هیات مقرراتزدایی: صدور خودکار ۱۲ هزار مجوز و ساماندهی پلتفرمهای طلا و رمزارز در مراحل پایانی

به گزارش خبررسان، هادی محضرنیا دبیر هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور اعلام کرد که در ماه گذشته ۱۲ هزار مجوز کسبوکار به دلیل تأخیر دستگاههای اجرایی به صورت خودکار صادر شده است.
وی در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به هشدارهای ابلاغی به دستگاههای مسئول تأکید کرد که مکاتبات لازم انجام شده و در صورت عدم تعیین تکلیف درخواستهای مربوط به سال ۱۴۰۴ و سالهای قبل تا پایان آبان، هیئت از ابتدای آذرماه به صورت خودکار برای صدور این مجوزها اقدام خواهد کرد، در حالی که برای درخواستهای ثبتشده در سال ۱۴۰۵ مهلت جداگانهای در نظر گرفته شده است.
ساماندهی معاملات برخط طلا
در حوزه معاملات برخط طلا، با همکاری بانک مرکزی و راهاندازی سامانه ناظر، تعدادی از پلتفرمها به این سامانه متصل شده و آزمایشهای فنی و معاملاتی خود را آغاز کردهاند، و نظارت بر این بازار به دلیل ابعاد گسترده و فرادستگاهی به کارگروهی زیر نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپرده شده است، به طوری که اتصال تمامی پلتفرمهای فعال به سامانه ناظر الزامی و فعالیت بدون اتصال غیرقانونی محسوب میشود.
فرآیند تنظیم صرافیهای رمزارز
دبیر هیئت مقرراتزدایی درباره ساماندهی صرافیهای رمزارز گفت که فعالیت این صرافیها و پلتفرمهای مبادله داراییهای دیجیتال طی سالهای گذشته با پیچیدگیهای متعددی روبرو بوده و در آخرین جلسه هیئت که هفته گذشته برگزار شد، فرایند ساماندهی به مراحل پایانی رسیده است، با انتظار برای دریافت مصوبه نهایی دولت که پیشبینی میشود طی هفته جاری یا هفته آینده ابلاغ شود، و پس از آن کاربرگهای تخصصی صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد.
معتقد است که با توجه به حجم بالای مبادلات مالی و حساسیت فعالیت در این حوزه، مسئولیت تنظیمگری نباید به اتحادیهها واگذار شود، بلکه باید بانک مرکزی و سازمان بورس بر آن نظارت داشته باشند، تا در صورت بروز تخلف، دستگاه مسئول پاسخگو باشد و امکان پیگیری دقیقتر حقوقی و قضایی فراهم آید.
وی با اشاره به اینکه صرافیهای رمزرز تاکنون مجوز رسمی از درگاه ملی مجوزها دریافت نکردهاند، یادآوری کرد که دستگاههای قضایی، امنیتی و دادستانی با تشکیل کارگروهها و شعب ویژه، پروندههای تخلف این حوزه را با جدیت پیگیری میکنند و صیانت از حقوق مالباختگان و شهروندان در دستور کار قرار دارد، هدف نهایی از ساماندهی این بازار، فراهمکردن زمینه استیفای حقوق مردم و رسیدگی مؤثر به تخلفات احتمالی است.
این مجموعه اقدامات نشان میدهد که اراده سیاسی برای شفافسازی بازارهای مالی و حفظ منافع ملی در اولویت قرار گرفته و تدابیر پیشگیرانه به جای واکنشهای پس از وقوع جایگزین شدهاند.