با راهاندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، بانک اطلاعاتی سرزمین راه اندازی میشود_خبررسان
به گزارش خبررسان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی او گفت: در راستای اصرار رئیسجمهور مبنی بر لزوم راه اندازی بانک اطلاعاتی سرزمین و دسترسی دستگاههای اجرایی به دادههای معتبر، کارپوشه اقتصادی ایرانیان در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم راهاندازی میشود.
به گزارش تجارت نیوز، سیدمحمدهادی سبحانیان از کارپوشه اقتصادی ایرانیان بهگفتن بستر مهم تحول در اقتصاد و نظام مالیاتی یاد کرد.
وی اصرار کرد: این کارپوشه، در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر، نه فقط ابزاری برای کشف فساد و مبارزه با فرار مالیاتی است، بلکه بستری برای اصلاح نظامهای یارانهای، ارزی و تسهیلاتدهی و در نهایت بازسازی مطمعن عمومی به نهادهای اقتصادی سرزمین محسوب میشود.
به حرف های سبحانیان، این پایگاه داده با اهداف بسیاری از جمله کشف فساد و مقابله با رانتهای نهان، اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازنگری در نظام تسهیلاتدهی بانکی، تشکیل بستری برای تصمیمگیریهای شفاف و دادهمحور راهاندازی میشود.
وی این چنین گفت: پایگاه ۱۶۹ مکرر در دو قدم مهم، جمعآوری دادههای هویتی، مکانی، معاملاتی و داراییها از منبع های گوناگون و نمایش آنها به مردم در کارپوشه ایرانیان و خوداظهاری عمومی توسط شهروندان شامل تایید، تکمیل یا خواست بازبینی اطلاعات، راهاندازی میشود.
این مقام مسئول ادامهداد: این فرآیند به تعبیر جامعهشناسان، شهروند را از نوشته نظارت به کنشگر اطلاعاتی تبدیل میکند، تغییری که میتواند مشروعیت نهادی را تحکیم کرده و اندوخته اجتماعی را بازسازی کند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی سرزمین این چنین تصریح کرد: کارپوشه اقتصادی ایرانیان آنچنانکه مطالبه رئیس جمهور بوده، به بستری برای دسترسی دستگاههای اجرایی به دادههای معتبر تبدیل میشود. وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی میتوانند با منفعت گیری از این پایگاه، الگوریتمهای برسی و رتبهبندی اعتباری را تعریف کنند.
وی خاطرنشانکرد: این رتبهبندی اعتباری، مبنای سطحبندی خدمات حاکمیتی خواهد می بود؛ به این معنی که کیفیت و مقدار خدمات دولتی بر پایه اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم میشود.
برپایه این گزارش، راهاندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، در لایه تحلیلی خود، بازتابی از بازسازی مطمعن نهادی و تحول در الگوی کنش شهروندان است. این کارپوشه، از یک ابزار نظارتی صرف، به نماد شراکت اجتماعی و مطمعن عمومی بدل میشود.
این چنین رویکردی، نشانهای از تحول در علتحکمرانی، از تصمیمگیریهای کلی و غیرشفاف به سیاستگذاری مبتنی بر داده و جوابگویی است.
منبع: ایرنا
دسته بندی مطالب
اقتصاد
منبع