رئیس نظام پزشکی هشدار داد: افزایش ۲۰ درصدی مرگومیر حوادث و شکست برنامههای کاهش تلفات

به گزارش خبررسان پنجمین کنگره ملی تروما در تهران با حضور محمد رئیسزاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد تا ابعاد بحران حوادث جادهای و تروما مورد بررسی قرار گیرد.
رئیسزاده در آغاز سخنرانی خود با اشاره به روند صعودی آمار جانباختگان تصادفات جادهای ابراز نگرانی کرد و گفت شمار قربانیان سالانه به مرز بیست هزار نفر رسیده که نشاندهنده افزایش بیست درصدی مرگومیر در مقایسه با دورههای قبلی است.
وی تضاد آشکاری را میان تکلیف قانونی دولت و عملکرد واقعی اما سال گذشته برجسته ساخت برنامه هفتم توسعه ملزم میدارد سالانه ده درصد از تلفات جادهای کاسته شود، در حالی که عملا شاهد عملکرد منفی هفتاد درصدی بودهایم.
مقایسه با سال ۱۳۸۴ تصویر کاملتری از تراژدی ترسیم میکند؛ در آن سال با تدابیر موثر، آمار مرگومیر از چهل هزار نفر به هجده هزار نفر کاهش یافته بود، اما اکنون روند معکوس شده و کشور به اعداد نگرانکننده باز گشته است.
رئیس نظام پزشکی بر بار سنگین اقتصادی و انسانی این حوادث بر دوش نظام سلامت تأکید کرد و توضیح داد حجم بالا مصدومان، بخش قابل توجهی از بسترهای بیمارستانی، وقت کادر تخصصی و منابع درمانی را به مدتهای طولانی درگیر نگه میدارد.
ضرورت بازنگری در برنامههای آموزشی جراحی تروما و بهروزرسانی مهارتهای جراحان و دستیاران در سراسر کشور، از دیگر محورهای سخنان رئیسزاده بود که آمادگی نظام سلامت برای مدیریت بحرانها را ناکافی ارزیابی کرد.
در تحولی قابل توجه، رئیس کل سازمان نظام پزشکی از مدیریت موفق بیش از پنجاه هزار مصدوم و انجام هزار و هفتصد عمل جراحی در مناطق جنگی و جزایر جنوبی توسط کادرهای پزشکی داوطلب پرده برداشت و این حضور مستمر را نمونه بارز تعهد حرفهای پزشکان ایران خواند.
استان فارس در حوزه پیوند کبد به عنوان پرچمدار کشور معرفی شد؛ با بیشترین تعداد پیوند کبد سالانه، این استان رتبه نخست ملی را در بین هزاران عمل پیوند کبد، کلیه و قلب ثبت کرده است.
برگزاری این کنگره در شرایط سخت اقتصادی و تحت فشار تحریمهای بینالمللی، به عنوان گواهی بر تداوم فعالیت علمی و جامعه پزشکی ایران در راهبردهای بالا نگه داشته شده است.
کارشناسان معتقدند که رسیدن به هدف کاهش ده درصدی سالانه، مستلزم همگرایی واقعی بین وزارتهای راه، بهداشت، داخله و س راهور است؛ تکمرکزیت تصمیمگیری در سالهای گذشته مانع از اجرای همزمان تدابیر مهندسی جادهها، نظارت هوشمند ترافیک و تقویت شبکه اضطراری پیشبیمارستانی شده است.
نمایندگان مجلس در جلسات اخیر های مربوطه بر ضرورت تخصیص بودجهی پایدار برای ایمنسازی محورهای پرحوادث و الزام سازندگان خودرو به استانداردهای ایمنی پیشرفته تأکید کردهاند؛ نظارت مداوم قانونگذار بر اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها تضمینکننده برگشت روند صعودی آمار جانباختگان در سالهای آینده خواهد بود.