باشگاه‌های ورزشی در شرایط بحرانی؛ خطر تعطیلی و ضررهای جبران ناپذیر – خبررسان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاآقابیک کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال ایران و عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی باشگاهداران ورزشی در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر نوشته است:

باشگاه‌های ورزشی سرزمین نه فقط یک فضای تمرینی، بلکه بنگاه‌های اقتصادی سلامت‌محور می باشند؛ بنگاه‌هایی که نیم میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم تشکیل کرده‌اند و نقش بی‌بدیلی در سلامت جسم و روان جامعه دارند. اما سوال اینجاست: در روزی که این بنگاه‌ها به حمایتنیاز دارند، کدام نهاد کنارشان ایستاده است؟ حقیقت تلخ این است که در ماه‌های تازه و به‌اختصاصی در دوره تعطیلی‌های ناشی از شرایط بحرانی، باشگاه‌های ورزشی عملاً به حال خود رها شده‌اند.

فراهم اجتماعی؛ هنگامی حمایتمعنی ندارد

باشگاه‌ها تحت نظارت فراهم اجتماعی فعالیت می‌کنند، پرسنل خود را بیمه می‌کنند و هزینه‌های سنگینی را متحمل خواهد شد. اما در دوره تعطیلی اجباری نه تنها بیمه بیکاری به پرسنل تعلق نگرفته بلکه دسترسی به ثبت و پیگیری خواست‌ها نیز با اختلال روبه رو شده است و حتی در صورت ثبت، پرداخت‌ها ماه‌ها به تعویق می‌افتد. این یعنی دقیقاً در وقتی که باید حمایتصورت بگیرد، هیچ حمایتی وجود ندارد.

سکوت وزارت ورزش و دولت

تا این لحظه، نه دولت و نه وزارت ورزش و جوانان هیچ دستورالعمل مشخصی برای حمایتاز باشگاه‌ها اراعه نکرده‌اند. این در حالی است که در همان زمان برخی مالکان خصوصی، اجاره‌ها را بخشیده‌اند

اما شرکت گسترش و تجهیز اماکن ورزشی نه تنها اجاره‌ای نبخشیده بلکه چک‌ها را وصول کرده و حتی ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار را به اجرا گذاشته است. این رفتارها در شرایط بحران، چیزی جز سختی مضاعف بر یک صنف صدمه‌دیده نیست.

شرکتهای بیمه‌ها هم کنار کشیده‌اند

در حالی که دستورالعمل‌های ستاد تسهیل برای حمایتاز صدمه‌دیدگان بحران وجود دارد، شرکت‌های بیمه به‌صورت مکتوب اظهار کرده‌اند که خسارت‌های ناشی از شرایط جنگی حتی در موارد اصابت مستقیم موشک قابل پرداخت نیست. این یعنی حتی در شدیدترین صدمه‌ها، باشگاه‌ها هیچ پناهی ندارند.

بانک‌ها؛ شریک بحران، نه حمایتکننده

در شرایطی که انتظار می‌رفت نظام بانکی حداقل با تعویق اقساط همراهی کند بانک‌ها نه تنها مهلتی نداده‌اند بلکه در سررسید، موجودی حساب‌ها را برداشت کرده‌اند. این در حالی است که مطابق برآوردها، برای تشکیل هر شغل در سال ۱۴۰۴ نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه شده است. حال فکر کنید با تعطیلی این باشگاه‌ها، چه بار سنگینی مجدد بر دوش اقتصاد سرزمین برای اشتغال مجدد این افراد خواهد افتاد. در شرایط تازه، نه در اجاره‌ها، نه در تعهدات مالی و نه در قراردادها هیچ‌گونه شناسایی از این حالت صورت نگرفته است. در حوزه شهرداری‌ها نیز تصمیماتی در خصوص فضاهای ورزشی در سرای محله‌ها اتخاذ شده که بر پایه آن، قراردادهای سالانه به اجاره‌های ماهانه تبدیل شده‌اند. این تصمیم در عمل امکان اخذ مجوز را از بین برده و اندوخته‌گذاری در تجهیز باشگاه‌ها را عملاً غیرممکن کرده است.

در قسمت مطالبات صنفی، اظهار شده است که انتظار می‌رود وزارت ورزش و جوانان، شهرداری‌ها، شرکت گسترش و تجهیز اماکن ورزشی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان فراهم اجتماعی و ادارات ورزش و جوانان با دستورالعمل‌های سریع، شفاف و اجرایی داخل عمل شوند.

این مطالبات که پیش‌تر نیز به‌صورت رسمی نقل شده‌اند شامل اعطای تسهیلات بانکی کم‌منفعت، تعیین سقف وام مشابه با تعداد پرسنل، تنفس حداقل ۶ ماهه در بازپرداخت، بازپرداخت طویل مدت حداقل ۲۴ ماهه، بخشودگی اجاره به زمان سه ماه، افزایش قراردادها به زمان سه ماه، پرداخت حقوق بیکاری پرسنل توسط فراهم اجتماعی و پوشش بیمه‌ای اماکن صدمه‌دیده است.

در صورت عدم اتخاذ تصمیمات جدی در شرایط جاری، گمان تعطیلی تدریجی باشگاه‌های ورزشی وجود دارد. در این حالت، اشتغال گسترده در این حوزه با خطر از بین رفتن روبه رو شده و هزینه بازسازی چرخه اشتغال در سال‌های آینده می‌تواند سختی قابل توجهی بر سرزمین داخل کند. باشگاه‌های ورزشی به‌گفتن یکی از ارکان مرتبط با سلامت عمومی جامعه نقل می باشند. بی‌توجهی به این قسمت می‌تواند علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی و مرتبط با سلامت جامعه را نیز به همراه داشته باشد. در همین چارچوب، بر الزام تصمیم‌گیری و عمل در زمان حاضر پافشاری می‌شود.