نماینده مجلس: کاهش پذیرش پزشکی تشدید کننده کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم است

به گزارش خبررسان، احسان عظیمیراد نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر هشدار داد که رویکرد فعلی تیم مدیریتی وزارت بهداشت برای کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در سال آینده، پیامدهای ناگوار و طولانیمدتی برای نظام بهداشت کشور به همراه خواهد داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه چهار سال گذشته بیان کرد که اگرچه ظرفیت پذیرش در رشتههای پزشکی هر سال ۲۰ درصد افزایش یافته، اما همچنان کشور با چالش تامین پزشک متخصص روبروست و کاهش این ظرفیت قطعا بحران را در سالهای آتی عمیقترخواهد کرد. عظیمیراد تأکید کرد که نسلهای آینده اصلی قربانیان این تصمیم کوتاهبینانه خواهند بود و مناطق محروم که از پیش فاقد خدمات تخصصی هستند، ضربه سنگینتری متحمل میشوند.
نکته قابل توجه در سخنان او، اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ است که افزایش ۲۰ درصدی سالانه ظرفیت پذیرش را به مدت چهار سال الزامی کرده و در تبصره ۳ آن، افزایش همزمان ۲۰ درصدی بودجه وزارت بهداشت پیشبینی شده بود تا زیرساختهای آموزشی و درمانی متناسب با رشد تعداد دانشجویان تقویت شود. با وجود این، در هیچیک از سالهای اجرای این مصوبه، افزایش بودجه به طور کامل محقق نشد و حتی مسئولان پیشین وزارت بهداست رسما عدم تحقق این تعهدات را تایید کردند.
تحلیل وضعیت فعلی نشان میدهد که شکاف میان مصوبات کلان و اجرای عملی آنها، ریشهیابی عمیقتری در ناکارآمدی مدیریت منابع و نظارت ناکافی دارد. وزارت بهداشت نتوانسته یا ناخواسته زیرسازهای لازم برای پذیرش دانشجویان اضافه را فراهم کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در الزام اجرا و پیگیری تعهدات مالی کوتاهی کرده است. این دوگانه ناکارآمدی، بار را بر دوش مردم مناطق کمبرخوردار و خود دانشجویان پزشکی میگذارد که با کمبود امکانات آموزشی وخدماتی روبرو هستند.
عظیمیراد در پایان از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست در برابر موج کاهش ظرفیت کوتاه نیاید و از اجرای کامل مصوبات خود دفاع کند. او یادآوری کرد که مردم مناطق دور افتاده علاوه بر خطرات سفر برای دریافت خدمات تخصصی، بار مالی سنگینی هم متحمل میشوند و هرگونه کاهش در تربیت پزشک متخصص، این نابرابریهای جغرافیایی را تشدید میکند. مسئولیت مشترک وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این عرصه، نیازمند اراده سیاسی واقعی و تدابیر اجرایی مستمر است، نه تصمیمات لحظهای که هزینههای اجتماعی.