هشدارهای حقوقی درباره ستاد موازی فضای مجازی

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از ابتدای تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» هشدار داد که این ساختار موازی، در کنار نهادهای قانونی مانند شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، فاقد مبنای حقوقی است و به تدریج خود را در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای دستگاه‌ها می‌نشاند.

بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی و قانون برنامه پنجم، این شورا تنها مرجع متمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در فضای مجازی است و مصوباتها برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است. ایجاد ستاد دیگری با اختیارات راهبری، تضاد با نظم صلاحیتی حاکم بر فضای مجازی دارد.

اگرچه در ابتدا ادعا شد ستاد جنبه مشورتی دارد، اما متن سند پیش‌بینی می‌کرد مصوباتها پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاه‌ها الزام‌آور باشد. پس از ورود دیوان عدالت اداری و دستور توقف، این بخش اصلاح شد و اختیارات ستاد به ارائه پیشنهاد و گزارش محدود گردید؛ این عقب‌نشینی تأیید کننده صحت هشدارهای اولیه است.

مسئله اصلی، حفظ نظم حقوقی حکمرانی فضای مجازی است. هر ساختار جدید باید نسبت خود را با نظام صلاحیتی قانونی روشن کند، نه اینکه با عنوان هماهنگی مسیر تصمیم‌گیری موازی ایجاد کند و باعث تعارض و بی‌اعتباری حقوقی شود.