ردپای وزارت راه و شهرسازی در جریمه مالیاتی بانک‌ها / چرا بانک ها وام ساخت مسکن پرداخت نکردند؟

به نقل از خبررسان، ماده ۴ قانون جهش مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰، بانک‌ها را موظف کرده است که ۲۰ درصد سهمیه تسهیلات تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به قسمت مسکن پرداخت کنند. بر این مبنا، بانک‌ها موظف می باشند در سال اول اجرای قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان وام به قسمت مسکن پرداخت کنند.

بر پایه این ماده قانونی، اگر بانک‌ها به این تکلیف عمل نکنند باید جریمه‌ای معادل یک پنجم عدد تعهدشده را به سازمان امور مالیاتی بپردازند که مبلغ این جریمه داخل صندوق ملی مسکن خواهد شد تا در حوزه ساخت، تشکیل و اراعه مسکن به کار گرفته بشود.

اکنون که بیشتر از دو سال از ابلاغ قانون جهش مسکن قبل، دولت مدعی است که بانک‌ها به این قانون عمل نکرده‌اند. آمارها نیز مشخص می کند بانک‌ها تنها نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدودا یک ششم تعهدات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بر همین مبنا، هفته قبل احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خبرداد بانک‌ها به علت پرداخت‌نکردن وام مسکن بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه خواهند شد. این خبر، سرآغاز جنجالی تازه بر سر تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن می بود که به چالش بزرگ دولت تبدیل شده است.

استدلال بانک‌ها برای پرداخت‌نکردن وام مسکن چیست؟

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سرزمین اظهار کرده است که در نوشته جریمه مالیاتی، بانک‌ها شکایتی کتبی را به معاون اول رئیس جمهوری فرستاده اند. او حرف های است که قبلا هم بانک‌ها شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودند اما با وجود این که خاندوزی نامه را به طور دست‌نویس به سازمان مالیاتی ارسال کرده اما بازهم بانک‌ها جریمه شده‌اند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سرزمین در او مباحثه با تسنیم پافشاری کرده است که پرداخت‌نشدن وام ساخت مسکن به علت کوتاهی وزارت راه بوده است. به حرف های جمشیدی، قرار می بود بر پایه دستورالعمل بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه خواست خود را ثبت کنند. اما این سامانه به دلایل نامعلومی تا آخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده می بود. از این رو هیچ‌گونه تقاضای تسهیلات مسکن در نوشته قانون جهش تشکیل مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معارفه نشده است.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی این چنین این خواست را از سوی مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نقل کرده است که وزارت راه و شهرسازی صراحت آمار متقاضیان معارفه‌شده به شبکه بانکی سرزمین از طریق سامانه جامع مسکن را از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه مورد اشاره، جهت تنویر افکار عمومی انتشار کند و آن زمان مراجع مالیاتی نیز بر پایه آمار مستند نسبت به برسی کارکرد سیستم بانکی سرزمین و احراز کارشناسی مقدار ضمانت انجام‌نشده بانک‌ها قضاوت کند!

عکس العمل بانک مرکزی به جریمه بانک‌ها

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی هم با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانک‌ها در مطرح نهضت ملی مسکن حرف های است که بانک‌ها مشابه با استنکاف از پرداخت تسهیلات در روبه رو متقاضیان معارفه‌شده، مشمول پرداخت جرائم مالیاتی می باشند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند می بود.

محمدپور تصریح کرده است که برخی اعداد و رقم های به طور غیررسمی انتشار شده است، اما رقم های جریمه باید مشابه با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معارفه شده و بر پایه قانون باشد. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روال قانونی تعریف‌شده برای معارفه متقاضیان تسهیلات مطرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی حرف های است: بر پایه شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند و بعد از راه اندازی پرونده و معارفه به بانک، به‌گفتن متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد. در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معارفه شده، مشمول جرائم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.

محمدپور هم قصور وزارت راه را علت مهم پرداخت نشدن وام می‌داند و در این باره حرف های است: طی دو سال قبل به علت مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معارفه متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و لذا با دقت به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا ناظر هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیشتر از متقاضیان معارفه شده بوده است.

برنامه هفتم پرداخت وام مسکن را تسهیل می‌کند؟

در این بین اما اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس به مهر حرف های است: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان مقدار از ترازنامه مالی آنها کسر می‌بشود و در اختیار بانک‌هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند با برتری بانک مسکن قرار داده بشود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس حرف های است: این بند یک عمل زیاد مؤثر و بازدارنده در برابر این عمل بانک‌ها است. وی افزوده است: با همه بانک‌هایی که مکلف به اعطای وام مسکن می باشند به این صورت برخورد می‌بشود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آئین نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.

تا این مدت اشکار نیست که سرنوشت جریمه مالیاتی بانک‌ها چه خواهد شد و دعوا بر این این نوشته ادامه دارد. با این حال اما آن طور که شواهد مشخص می کند، حالت ساخت نهضت ملی مسکن هم تا این مدت به مرحله دریافت وام نرسیده است؛ به نظر می‌رسد دولت برای پیشبرد مطرح مسکنی خود، سختی را بر همه قطب‌های اقتصادی سرزمین از جمله شرکت‌های فولادی و سیمانی و نیز شبکه بانکی افزایش داده است. در همین حال دولت با ادعای اعطای زمین رایگان برای ساخت نهضت ملی مسکن، چوب حراج به زمین‌های کشاورزی و منبع های طبیعی زده و آینده مبهمی را برای اقتصاد و محیط زیست ترسیم کرده است.

گزارش‌های زیاد تر را در صفحه مسکن بخوانید.