اعتبار دائمی پروانه داروخانههای پیش از ۱۴۰۰ بازگردانده شد مجوز پنجساله برای موارد جدید باقی میماند

به گزارش خبررسان سازمان غذا و دارو در خطوة اصلاحی مغایرتهای سامانهای را برطرف کرد و اعتبار پروانههای داروخانههایی که پیش از ابلاغ آییننامه جدید مجوز دریافت کردهاند را به حالت دائم بازگرداند. این تصمیم از سوی سعید کاظمی مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی اعلام گردید و بلافاصله قابل اجرا است.
پیش از سال ۱۴۰۰ پروانههای بهرهبرداری داروخانهها به صورت دائم صادر میشدند اما با راهاندازی سامانه جدید و ابلاغ آییننامه اصلاح شده مدت اعتبار این مجوزها به پنج سال محدود گردید. بررسیهای نی و استعلامهای قانونی منجر به تصمیم نهایی شد که داروخانههای مجوزدار پیش از ۱۴۰۰ از قید پنجساله خارج شده و اعتبار دائمی خود را بازیابند.
کاظمی تأکید کرد که این اصلاح به صورت خودکار و در اسرع وقت در سامانه اعمال میشود و نیازی به پیگیری جداگانه توسط صاحبان داروخانهها وجود ندارد. داروخانههایی که پس از ابلاغ آییننامه جدید مجوز دریافت کردهاند همچنان در چارچوب اعتبار پنجساله باقی میمانند و این تفکیک حقوقی پایهای برای شفافیت فرآیند صدور مجوزها فراهم آورده است.
این اقدام نشان میدهد که دستگاههای نظارتی با انعطافپذیری در برابر پیامدهای غیرمنتظره سامانههای نوین کردهاند. حفظ حقوق قانونی داروخانههای قدیمیتیم در کنار اجرای مقررات جدید برای متقاضیان اخیر تعادل مناسبی بین ثبات و تحول ایجاد میکند.
سازمان غذا و دارو با این تصمیم پیام روشنای به جامعه داروسازی و توزیع ارسال کرده که اصلاح فرآیندهای اداری نمیباید به قیمت نقض حقوق مكتسبها تمام شود. پایش مداوم مغایرتهای سامانهای و پاسخگویی سریع به اعتراضات مشروع الگوئی است برای مدیریت هوشمندانه تحول دیجیتال در بخش بهداشت.
بازیابی اعتبار دائم برای هزاران داروخانه فعال در سطح کشور مانع از ایجاد بار اداری و مالی اضافی بر صاحبان مجوزهای قدیمی میشود. این اصلاح مانع از نیاز به تمدید دورهای هر پنج سال و پرداخت هزینههای مربوطه برای ویهایی میگردد که پیش از تغییر آییننامه مجوز دائمی کسب کردهاند.
سازمان غذا و دارو با این تصمیم نشان داد که پایش مداوم اجرای سامانههای نوین و اصلاح سریع مغایرتهای پیشآمده از اولویتهای اجرایی آنهاست. شفافیت در تفکیک دو دسته مجوزدار پیش و پس از ۱۴۰۰ مبنای عدالت در اجرای مقررات جدید محسوب میشود.
کارشناسان حقوقی معتقدند این رویکرد پیشگیری از دعاوی احتمالی و حفظ اعتماد عمومی به نظام مجوزدهی است. صیانت از حقوق مكتسب در کنار پیشبرد تحول دیجیتال الگوی مدیریت هوشمندانه در بخش بهداشت و درمان را ترسیم میکند.