تعدیل در پرداختهای داروخانهها: از تعهد سازمانهای بیمهگر تا کاهش فشار نقدینگی
در تلاش برای تسهیل روند پرداختهای داروخانهها، شورای عالی بیمه سلامت مصوبه جدیدی را تصویب کرده است. این مصوبه بر این اساس است که قرارداد جدید داروخانهها با سازمانهای بیمهگر بر مبنای ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت ۲ تدوین شده و بیمهها را موظف به پرداخت مطالبات داروخانهها وفق مواعد قانونی میکند.
طبق این مصوبه، در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها، سازمانهای بیمهگر مشمول جریمه دیرکرد معادل اوراق مشارکت خواهند شد. این اقدام نشاندهنده تلاشهای انجمن داروسازان ایران برای شفافیت و انضباط پرداختها و بهبود مدیریت مالی داروخانهها است.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، در خصوص روند طولانی تصویب این مصوبه اظهار کرد: طی سه سال گذشته، علاوه بر پیگیریهای متعدد حقوقی و تقنینی از مسیرهای مختلف، متن اصلاحی پیشنهادی انجمن داروسازان ایران حداقل چهار مرتبه به معاونتهای فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت؛ ارسال و پیگیریها به صورت جلسات حضوری و مکاتبات از مسیر شورای عالی بیمه ادامه داشت.
وی بیان کرد: هدف اصلی انجمن داروسازان از پیگیری این اصلاحات، ایجاد شفافیت، انضباط مالی و تضمین تحقق حقوق قانونی داروخانهها در تعاملات بیمهای بوده است؛ اقدامی که اثر مستقیم آن در پایداری زنجیره تأمین دارو مشهود خواهد شد.
بذرافشان تأکید کرد: این دستاورد نتیجه سیاستگذاری و راهبری رئیس انجمن داروسازان ایران و برنامهریزی و پیگیری حقوقی و رسانهای انجمن داروسازان در سالهای اخیر است و نظارت بر اجرای کامل مفاد قرارداد، نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف آن خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مفاد قرارداد و نظارت مؤثر بر حسن انجام تعهدات بیمهها، شرط اصلی تحقق اهداف این مصوبه و رفع مشکلات ساختاری در حوزه پرداختها خواهد بود.
در این بین، اجرای این قرارداد میتواند به بهبود روابط مالی میان بیمهها و داروخانهها، کاهش فشار نقدینگی بر داروخانهها و در نتیجه کاهش کمبودهای دارویی در سطح عرضه منجر شود.
در پایان، باید تأکید کرد که این اقدام مهم برای شفافیت و انضباط در پرداختهای داروخانهها بهطور چشمگیری کمک خواهد کرد و پایداری زنجیره تأمین دارو را تضمین خواهد کرد.