صدور سند مالکیت برای سکونتگاه‌های غیر رسمی/ حاشیه‌نشینی رسمی شد

به نقل از خبررسان، مهلت قانون سنددار کردن اراضی دولتی تصرف شده در حاشیه شهرها، در آخر سال قبل به آخر رسید، اما با پیگیری دولت، در سال جاری نیز اجرای این قانون به زمان یک سال تمدید شد. در اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه باقی ماندن مهلت ۴ ماهه برای متقاضیان سند برای این اراضی، اشاره‌ای به‌گمان تمدید یا تحول این قانون نشده است.

 مطابق اظهار شرکت بازآفرینی شهری ایران، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای که قبل از ۱۳۹۴ در اراضی تصرف شده دولتی احداث شده‌اند، تا آخر سال برای ثبت تقاضای سند زمان دارند.

دو سالی می‌بشود که بستر قانونی برای سنددار کردن خانه‌هایی که در اراضی دولتی حاشیه شهر‌ها احداث شده، فراهم آمده و از شهریور سال قبل نیز با تصویب آئین‌نامه مربوط به این قانون، راه برای حل این مشکل قدیمی در یک بازه وقتی محدود باز شده است؛ فرصتی که تا آخر سال جاری برقرار بوده و تا این مدت در رابطه تمدید احتمالی آن صحبتی نشده است.

در بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، این اجازه به دولت داده شده می بود که برای ساختمان‌های احداث شده در اراضی دولتی حاشیه شهر‌ها موسوم به سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تحت شرایطی سند مالکیت صادر کند تا این املاک بانک‌پذیر شوند و منفعت‌برداران این واحد‌ها بتوانند از تسهیلات بازآفرینی بافت‌های بی فایده و حاشیه‌ای منفعت گیری کنند.

این اجازه در سال جاری نیز بر پایه بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ تا آخر اسفندماه تمدید شد و متقاضیان نزدیک به ۴ ماه دیگر زمان دارند با ثبت‌نام در سامانه معارفه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، برای سنددار کردن اراضی تحت تصرف خود عمل کنند.

شیوه ثبت خواست سند

مطرح سنددار کردن خانه‌های واقع در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر‌ها که از شهریور سال قبل با تصویب آیین‌نامه در حال اجراست، مزایایی نظیر برخورداری از خدمات شهری و معتبر شدن اسناد در نظام بانکی برای ساکنان این بافت‌ها دارد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران روز قبل خبرداد: متقاضیان دریافت سند در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین تا آخر اسفند امسال زمان ثبت‌نام در سامانه اراعه تسهیلات بافت فرسوده را دارند.

محمد آیینی با اظهار این خبر حرف های است: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه اراعه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی www.facility.udrc.ir نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود عمل کنند.

به حرف های معاون وزیر راه و شهرسازی، این عمل برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ترغیب و تشویق مردم، سازندگان و پیمانکاران به اهمیت نوسازی این بافت‌ها و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

تکلیف تمدید قانون اشکار نیست

مهلت قانون سنددار کردن اراضی دولتی تصرف شده در حاشیه شهرها، در آخر سال قبل به آخر رسید، اما با پیگیری دولت، در سال جاری نیز اجرای این قانون به زمان یک سال تمدید شد. در اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه باقی ماندن مهلت ۴ ماهه برای متقاضیان سند برای این اراضی، اشاره‌ای به‌گمان تمدید یا تحول این قانون نشده است؛ اما پیگیری‌ها از منبع های آگاه در شرکت بازآفرینی شهری حاکی از این است که تا این مدت هیچ صحبتی در رابطه تمدید شدن یا نشدن این قانون زده نشده و فقط درصورتی‌که نظر دولت بر لزوم تداوم اجرای این قانون باشد، نظر تمدید آن در لایحه بودجه سال آینده نقل خواهد شد و تصمیم‌گیری در رابطه موافقت کردن یا نکردن با این نظر بر مسئولیت نمایندگان مجلس خواهد می بود.

اهمیت سنددار کردن اراضی حاشیه‌ای

به جستوجو تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر «ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی»، هیات وزیران در ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ آیین‌نامه مربوط به این قانون واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی به متصرفین با برتری سکونتگاه‌های غیررسمی را به تصویب رساند.

بافت‌های حاشیه‌ای شهرها، به‌واسطه محرومیت از امکانات شهری و سکونت غیررسمی، با بدمسکنی و صدمه‌های اجتماعی روبه رو می باشند و مقصد این آیین‌نامه، سنددار کردن اراضی تصرف شده در حاشیه شهرهاست که توسط افراد تصرف و تبدیل به ساختمان مسکونی شده و با برتری سکونتگاه‌های غیررسمی و واگذاری اراضی تصرف شده به مالکان اعیانی بر پایه مطرح‌های مصوب جامع، تفضیلی و هادی شهری اظهار شده است.

مبانی صدور سند برای اراضی حاشیه‌ای

-ملاک تعیین زمان تصرف اراضی، بر پایه تصاویر ماهواره‌ای و هوایی است که از سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه‌برداری سرزمین و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح دریافت می‌بشود.

-آن دسته از اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آن‌ها احداث شده، مشمول این آیین‌نامه می باشند و اراضی دارای ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، یا اراضی که در آن‌ها درختکاری و زراعت انجام شده است، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

-تقاضا باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی یا به‌صورت مکتوب با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی اراعه بشود.

-درصورتی‌که متصرفان اراضی واجد شرایط ملزوم نباشند، اراضی تصرفی با مراعات نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آن‌ها واگذار می‌بشود.

-عرصه اعیانی‌های تجاری و خدماتی به نرخ کارشناسی واقعی روز واگذار می‌بشود و در خصوص اعیانی‌های صنعتی که عرصه آن در مناطق مسکونی واقع شده است، مشروط به مراعات مقررات زیست‌محیطی، واگذاری به نرخ قیمت واقعی کارشناسی روز و اخذ اجرت‌المثل ایام تصرف بلامانع است.

-متقاضیان می‌توانند با تسویه‌حساب قیمت معین شده عرصه، مطابق این آیین‌نامه نسبت به تملک و دریافت سند رسمی و یا دریافت قرارداد واگذاری زمین از اداره کل راه و شهرسازی استان عمل کنند.

منبع :


مطمعن آنلاین