افزایش قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی و بدهیهای بیمهها تشدید میشود

به گزارش خبررسان، زنجیره تامین دارو در ایران با چالشهای پیچیدهای روبرو شده که ریشه در نوسانات ارزی و تعهدات مالی بیپاسخ بیمهها دارد. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در مصاحبه با مهر، ابعاد این بحران را تشریح کرد و هشدار داد که ادامه روند جاری، چرخه تولید را به حالت بیکاری میکشاند.
نکتهست که بدهیهای بیمهها به داروخانهها فراتر از ده ماه رسیده و این تأخیر، فشار مستقیم بر بستر توزیع و در نهایت بر تولیدکنندگان وارد میکند. احمدی به صراحت بیان کرد که عامل سازمان خدمات بیمه درمان مدعی سوددهی است، اما چرا مطالبات قانونی داروخانهها تسویه نمیشود، پرسشی است که پاسخ شفافی نیافته است.
در مبحث ارز، او فاش کرد که نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای پیشسازها و مواد اولیه به طور کامل حذف شده و مراجعه به ارز مبادلهای و آزاد، گزینهی تنها مانده است. این تغییر ناگهانی، بهای نهایی دارو را به سمت افزایش سوق داده و بدون بازبینی تعرفهها، تولید غیرممکن میشود.
پایین آمدن تخصیص اعتبارات هم پنهان نمانده است. از ۱۵۰ همت پیشبینی شده سال گذشته، تنها ۸۰ تا ۸۵ همت تایید شده و حتی این مبلغ با تاخیر قابلتوجهی واریز گردیده که برنامهریزی کارخانهها را دچار اختلال جدی کرده است. احمدی تأکید کرد که افزایش ۳۰۰ درصدی قیمتها، لزوما سوددهی نیست، بلکه جبران هزینههای ارزی است که بیمهها باید پوشش دهند، در حالی که خود بیمهها دچار بیماریهای ساختاری هستند.
وضعیت فعلی نشان میدهد که سیاستگذاریهای مکمل در حوزه قیمتگذاری، تخصیص ارز و تسویه مطالبات، به صورت جداگانه قابل حل نیستند. هر یک از این حلقهها در صورت ضعف، بقیه را به لرزه میاندازد و آسیب نهایی به نفع بیمار تمام میشود.
بنابراین، پیش از هر تصمیمی در مورد تعرفههای نوین، لزوم دارد که بستر مالی سالمسازی شود، اعتبارهای ارزی بهصورت منظم و کامل تامین گردد و بدهیهای پنهان و آشکار بیمهها، با برنامهریزی شفاف تسویه شود.