وزارت بهداشت موظف به برخورد با درمان‌گران فاقد صلاحیت

وزارت بهداشت موظف به برخورد با درمان‌گران فاقد صلاحیت

به گزارش خبررسان، مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد که فعالیت افراد فاقد صلاحیت علمی در حوزه درمان، سلامت بیماران را به خطر جدی می‌اندازد.

در جلسه‌ای که در خانه ملت برگزار شد، خاتمی با تأکید بر پیامد‌های مداخله غیر‌متخصصان، گفت که این افراد گاهی بیماران را از مسیر درمانی استاندارد منحرف کرده و با توصیه‌های غیر‌علمی، روند طبیعی بهبود را متوقف می‌سازند.

وی افزود که ورود چنین افرادی به فرآیند درمان در مواردی باعث بروز مضاعفات جدی شده و حتی فرصت درمان موثر و به‌موقع را از بیمار می‌برد؛ از این رو برخورد قاطع با این پدیده و جلوگیری از مداخله غیر‌مجاز در حوزه سلامت، ضروریتی اجتناب‌ناپذیر است.

خاتمی یادآور شد که وزارت بهداشت به عنوان مرجع نظارت بر فعالیت‌های سلامت، موظف است افراد فاقد مجوز را شناسایی، احضار کرده و اقدامات قانونی لازم را به اجرا بگذارد.

نکته قابل توجه این است که عدم نظارت موثر در سال‌های گذشته، فضایی را فراهم آورده که برخی افراد بدون داشتن مدرک معتبر، سال‌ها در حوزه درمان فعال بوده‌اند و اکنون با وجود آگاه‌ی مسئولان، همچنان در برخی مناطق فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

در پاسخ به پرسش درباره دلیل تأخیر در برخورد، عضو کمیسیون بهداشت بیان کرد که این پرسش کاملا موجه است و در مواردی که امکان پیشگیری وجود داشته، اقدام به‌موقع انجام نشده و اکنون با پدیده ترک فعل روبرو هستیم که نیازمند بررسی و پیگیری جدی است.

بنابراین، انتظار می‌رود که وزارت بهداشت با تقویت مکانیزم‌های نظارت و همکاری با نهاد‌های مرتبط، مانع از تداوم فعالیت‌های غیر‌قانونی شده و امنیت سلامت شهروندان را تضمین نماید.

به منظور محقق شدن این اهداف، همکاری میان قوه مقننه و دستگاه اجرایی در قالب نظارت‌های دوره‌ای و شفاف، ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین راه‌اندازی سامانه‌ی یکپارچه ثبت‌نام و نظارت بر مجوز‌های حرفه‌ای، می‌تواند مانع از ورود افراد غیر‌متخصص به گردونه‌ی درمان شود.

افزایش آگاه‌ی عمومی از طریق رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی، نقش مهمی در شناسایی و گزارش موارد تخلیف ایفا می‌کند.

در نهایت، اراده سیاسی قوی و تدوین مقررات بازدارنده با مجازات‌های سنگین، تضمین‌کننده‌ی اجرای موثر این مصوبات خواهد بود.

این رویکرد جامع، تنها تی حفظ اعتماد مردم به سیستم سلامت و پیشگیری از تکرار مأسات‌های ناشی از بی‌کفایتی‌هاست.