بانک مرکزی ایتالیا از افزایش مالیات بخش مالی و ریسک‌های بدهی عمومی هشدار داد
به گزارش خبرنگار خبررسان، بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد که تغییرات مکرر یا پیش‌بینی‌ناپذیر در نظام مالیاتی بخش مالی، فضای فعالیت اقتصادی را با عدم اطمینان مواجه می‌کند و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. نمایندگان این بانک در پارلمان تأکید کردند که اگرچه افزایش نرخ مالیات بر بخش‌هایی اعمال می‌شود که وضعیت درآمدی مناسبی دارند، اما ضرورت یک چارچوب مالیاتی باثبات و قابل‌پیش‌بینی باقی است.
دولت ایتالیا در چارچوب بودجه سال ۲۰۲۷ قصد دارد حدود ۵.۹ می‌لیارد یورو از بخش مالی درآمد مالیاتی کسب کند. همچنین حدود ۲۰ می‌لیارد یورو اعتبار مالیتی مرتبط با مشوق‌های باز‌سازی مسکن سال ۲۰۲۳ طی یک دوره ۱۰ساله از سال ۲۰۲۷ توزیع خواهد شد. بانک مرکزی ارزیابی می‌کند این اقدام می‌تواند به مهار رشد بدهی عمومی در ۲۰۲۷ کمک کند، اما ممکن است تأثیر قابل‌توجه‌ی بر درآمد واسطه‌های مالی در ۲۰۲۶ و نقدینگی شرکت‌های غیر‌مالی داشته باشد.
بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۸.۱ درصد در ۲۰۲۶ به ۱۳۸.۵ درصد در ۲۰۲۷ افزایش و سپس در ۲۰۲۸ به ۱۳۷.۹ درصد کاهش می‌یابد. کارلو مسینا، مدیرعامل بانک اینتسا سان‌پائولو، در پارلمان نسبت به سیاست مالیاتی دولت انتقاد کرد و از احتمال تأثیر منفی بر مواجهه بانک‌های ایتالیایی با اوراق بدهی دولت هشدار داد.
افزایش فشار مالیاتی بر بخش مالی در کنار رشد بدهی عمومی، چالش دولت ایتالیا را برای تأمین منابع بودجه و حفظ ثبات نظام مالی پیچیده‌تر کرده است.