تحقق ۴۰ درصدی اهداف سال اول _خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، حسین رضوی‌پور، ناظر اجرایی سازمان برنامه و بودجه در اجرای برنامه هفتم گسترش، با اشاره به اراعه گزارش کارکرد سال نخست این برنامه به مجلس شورای اسلامی او گفت: در قالب سازوکاری که بر پایه ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، شورای راهبری برنامه به‌گفتن بازوی هماهنگ‌کننده و نظارتی اجرای احکام راه اندازی شده و ناظران اجرایی و مالی در دستگاه‌های مهم مستقر شده‌اند. این ناظران موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار گزارش کارکرد اراعه دهند که تا بحال دو گزارش به مجلس ارسال شده است.

وی با گفتن این که برنامه هفتم دارای ۲۳۷۹ «شناسه حکم» تفکیک‌شده برای دستگاه‌های اجرایی است، افزود: این در حالی است که در برنامه ششم تنها ۹۶۶ حکم وجود داشت. گزارش کارکرد سال نخست برنامه هفتم بالغ بر ۵ هزار صفحه بوده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازدید شده است. بر پایه جمع‌بندی مجلس، نزدیک به ۶۰ درصد از احکام برنامه از اهداف پیش‌بینی‌شده سال اول عقب می باشند؛ به این معنی که تحقق کامل نداشته‌اند، نه این که کاملاً اجرا نشده باشند.

رضوی‌پور با قیاس کارکرد برنامه هفتم با برنامه‌های قبلی پافشاری کرد: مطابق گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین تحقق احکام برنامه‌های اول تا ششم گسترش نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و تنها ۹ درصد از احکام به‌صورت کامل اجرا شده‌اند. بر این مبنا، کارکرد برنامه هفتم در سال نخست، نسبت به ادوار قبل موفق‌تر برسی می‌شود.

وی با اشاره به الزام «برتری‌بندی احکام» تصریح کرد: اجرای همه ۲۳۷۹ حکم به‌صورت هم‌زمان با منبع های و ظرفیت حاضر دولت ممکن نیست. رئیس‌جمهور نیز در ابتدای استقرار دولت چهاردهم از دستگاه‌ها خواسته برتری‌های خود را اشکار کنند. تمرکز مهم باید بر احکامی باشد که تبدیل رشد اقتصادی و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی می‌شود، نه فقطً اجرای احکامی که لزوماً اثربخشی اقتصادی ندارند.

ناظر اجرایی برنامه هفتم این چنین خبرداد: دولت مکلف به تدوین ۲۲۷ مقرره اجرایی شامل آیین‌نامه، دستورالعمل و اساسنامه بوده که در سال نخست اجرای برنامه، ۱۳۰ مورد آن نهایی شده و ۵۱ مورد نیز در دست بازدید است؛ این در حالی است که در سال نخست برنامه ششم، تنها ۱۱ مقرره اجرایی نهایی شده می بود.

رضوی‌پور با اشاره به حالت اقتصادی سرزمین او گفت: شرایط جاری محصول کارکرد یک دولت یا یک مجلس نیست، بلکه نتیجه مجموعه نظام حکمرانی است و نیازمند بازنگری‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی است. به حرف های وی، تخصیص منبع های باید بر پایه برتری‌های واقعی صورت گیرد؛ برای مثال به‌جای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، می‌توان منبع های را به سمت گسترش زیرساخت‌ها و افزایش منفعت‌وری هدایت کرد.

وی در آخر پافشاری کرد: تعداد بسیاری از احکام برنامه هفتم نیازمند بازنگری می باشند، چراکه برخی از آن‌ها قابلیت اجرایی واقعی ندارند؛ برای نمونه، مقصد‌گذاری افت ۵۰ درصدی جرم و جنایت در طول پنج سال د رماده ۸۴ قانون، از جمله احکامی است که تحقق آن با تردیدهای جدی روبه رو است.

منبع: تسنیم