مزایای کارمندان دولت بر پایه کارکرد افزایش مییابد_خبررسان
به گزارش خبررسان
در اغاز تغییرات تازه در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون اندوخته انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر کارکرد» خبر داد؛ تصمیمی که میتواند نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.
به گزارش تجارت نیوز، ذبیحالله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت او گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد پافشاری ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی سرزمین است؛ یکی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم در راستای افت هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر کارکرد و ترقی منفعتوری دستگاههای اجرایی و فرد دیگر ماده ۱۱۰ قانون مذکور در حوزه برسی کارکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان.
او گفت: این برسیها باید تبدیل ترقی منفعتوری دستگاههای اجرایی، اراعه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش خورسندی عمومی شود. یقیناً از برنامه سوم گسترش تا بحال مدام در قوانین گسترش بر بودجهریزی مبتنی بر کارکرد و پرداخت بر پایه خروجی کارکنان پافشاری شده است.
سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی سرزمین ۴۶۰۰ خدمت شناسایی شده که توسط قسمت عمومی و دولت به مردم اراعه میشود و اراعه این خدمات بر مسئولیت کارکنان دولت است. به این علت ملزوم است انگیزهای برای کارکنان در راستای ترقی کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش خورسندی مردم تشکیل شود. در همین جهت، سامانه ۱۲۸ (ایران ۱۲۸) نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.
آخرین مطالب
معاون سازمان اداری و استخدامی سرزمین در توضیح نحوه برسی کارکرد او گفت: در راستای اجرای ماده ۱۸، آییننامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیسجمهور و در قالب کارگروهی اختصاصی تدوین شده و تا بحال سه جلسه این کارگروه برگزار و پیشنویس آییننامه به دولت نظر شده است. آییننامه اجرایی ماده ۱۱۰ نیز هماکنون در دولت در دست بازدید است و بهزودی تصویب خواهد شد.
وی درمورد نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر پایه امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و بسیارها است و قسمت دیگر مربوط به پرداختهایی خارج از حکم کارگزینی همانند اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، بهاختصاصی خدمات رفاهی، مبتنی بر کارکرد پرداخت شود تا عدل در نظام پرداخت مراعات شود.
سلمانی پافشاری کرد: دستگاههایی که کارکرد بهتری در اراعه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری اراعه خواهند داد، در برتری قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این عمل های باید به اراعه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش خورسندی عمومی منجر شود.
منبع: تسنیم
در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
دسته بندی مطالب
اقتصاد
منبع
