نماینده مجلس: خلأهای قانونی خدمات مراقبت در منزل نیازمند اقدام فوری است

به گزارش خبررسان، سیدمحمد جمالیان نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد که با شیب یافتن هرم جمعیتی کشور، چارچوبهای قانونی خدمات مراقبت در منزل همچنان در دهههای گذشته گیر کردهاند.
تحول جمعیتی و تأخیر قانونگذاری
جمالیان تأکید کرد که افزایش چشمگیر جمعیت سالمند و تغییر الگوی بیماریها، تقاضا برای مراقبتهای پرستاری و تشخیصی در بستر منزل را چندبرابر کرده است، اما آییننامههای اجرایی و قوانین نظارتی همچنان بر پایه نیازهای دهه ۷۰ تدوین شدهاند. این ناهمگامی باعث شده تا شهروندان با ابهامات جدی در مورد مجوزدهی، نظارت و نحوه پیگیری شکایات روبرو شوند.
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای متعدد با عناوین متفاوت در حوزه مراقبت از سالمندان، گفت تعداد قابل توجهی از این واحدها فاقد مجوزهای رسمی وزارت بهداشت هستند و این موضوع لزوم ساماندهی فوری و شفافسازی مسئولیتهای نظارتی را دوچندان میکند. در حال حاضر مرجع قاطع برای رسیدگی به تخلفات یا تقصیرهای احتمالی مشخص نیست و این خلأ حقوقی، بیماران و خانوادههایشان را در موقعیت آسیبپذیر قرار میدهد.
گسترش سبد خدمات فراتر از پرستاری
عضو کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد که انتظارات جامعه اکنون فراتر از مراقبتهای پرستاری سنتی رفته است. مردم تقاضا دارند خدمات تشخیصی نظیر آزمایشهای آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، ثبت نوار قلب، نوار عصب و عضله و سایر اقدامات پاراکلینیکی توسط تیمهای مجاز در خانه ارائه شود. این رویکرد نه تنها راحتتی بیشتری برای بیمار فراهم میآورد، بلکه از بستریهای غیرضروری در بیمارستانها جلوگیری میکند.
جمالیان درباره پوشش بیمهای این خدمات اظهار داشت مذاکرات متعددی با شرکتهای بیمه برگزار شده، اما محدودیتهای بودجهای و نگرانیهای محاسباتی مانع از تصویب تعرفههای جامع شده است. کارشناسان معتقدند که حمایت بیمه از مراقبت در منزل، هزینههای کلینیک نظام بهداشت را به طور چشمگیری کاهش داده و کیفیت زندگی سالمندان را ارتقا میدهد.
این وضعیت نشان میدهد که عدم تطبیق قوانین با واقعیتهای روز، نه تنها حقوق بیماران را به خطر میاندازد، بلکه بار اقتصادی بر سیستم بهداشت نیز تشدید میکند. تجربه کشورهای پیشرفته اثبات کرده که سرمایهگذاری بر روی مراقبت خانگی، بازگشت سرمایه بالا و کاهش فشار بر بسترهای بیمارستانی را به همراه دارد.
نماینده مجلس با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دولت و قانونگذاری، گفت تدوین قانون جامع در مجلس دوازدهم میتواند چارچوب فعالیت مراکز مراقبت، مکانیزم نظارت و مسئولیت دستگاههای مرتبط را به صورت شفاف تعریف کند. انتظار میرود با تصویب این قانون، خدمات در منزل از گزینهای مقصور بر قشر خاص به حق عمومی تمام سالمندان و افراد دارای معلولیت تبدیل شود تا آنها بدون دردسر رفتوآمد، مراقبت و تشخیص مورد نیاز را در کنار خانواده بگیرند.