چالشهای مالیاتی صنعت سنگ ساختمانی: از حقوق دولتی معادن تا فرار مالیاتی سنگبریها
صنعت سنگ ساختمانی ایران، یکی از غنیترین بخشهای معدنی کشور با بیش از ۴ میلیارد تن ذخایر قطعی و تنوع بینظیر (تراورتن، مرمریت، گرانیت و مرمر)، پتانسیل عظیمی برای اشتغالزایی و صادرات دارد. ایران در رتبه چهارم تولید سنگ ساختمانی جهان قرار دارد، اما در سالهای اخیر با رکود شدید، تورم بالای مصالح (تا ۶۰ درصد در برخی سنگها مانند گرانیت مروارید مشهد) و کاهش تولید روبرو شده است. یکی از عوامل اصلی این بحران، چالشهای مالیاتی است که از استخراج معدن تا فرآوری و فروش سنگبریها را تحت تأثیر قرار داده. در این مقاله، به بررسی حقوق دولتی معادن، مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی و تأثیر این عوامل بر رکود صنعت میپردازیم.
حقوق دولتی معادن: فشار بر استخراجکنندگان
حقوق دولتی، یکی از اصلیترین تعهدات معدنداران است که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن محاسبه میشود. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شورای عالی معادن تصمیم گرفت حقوق دولتی را بر اساس استخراج واقعی محاسبه کند، نه بر مبنای پروانه بهرهبرداری. این تغییر، به دلیل ناترازی انرژی، محدودیتهای حملونقل و حتی تأثیرات جنگهای منطقهای، برای حمایت از معدنداران اعمال شد و مجوزهای اکتشافی و معدنی را نیز تا شهریور ۱۴۰۴ تمدید کرد.
با این حال، افزایش مداوم حقوق دولتی (مانند افزایش ۸۳ درصدی در برخی معادن سنگ آهن که مشابه سنگ ساختمانی تأثیر گذاشته) باعث شده بسیاری از معادن کوچک و متوسط تعطیل شوند. در بودجههای اخیر، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن به دهها هزار میلیارد تومان رسیده (مثلاً حدود ۳۰ هزار میلیارد در لایحه ۱۴۰۲)، اما بخش کمی از آن به توسعه معادن بازمیگردد. معدنداران سنگ ساختمانی شکایت دارند که این حقوق، بدون توجه به رکود بازار مسکن و کاهش تقاضا، هزینههای استخراج را غیراقتصادی کرده و منجر به خاموشی چراغ بسیاری از معادن شده است.
مالیات بر ارزش افزوده: زنجیره فشار بر تولیدکنندگان و سنگبریها
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران نرخ ۹ تا ۱۰ درصد دارد و در زنجیره سنگ ساختمانی از کوپ خام تا سنگ فرآوریشده اعمال میشود. سنگهای ساختمانی کوپ یا لاشه اغلب مشمول نرخهای پایینتر یا معافیتهای جزئی هستند، اما سنگهای فرآوریشده کاملاً مشمول میشوند. این مالیات، هزینه نهایی محصول را افزایش میدهد و در شرایط رکود ساختوساز (که تقاضای سنگ ساختمانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده)، فشار سنگینی بر سنگبریها وارد میکند.
آخرین مطالب
- خدمات قالیشویی خوب در شمال تهران برای سبک زندگی منظم و نوین
- چالشهای مالیاتی صنعت سنگ ساختمانی: از حقوق دولتی معادن تا فرار مالیاتی سنگبریها
- امداد خودرو قزوین؛ آرامش واقعی در لحظهای که همهچیز متوقف میشود
- باتری بان مرکز تخصصی برق و باتری خودرو
- تزریقات و سرم تراپی در منزل؛ چگونه در کمتر از ۳۰ دقیقه اورژانس را به خانه بیاوریم؟
فعالان صنعت میگویند اجرای یکباره و سختگیرانه VAT، همراه با پیچیدگیهای اظهارنامه و سامانه مؤدیان، باعث شده بسیاری از واحدهای کوچک سنگبری نتوانند هزینهها را مدیریت کنند. نتیجه؟ افزایش قیمت سنگ (تورم ۶۰ درصدی در برخی انواع) و کاهش رقابتپذیری در صادرات.
فرار مالیاتی در سنگبریها: سایه تاریک بر صنعت
فرار مالیاتی در صنعت سنگبریها یکی از مشکلات رایج است. بسیاری از سنگبریهای کوچک و سنتی، بدون ثبت رسمی فعالیت میکنند یا درآمد واقعی را پنهان میکنند. موارد کشفشده مانند فرار ۱۰۳ میلیارد تومانی در حوزه شن و ماسه و بتن (مرتبط با سنگ ساختمانی) نشان میدهد که برخی فعالان، سالها بدون پرونده مالیاتی فعالیت کردهاند. عوامل فرار شامل پیچیدگی قوانین، نرخ بالای مالیات و عدم نظارت کافی است.
این پدیده نه تنها درآمد دولت را کاهش میدهد، بلکه رقابت ناعادلانه ایجاد میکند: سنگبریهای قانونمدار با هزینههای بالاتر روبرو هستند، در حالی که متخلفان قیمت پایینتری عرضه میکنند. سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر با بازرسیهای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، میلیاردها تومان فرار را کشف کرده، اما ریشه مشکل در قوانین پیچیده و فشار اقتصادی است.
رکود صنعت: نتیجه مستقیم چالشهای مالیاتی
رکود عمیق صنعت سنگ ساختمانی در ۱۴۰۴، عمدتاً به دلیل کاهش تقاضای مسکن (سقوط تاریخی سرمایهگذاری ساختمانی) و تورم مصالح است. مالیاتهای سنگین (حقوق دولتی + VAT) هزینه تولید را بالا برده و بسیاری از معادن و سنگبریها را به مرز تعطیلی رسانده. فعالان میگویند سیاستهای غلط مانند افزایش ناگهانی حقوق دولتی و عدم معافیتهای هدفمند، صادرات را کاهش داده و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (صدها هزار نفر) را تهدید کرده.
در مقابل، دولت درآمد قابل توجهی از معادن کسب میکند، اما بازگشت آن به صنعت کم است. پیشنهادها شامل کاهش موقت حقوق دولتی برای معادن فعال، معافیت VAT برای صادرات سنگ فرآوریشده و سادهسازی قوانین برای جلوگیری از فرار است.
در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
نتیجهگیری: نیاز به اصلاح فوری
صنعت سنگ ساختمانی ایران با پتانسیل صادرات ۲ میلیارد دلاری، میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، اما چالشهای مالیاتی آن را در بنبست قرار داده. حقوق دولتی سنگین، VAT زنجیرهای و فرار مالیاتی در سنگبریها، چرخ تولید را کند کردهاند. دولت باید با اصلاح قوانین (مانند تخفیف برای معادن در رکود و نظارت هوشمند بر فرار)، تعادل ایجاد کند تا این ثروت زیرزمینی به نفع اقتصاد و اشتغال تمام شود. در غیر این صورت، رکود عمیقتر و تعطیلی گستردهتر اجتنابناپذیر است.
