چارچوب ملی عدالت الگوریتمی؛ ضرورت امنیتی برای مقابله با تبعیض دیجیتال

به گزارش خبررسان مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر لزوم تدوین چارچوب ملی ارزیابی عدالت الگوریتمی هشدار داد که تبعیض‌های نهفته در سیستم‌های هوش مصنوعی نه تنها حقوق شهروندی را نقض می‌کنند، بلکه مشروعیت حاکمیت را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند.

جواد آزادی احمدآبادی مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی در یادداشتی تحلیلی استدلال کرد که الگوریتم‌ها بی‌طرف نیستند، بلکه نظرات برنامه‌نویسان و داده‌های تاریخی آکنده از سوگیری جنسیتی، نژادی و طبقاتی را در مقیاس وسیعی بازتولید و تثبیت می‌کنند. او با استناد به آثار کتلین اونیل، ویرجینیا یوبانکس و صفیه نوبل نشان داد که سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار در استخدام، خدمات بانکی و بیمه‌ای، شهروندان را بر اساس منطق سودمحور شرکت‌های فرا‌ملی ارزیابی می‌کنند، نه بر اساس معیار‌های عدالت و انصاف.

برای رفع این خلأ نهادی، سه مؤلفه عملیاتی پیشن‌هاد شده است استقرار نظام ممیزی الگوریتمی دوره‌ای برای پایش سوگیری‌های سیستماتیک، الزام پلتفرم‌ها به شفافیت داده‌محور و افشای ترکیب داده‌های آموزشی، و طراحی سازوکار‌های حقوقی برای جبران خسارت قربانیان تبعیض ریاضی‌شده. تحقق این معماری تنظیم‌گری نیازمند همکاری نهاد‌های تقنینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی-حقوقی حوزه‌های علمیه است.

توسعه پلتفرم‌های بومی نباید به کپی‌برداری از مدل‌های غربی مقتصر بماند که اقتصاد توجه و خشم را موتور محرک قرار داده‌اند؛ بلکه باید الگوریتم‌هایی را پیاده سازند که اولویت را به وحدت‌آفرینی، آموزش و کرامت انسانی می‌دهند. در این دیدگاه، عدالت الگوریتمی از شعار پوپولیستی به یک الزام فنی و امنیتی تبدیل می‌شود که زیرساخت حکمرانی فعال در عصر پلتفرم‌ها را تضمین می‌کند.

تحلیل گام برداشتن از تشریح مسئله به سمت معماری مؤسساتی، نشان‌دهنده بلوغ نگاه سیاست‌گذاری در فضای مجازی است؛ اما موفقیت این چارچوب به اراده سیاسی برای الزام پلتفرم‌های قدرتمند داخلی و بین‌المللی به شفافیت واقعی و پذیرش ممیزی مستقل بستگی دارد.