نقش مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاح رفتارهای سوداگرانه اقتصاد

حمیدرضا سلالی، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی به بررسی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت که قرار است تا سال ۱۴۰۶ اجرایی شود. این قانون با هدف انتقال بار مالیاتی از فعالیت‌های مولد به سودهای ناشی از معاملات کوتاه‌مدت و غیرمولد تدوین شده است.

وضعیت سفته‌بازی در بازارهای دارایی

شواهد نشان می‌دهد بازارهای مسکن و طلا ظرفیت جذب نقدینگی با انگیزه سوداگری دارند. تعداد خانه‌های خالی از ۱.۶۶ میلیون واحد در ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون در ۱۳۹۵ رسیده و معامله بیش از ۱۴ تن شمش طلا در یک سال، عمق این بازارها را تأیید می‌کند. مسئله اصلی، معاملات مکرر کوتاه‌مدت است که منابع را از تولید دور می‌کند.

نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

قانون نرخ‌های پلکانی بر اساس مدت نگهداری دارایی پیش‌بینی کرده: برای املاک از ۴۰٪ (کمتر از یک سال) تا معافیت (بیش از ۵ سال)، برای خودرو از ۳۰ تا ۴۰٪ تا معافیت (بیش از ۳ سال) و برای طلا، ارز و رمزارز از ۳۰٪ تا ۱۰٪ (بیش از ۲ سال). تعدیل تورمی نیز در قانون گنجانده شده تا بخش تورمی سود محاسبه نشود.

چالش اجرا و تجربه‌های جهانی

مقایسه با کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، فرانسه و ژاپن نشان می‌دهد نرخ‌های بازدارنده در اقتصادهای کم‌تورم و با رشد مثبت اثرگذارند، اما در ایران با رشد نزدیک صفر و تورم ۴۰٪، اثربخشی نرخ‌های فعلی مشکوک است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده قانون تنها ۵٪ جامعه را شامل می‌شود.

زیرساخت اطلاعاتی و اجرای عادلانه

موفقیت CGT به ثبت دقیق مالکیت، تاریخ و قیمت معاملات، اتصال داده‌های ثبتی و مالیاتی و شناسایی معاملات مکرر وابسته است. بدون این زیرساخت‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای از قانون فرار کرده و شهروندان عادی دچار پیچیدگی‌های اداری می‌شوند.

نتیجه‌گیری: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند انگیزه‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند، اما اجرا با نرخ‌های زمان‌محور، تعدیل تورمی واقعی و زیرساخت اطلاعاتی شفاف شرط اثربخشی است. عدم اجرای درست می‌تواند تورم را تشدید، فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی را به دنبال داشته باشد.