نظارت مجلس بر پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها

5857222 1

پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها تحت نظارت مجلس

اسدالله چراغی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر افزایش مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر، گفت:

هرگونه اختلال در وضعیت مالی داروخانه‌ها، به طور مستقیم بر روند تأمین و عرضه دارو در کشور تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود:

وقتی مطالبات داروخانه‌ها با تأخیرهای چندماهه پرداخت می‌شود، توان مالی آنها برای خرید دارو از شرکت‌های پخش کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به کمبود برخی اقلام دارویی، افزایش بدهی داروخانه‌ها و در نهایت کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم منجر شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد:

امروز بسیاری از داروخانه‌ها با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو هستند و اگر روند پرداخت مطالبات اصلاح نشود، فشار مضاعفی به بخش خصوصی حوزه دارو وارد خواهد شد.

چراغی با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر جریمه بیمه‌ها در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، گفت:

این مصوبه می‌تواند گام مثبتی برای ایجاد انضباط مالی در عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر باشد، اما آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق و بدون استثنای آن است.

وی تصریح کرد:

مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین مرتبط با پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها نظارت خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای تعهدات قانونی استفاده می‌کند.

در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.

چراغی افزود:

در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات حوزه سلامت روبرو است، حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو باید در اولویت قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر گفت:

دولت باید منابع پیش‌بینی‌شده برای بیمه‌های درمانی را به‌ موقع تخصیص دهد تا سازمان‌های بیمه‌گر نیز بتوانند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند.

وی یادآور شد:

هر اقدامی که موجب شفافیت مالی، نظم در پرداخت‌ها و کاهش فاصله زمانی میان ارائه خدمت و پرداخت مطالبات شود، به نفع مردم، بیماران و فعالان حوزه دارو خواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد:

حمایت از داروخانه‌ها به معنای حمایت از سلامت مردم است و انتظار می‌رود سازمان‌های بیمه‌گر با اجرای دقیق قوانین، پرداخت مطالبات را در اولویت قرار دهند و دولت نیز با تأمین منابع مالی لازم، اجازه ندهد مشکلات نقدینگی به بحران در زنجیره تأمین دارو تبدیل شود.