افزایش قیمت مجدد دلار بازار مسکن به کدام سو می‌برد؟

به نقل از خبررسان، بازار ارز سال ۱۴۰۲ را پیرو ماه‌های پایانی سال قبل پرنوسان اغاز کرد و به همان نسبت، التهاب را در بازارهای موازی هم حکم‌فرما کرد.

 با ادامه این شرایط و رسوخ بی‌ثباتی بر بازارهای گوناگون، دولت باز هم یک تصمیم زیاد تر نداشت و آن هم تکرار سیاست‌های دستوری برای افت نوسانات می بود‌.

تصمیمی که بازار مسکن را هم در جایگاه نادرست یک بازار اندوخته‌ای تحت تاثییر خود قرار داد. اجرای سیاست‌های دستوری انقباضی  از ابتدای تابستان سال جاری معامله های ملک و آپارتمان را در رکود فرو برده و با تاثییر از این مورد، قیمت‌ها نیز در این بازار مسیری کاهشی را طی کرده‌اند.

اما از دو هفته پیش که شرایط منطقه مجدد رو به ناآرامی رفت و ایران هم مرکز ثقل این ناآرامی‌ها قرار گرفت، فنر فشرده دلار بار دیگر از دستان دولت خارج شد تا دلار در روز چهارشنبه کانال ۵۴ هزار تومان را هم توانایی کند. حال آیا آتش ناآرامی‌ها به بازار مسکن ایران هم سرایت می‌کند و دود گرانی دلار به چشم متقاضیان خرید خانه می‌رود؟

تاثییر نوسانات قیمت دلار بر بازار مسکن

منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، درمورد تاثییر نوسانات دلار بر قیمت مسکن به «خبررسان» او گفت: طراحی عوامل موثر بر بازار مسکن به سمت و سویی رفته که حالت رونق و رکود معامله های یا اوج و افت قیمت‌ها یا حتی وجود و عدم خریدار و فروشنده در بازار به جریان‌های بازارهای موازی ازجمله دلار وابسته شده است. در واقع به نظر می‌رسد مردم دلار را شاخص تصمیم‌گیری خود برای خرید و فروش مسکن قرار داده‌اند و بر پایه نوسانات ارزی تصمیم خود را تحول خواهند داد.

وی درمورد این نوع حرکت بازیگران اقتصاد مسکن  گفت: اکنون چه بخواهیم و چه نخواهیم، توانایی ثابت کرده که دلار اگر نگوییم با اهمیت ترین، به یکی از با اهمیت ترین شاخص‌های اقتصاد ایران تبدیل شده و اقتصاد مسکن هم از این نوشته مستثنی نیست. به این علت طبیعی است که خرید وفروش‌گران بازار مسکن مدام نیم‌نگاهی به بازار ارز داشته باشند و بر پایه آن تصمیمات و عمل های خود را نهایی کنند.

دلالان در کمین‌اند

به باور غیبی هنگامی که بازار ارز در اسایش به سر می‌برد، بیشترین متقاضیان و خریداران املاک مردم عادی و مصرف‌کنندگان می باشند و دلالان در بازار کمتر به چشم می‌خورند. اما وقتی که نوسانات ارزی تشدید می‌بشود، دلالان املاک هم از کمین خود بیرون می‌آیند.

او برای اثبات فرضیه خود به دو دوره اشاره و همین طور گفت: طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ فضایی نسبتا باثبات توام با رونق وجود داشت. آمار رسمی مشخص می کند در آن مقطع ماهانه به‌طور متوسط ۱۳ هزار واحد خرید وفروش می‌شد که خریدار بیشتر از دوسوم این واحدها مصرف‌کننده بودند و بدون تصمیم سوداگری عمل به خرید می‌کردند. 

وی توانایی اواخر سال قبل را هم ناظر خود گرفت و اضافه کرد: در مقطع مورد اشاره بیشترین خرید و فروش‌ها در بازار متعلق به فعالیت‌های کاسب‌کارانه و دلالی می بود که بیشترین تاثییر را قضیه نوسانات دلار داشت و قیمت‌ها را تکان می‌داد. در این نقطه دیگر مصرف‌کننده واقعی نقشی نداشت و دلالان در بازار وجود داشتند و خرید وفروش می‌کردند.

غیبی در رابطه نتیجه این اتفاقات بر بازار مسکن یادآور شد: اگر این حرکت کنترل نشود و تاثییر قیمت ارز بر همه بازارهای موازی افت اشکار نکند و از نظر دیگر دولت نتواند برای مردم تعیین کند که خرید آنها با ضمانت و رونق نسبی همراه است، التهابات بازار قابل کنترل نیست و پیش‌بینی می‌بشود احتمالا در آینده با کوچک‌ترین التهابات ارزی، قیمت ملک و آپارتمان نیز افزایش اشکار کند.

حال باید چشم به راه ماند دید در مقطع جاری که بار دیگر نوسانات به‌طور نسبی به بازار ارز بازگشته و امکان پذیر تاثییر سنتی آن بار دیگر خود را بر بازار ملک و مسکن نشان دهد، با دقت به سیطره رکود بر بازار باید چشم به راه رکود تورمی در بازار خرید و فروش مسکن ماند یا خیر؟

یقیناً به نظر می‌رسد که تشدید اختلافات منطقه‌ای و برخی از تحرکات نظامی موج نگرانی را به بازار ارز مخابره کرده است. گمان افت تنش‌های منطقه‌ای در روزهای اینده محتمل‌ترین فرضیه نقل‌شده تا کنون است. در صورتی که این تنش‌ها واقعا افت یابد، به گمان زیاد دلار هم به روال نزولی بازگردد و ترکش‌های احتمالی آن در بازار مسکن خنثی بشود.

یقیناً برخی کارشناسان این نگرانی را هم نقل می‌کنند که با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال، دولت بار دیگر به‌طور خودخواسته عمل به نوسان‌گیری از دلار یا بازارهای شبیه کند تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران سازد. اتفاقی که می‌تواند شوک فرد دیگر را به بازار مسکن داخل کند.

گزارش‌های زیاد تر را در صفحه مسکن خبررسان بخوانید.