«عملکرد» مهمان تازه فیش حقوقی اعضای هیئت علمی نیست

5530087 1

“`json
{
“title”: “عملکرد محور شدن حقوق اعضای هیئت علمی؛ واقعیتی که سالهاست وجود دارد”,
“content”: “

یادداشت مهمان – سعید توکلی، استاد مهندسی برق و عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران

در روزهای اخیر، بحث ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی با شدت بیشتری دنبال می شود و در این میان، برخی بر لزوم توجه به عملکرد اعضای هیئت علمی در تعیین حقوق تاکید دارند.

این دیدگاه در ظاهر بسیار منطقی به نظر می رسد اما مبتنی بر یک فرض غلط است؛ گویی که تا کنون حقوق اعضای هیئت علمی هیچ ارتباطی با عملکردشان نداشته است، در حالی که واقعیت کاملا برعکس است.

از سال ها پیش، نظام پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی بر اساس ارزیابی عملکرد آنها شکل گرفته است. برخلاف بسیاری از دستگاه های اجرایی، در دانشگاه ها صرف گذشت زمان باعث افزایش حقوق نمی شود.

هر عضو هیئت علمی از بدو استخدام، بر اساس فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و اجرایی خود به طور مداوم ارزیابی می شود. تداوم همکاری، تبدیل وضعیت، ارتقای مرتبه علمی و ترفیع سالانه، همگی وابسته به نتایج این ارزیابی هاست.

بنابراین، دریافتی دو عضو هیئت علمی با سابقه مشابه اما عملکرد متفاوت می تواند یکسان نباشد. البته، هیچ نظام ارزیابی بی نقص نیست و نمی توان درباره شاخص های ارزیابی، نحوه اجرای آیین نامه ها یا کیفیت سنجش عملکرد، نقد و بحث نکرد.

با این حال، نمی توان اصل موضوع را نادیده گرفت؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد برای اعضای هیئت علمی، سیاستی نیست که امروز مطرح شده باشد، بلکه سازوکاری است که سالهاست در دانشگاه ها اجرا می شود.

از سوی دیگر، نباید عملکرد فردی اعضای هیئت علمی را با عملکرد یک دانشگاه یکسان دانست. کیفیت و بهره وری هر دانشگاه به عوامل متعددی مانند امکانات آموزشی و پژوهشی، زیرساخت ها، سیاست های توسعه آموزش عالی، ماموریت دانشگاه و مدیریت آن بستگی دارد.

اگر قرار باشد بودجه یا منابع بر اساس عملکرد تخصیص یابد، محل اجرای آن خود دانشگاه به عنوان یک نهاد است، نه معیشت اعضای هیئت علمی.

با این نگاه، طرح ترمیم حقوق نیز باید مورد قضاوت قرار گیرد. این طرح هرگز قرار نیست جایگزین نظام ارزیابی عملکرد شود، زیرا چنین نظامی از قبل وجود دارد.

در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.

هدف از طرح ترمیم حقوق، تنها جبران بخشی از کاهش شدید قدرت خرید اعضای هیئت علمی و حفظ حداقل های معیشتی آنان است.

اگر دغدغه ارتقای کیفیت دانشگاه ها را داریم، راه آن اصلاح و تقویت نظام ارزیابی، بهبود حکمرانی دانشگاهی و اجرای واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است، نه گره زدن یک سیاست معیشتی به موضوعی که سال هاست در دانشگاه ها جریان دارد.

پیش از آنکه از «عملکردمحور شدن حقوق اعضای هیئت علمی» سخن بگوییم، بهتر است این واقعیت را به یاد بیاوریم که عملکرد، سالهاست مهمان فیش حقوقی استادان است و خبررسان نیز در این میان، وظیفه آگاهی رسانی به جامعه را بر عهده دارد.


}
“`