جهش قیمتی مشکوک خودروها ناشی از دستکاری انتظارات واردکنندگان در شرایط جنگی
بازار خودروی ایران در هفتههای اخیر شاهد افزایش ناگهانی و مشکوکی قیمتها بوده که محرک اصلی آن تقاضای واقعی نیست، بلکه دستکاری انتظارات از سوی واردکنندگان، دلالان و سوداگران است.
در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، سیاستگذار با اولویتبندی میان واردات خودرو و تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید روبروست. با این حال، برخی با سوءاستفاده از این رویکرد و ایجاد شایعات، قیمتها را بدون وجود تقاضا و معامله واقعی به فلک بردهاند.
نمایشگاهداران تهران تأیید میکنند که حجم معاملات واقعی بسیار پایین است و افزایش قیمتها بیشتر بازتاب قیمتهای پیشنهادی فروشندگان است. برخی حتی خودروی خود را تا دو برابر قیمت واقعی معاملات آگهی کردهاند.
چهار عامل اصلی این جهش قیمتی عبارتند از منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه، فشار علنی واردکنندگان برای بازگشایی ثبتسفارش، قیمتسازی دلالان با آگهیهای متورم، و القای انتظارات پیشرو که قیمتها را فراتر از نوسانات نرخ ارز میبرد.
نرخ دلار در مهرماه ۱.۶ درصد کاهش یافته اما بازار خودرو همچنان صعودی است. منطق سیاستی محدودیت واردات بر اساس مدیریت اقتصاد جنگی استوار است، چرا که اختصاص ارز به خودرو هزینه فرصت سنگینی برای کالاهای اساسی دارد.
دادهها نشان میدهد حتی در سالهای احیای واردات، شکاف قیمتی بهطور نظاممند کاهش نیافته است. حجم واردات (۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه) نسبت به بازار ۱.۵ تا ۲ میلیونی محدود است و سازوکار قیمتگذاری شامل حلقههای سود متعدد میباشد.
افزایش فعلی قیمتها یک عملیات دستکاری انتظارات از سوی ذینفعان سمت عرضه است. اگر مصرفکنندگان خرید هیجانی نکنند، این افزایش به دلیل نبود پشتوانه حجم معاملات پایدار نخواهد ماند و بهزودی شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود.