پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه‌های مسکن ملی با رشد ۱۱ درصدی در نیمسال
به گزارش خبررسان، روند اجرای طرح‌های انبوه‌سازی در چارچوب جنبش ملی مسکن، دایره‌های جدیدی از تحلیل را برای ناظران بازار مسکن گشوده است.
شمار ۵۰۰ هزار واحد مسکونی که در حال حاضر در مراحل مختلف ساخت به سر می‌برند، نه تنها حجم کار را نشان می‌دهد، بلکه پیوند مستقیمی بین سیاست‌گذاری‌های کلان و نیاز‌های روزمره شهروندان برقرار می‌سازد. پیشرفت فیزیکی به سطح ۵۷ درصد، در حالی که شش ماه پیش از این می‌زان تنها ۶ درصد رشد ثبت شده بود، تحولی قابل‌تأمل در سرعت اجرا را آشکار می‌کند.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهر‌سازی، در حاشیه سی و یکمین جلسه پایش، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها تأکید ورزید. پرداخت‌های بر اساس قرارداد‌ها و شاخص‌های تعدیل، کنار مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر برای پروژه‌های با شرایط خاص، چارچوبی را ترسیم می‌کند که در آن شفافیت مالی و تسریع اجرا به طور همزمان پیگیری می‌شوند.
تحلیل می‌انی تجربه نشان می‌دهد که وقتی تأمین مالی با پیشرفت فیزیکی هم‌سو می‌شود، خطرات توقف پروژه به شدت کاهش می‌یابد. ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ می‌لیون تومانی، و پرداخت حدود ۸۰۰ می‌لیارد تومان از سوی صندوق ملی مسکن به متقاضیان کم‌برخوردار، نمونه بارزی از این هم‌سویی است که می‌تواند الگوی سایر بخش‌ها قرار گیرد.
رویکرد گروه‌ساخت نیز از زاویه‌ای تازه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل، زمین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا متناسب با توان اقتصادی و اولویات زندگی، واحد خود را تکمیل کنند. آمار‌ها حاکی از آن است که در پروژه‌هایی که تسهیلات به موقع پرداخته شده، نیمی از واحد‌ها تحویل گرفته شده‌اند؛ عملکردی که در مقایسه با روش‌های سنتی، کارایی بیش‌تری داشته است.
جمع‌بندی پایانی همگرایی سه عامل اصلی — تسریع پیشرفت فیزیکی، تأمین مالی منسجم، و روش‌های اجرایی انعطاف‌پذیر — می‌تواند مسیری را برای دستیابی به اهداف مسکن ملی هموار سازد که در آن نه تنها اعداد، بلکه کیفیت زندگی شهروندان معیار اصلی ارزیابی باشد.
در سی و یکمین جلسه پایش طرح‌های مسکن، عملکرد استان‌ها و شهر‌های جدید با شاخص‌های زیر می‌انگین کشوری، تحت بررسی دقیق قرار گرفت. برنامه‌ریزی زمان‌بندی برای اتمام پروژه‌ها، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهر‌سازی، درصدارة مباحث قرار داشت تا از انحراف در موازین اجرا پیشگیری شود.
تأمین مالی معرفی شد به عنوان ستون فقرات تسریع در اجرای طرح‌ها. بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ می‌لیون تومانی در سامانه‌های بانکی ثبت شده و پایش عملکرد بانک‌های عامل و استان‌ها برای تعیین تکلیف واحد‌های باقی‌مانده، به طور فعال ادامه دارد. این حجم تسهیلات، پتانسیل قابل‌توجه‌ی برای حرکت چرخه ساخت‌وساز در مقیاس گسترده ایجاد کرده است.
سازمان ملی زمین و مسکن نیز با تخصیص حدود ۸.۵ می‌لیارد تومان منابع اولیه و تخصیص اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، نقش محوری در ثبات مالی کرده است. در موازی این اقدام، صندوق ملی مسکن در هفته‌های اخیر حدود ۸۰۰ می‌لیارد تومان را به نفع متقاضیان کم‌برخوردار پرداخت کرده و ۲۱ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که ارزش قرارداد‌ها بیش از ۴ می‌لیارد تومان برآورد می‌شود.
مدیریت هزینه‌های ساخت بر اساس قرارداد‌ها و شاخص‌های تعدیل اعلامی سازمان برنامه و بودجه، سیاستی است که وزارت راه و شهر‌سازی برای کنترل تورم در بخش مسکن تدوین کرده است. بررسی افزایش هزینه در پروژه‌های دارای شرایط خاص، در چارچوب اختیارات شورای مسکن استان‌ها صورت می‌گیرد تا تعادل بین عدالت قیمتی و تداوم اجرا برقرار بماند.
ارزیابی شیوه گروه‌ساخت نتایج امیدوارکننده‌ای را به نمایش گذاشت. در این روش، متقاضیان با دریافت زمین و تسهیلات، متناسب با توان اقتصادی و نیاز خود واحد‌ها را تکمیل می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پروژه‌هایی که تسهیلات به موقع پرداخت شده، نیمی از واحد‌ها تکمیل و تحویل شده‌اند که عملکردی برتر در مقایسه با سایر روش‌های ساخت محسوب می‌شود.