بانکها در خط مقدم حمایت از تولید؛ از مدیریت بحران نقدینگی تا بازسازی هوشمند

به گزارش خبررسان، در سایه تهدیدات نظامی که بر بنگاههای صنعتی سایه افکنده، چالش اصلی تنها تخریب فیزیکی کارخانهها نیست؛ قطع زنجیره تأمین، ناتوانی در وصول مطالبات و رکود ناگهانی فروش، واحدهایی را که مستقیما هدف قرار نگرفتهاند نیز به آستانه توقف میرساند.
امیر باقری، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، با ارائه آمارهای هفتماهه امسال، پرده از ابعاد حمایتهای مالی برمیدارد؛ پرداخت تسهیلات به میزان ۹ هزار و ۲۴۱ همت تومان، با رشد ۶۶ درصدی نسبت به دوره مشابه، نشاندهنده جدیت نظام بانکی است. از این، ۷۷ درصد مستقیما به صاحبان کسبوکار تخصیص یافته و سهم سرمایه در گردش به ۸۴ درصد رسیده است. اما وی صریحا تأکید میکند تأمین نقدینگی چرخه روزمره، به معنای سرمایهگذاری جدید و توسعهای نیست.
حجم تأمین مالی زنجیرهای در این دوره به رقم ۴۰۰ همت تومان رسیده که در برابر ۳۴ همت سال گذشته، جهش بیسابقهای را نشان میدهد. این رقم، تلاش برای حفظ حیات اقتصاد واقعی در شرایط جنگی را عیان میکند، اما کارشناسان هشدار میدهند که حجم پول در گردش، اگر هدفمند مدیریت نشود، میتواند در تورم دامن بزند یا به تسویه بدهیهای پیشین مصرف شود به جای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد.
تفکیک نیازهای اضطراری از برنامههای بازسازی، ستون فقرات سیاست جدید محسوب میشود. بنگاهی که برای پرداخت هزینههای جاری و حفظ نیروی کار ماهر به تسهیلات کوتاهمدت نیاز دارد، با واحدی که باید خطوط تولید تخریبشده را از نو برپا کند، در شرایط کاملا متفاوتی قرار دارد. ترکیب این دو در یک سبد واحد، خطر صرف منابع بلندمدت در هزینههای روزمره را به همراه دارد، در حالی که بازسازی تجهیزات، ماهیت سرمایهگذاری پیش از درآمد دارد و بازپرداخت پیش از بهرهبرداری، بنگاه را دوباره به دام کمبود نقدینگی میاندازد.
معیارهای اولویتبندی برای دریافت حمایت اضطراری، باید فراتر از تقاضای یکسان همه متقاضیان حرکت کند. شدت آسیب، امکان تداوم فعالیت، تعداد شاغلان و جایگاه بنگاه در تأمین کالاهای حیاتی، شاخصهای ارزیابیاند. تفکیک مشکلات ناشی از جنگ از ناترازیهای پیشین، از حذف ناعادلانه واحدهایی جلوگیری میکند که سابقه مناسب دارند اما موقتا ناتوان شدهاند.
در میان بنگاههای کوچک، موانع دسترسی به اعتبار، کمبود وثیقه ملکی نیست؛ فقدان سوابق مالی شفاف، ضعف اداری در پیگیری پرونده و احتمال تخریب اسناد در اثر جنگ، موانع واقعیاند. تکیه بر ارزیابیهای سنتی، واحدی را که سفارش فروش و ظرفیت تولید دارد اما دارایی ملکی محدود، از چرخه اعتباری خارج میکند. راهکار، گشودن دروازه ارزیابی با شواهد متنوع؛ گردش حساب، قراردادهای معتبر، مطالبات قابل تأیید و سابقه همکاری با خریداران، میتواند تصویر واقعیتری از توان بازپرداخت ترسیم کند. صندوقهای ضمانت، اگر با سرمایه کافی، هزینه مناسب و سرعت عمل، در این میان نقشی پررنگ ایفا کنند، فاصله میان وثیقه موجود و الزامات بانک را پر میکنند.
یک نگاه فراگیر به زنجیره تأمین، نشان میدهد که حمایت از بنگاهها به صورت جزیرهای، اثربخش نیست. کارخانهای که تسهیلات دریافت کرده اما تأمینکننده قطعه حیاتیاش متوقف مانده، همچنان بیکار است. تولیدکننده نهاده نیز اگر مشتریان پاییندستی توان خرید نداشته باشند، با انباشت کالا و خشکی نقدینگی روبرو میشود. شناسایی گلوگاههای زنجیره، باید بخشی از اولویتبندی اعتباری شود؛ گاهی یک بنگاه کوچک، محصولی بیبدیل برای چند صنعت بزرگ تولید میکند و حمایت بهموقع از آن، از توقف مجموعه وسیعتری جلوگیری میکند.
ابزارهایی نظیر اعتبار خرید، تنزیل مطالبات و پرداخت مستقیم به تأمینکننده، فاصله میان تولید تا وصول وجه را کوتاه میکنند، اما جایگزین منابع بازسازی تجهیزات تخریبشده نیستند. اصالت اسناد، تأیید تحویل واقعی کالا و جلوگیری از تأمین مالی چندباره یک مطالبه، پیششرط کارایی این روشهاست. همچنین، دسترسی تأمینکنندگان کوچک نباید اسیر تصمیم خریداران بزرگ بماند. معیار نهایی موفقیت، نه رقم تسهیلات پرداختی، که بازگشت ظرفیت تولید، حفظ اشتغال و گشودن گلوگاههای اقتصادی است.