خنثی‌سازی اثرات جنگ بر اقتصاد و کنترل تورم انتظاری با سیاست‌های پولی

تحولات اقتصاد کلان تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک و شوک‌های برون‌مرزی قرار گرفت و شکاف ۵۱ درصدی در رشد متغیر‌های پولی را به وجود آورد که خطر تورم انتظاری و جهش نرخ ارز را بالا برد.

تحلیل نشان می‌دهد که تکانه قیمتی دو رکن داشت اول، آسیب به زیرساخت‌ها و خروج موقت واحد‌های تولیدی که شوک عرضه ایجاد کرد؛ دوم، تشدید تورم انتظاری که تقاضای سفته‌بازانه و احتکار را تحریک نمود.

سیاست‌گذار پولی با ابزار‌های انقباضی هدفمند نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری و غیر‌تجاری و مدیریت جریان نقدینگی، تقاضای اضافی را مهار کرد و در سه ماهه منته‌ی به شهریور نرخ رشد تورم به شدت کاهش یافت.

هم‌زمان، نظریه فروپاشی اقتصادی تحت تحریم‌ها برملا شد؛ شبکه بانکی و ذخایر ارزی در سطح باثبات باقی ماند و پوشش واردات ضروری تا فرا‌تر از دوره دولت آمریکا تضمین شده است.

راهبرد جدا‌سازی بودجه ریالی از درآمد‌های نفتی با مولد‌سازی اموال راکد، واگذاری دارایی‌ها و هدایت صادرات به محصولات با ارزش‌افزوده، وابستگی به نوسانات ارزی را قطع کرد.

در حوزه معیشت، اجرای طرح کالا‌های الک‌ترونیکی و تخصیص مستقیم اعتبارات هدفمند به دهک‌های آسیب‌پذیر، قدرت خرید را حفظ و عدالت توزیعی را در کنار انضباط پولی تضمین نمود.