دعوتنامه جلسه نیامده، رقم افزایش حقوق اظهار شد؛ ۲۰ درصد از کجا آمد؟_خبررسان

دعوتنامه جلسه نیامده، رقم افزایش حقوق اعلام شد؛ ۲۰ درصد از کجا آمد؟

[ad_1]
به گزارش خبررسان

محسن باقری او گفت: تا این مدت هیچ دعوتنامه‌ی رسمی برای راه اندازی جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دست‌مان نرسیده است. از طرف گروه کارگری نیز اگرچه هیچ نامه یا خواست رسمی برای راه اندازی جلسات کمیته مزد و شورایعالی کار ندادیم اما پیش از این، چندین دفعه در رسانه‌ها به الزام برگزاری جلسه اشاره کرده‌ایم و پافشاری داریم که شرایط اقتصادی کارگران نیازمند بازدید سریع است.

به گزارش تجارت نیوز، آخرین جلسه شورایعالی کار ۲۷ آبان‌ماه برگزار شد اما انچه که فعالان کارگری می‌گویند در رابطه با مزد و قوت خرید کارگران در این نشست صحبتی به بین نیامد. فعالان کارگری در انتظارِ دعوتنامه‌ی رسمی برای برگزاری جلسات مزد می باشند اما تا این مدت از سوی وزارت کار دعوتنامه‌‎ای ارسال نشده است. این در حالی است که نگرانیِ کارگران از افزایشِ نرخ تورم و تبعاتِ اقتصادی سیاست‌‎هایی چون افزایش نرخ بنزین و حذف کامل ارز ترجیحی هر روز زیاد تر می‌شود.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در گفتگو با «ایلنا» با انتقاد از عدم راه اندازی جلسه شورایعالی کار او گفت: تا این مدت هیچ دعوتنامه‌ی رسمی برای راه اندازی جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دست‌مان نرسیده است. از طرف گروه کارگری نیز اگرچه هیچ نامه یا خواست رسمی برای راه اندازی جلسات کمیته مزد و شورایعالی کار ندادیم اما پیش از این، چندین دفعه در رسانه‌ها به الزام برگزاری جلسه اشاره کرده‌ایم و پافشاری داریم که شرایط اقتصادی کارگران نیازمند بازدید سریع است.

او گفت: با دقت به صحبتهایی که در رابطه با افزایش قیمت بنزین شده، سختی روانی شدیدی بر جامعه داخل شده است. در سرزمین ما هر تصمیمی، حتی پیش از اجرا هم تاثییر روانی خود را بر بازار می‌گذارد. در کنار این نوشته، حذف قسمت‌های باقی‌مانده ارز ترجیحی و این چنین نوسانات نرخ دلار که حرف های می‌شود تا محدوده‌های زیاد بالایی رشد کرده، همه انها سختی مضاعفی بر جامعه کارگری داخل می‌کند. در ایران طبق معمولً سختی اقتصادی دو مرحله دارد: یک مرحله سختی روانی و بار دیگر، سختی ناشی از اجرای واقعی تصمیم.

باقری او گفت: از نظر دیگر، نبوده است نظارت کافی بر قیمت‌ها و حتی افزایش رسمی برخی قیمت‌ها از سوی دولت، حالت را دشوارتر کرده است. در این چنین فضایی، برخی افراد سودجو نیز از بی‌نظمی بازار سوءاستفاده می‌کنند و این قضیه سختی مضاعفی بر کارگران داخل می‌کند.

این فعال کارگری پافشاری کرد: با وجود این شرایط، جلسات شورای‌عالی کار حتی برای بازدید حالت اقتصادی کارگران نیز راه اندازی نمی‌شود، چه رسد به این که بخواهیم درمورد تحول احتمالی دستمزد تصمیم‌گیری کنیم. این در حالی است که حالت بازار کار و معیشت کارگران به مرحله‌ای رسیده که دیگر حقوق مصوب ابتدای سال پاسخگوی هزینه‌های حداقلی زندگی حتی برای نصف ماه هم نیست.

وی او گفت: نزدیک به سه ماه است که گروه کارگری در رسانه‌ها هشدار می‌دهد که کارگران دیگر نمی توانند با این دستمزد زندگی کنند و باید جلسات راه اندازی شود؛ اما هیچ واکنشی دیده نمی‌شود. این بی‌تفاوتی نسبت به راه اندازی جلسات و بی‌توجهی به معیشت کارگران، مطلب خوبی به جامعه منتقل نمی‌کند و فضا را برای سوءاستفاده برخی‌ها باز می‌گذارد.

باقری در قسمت فرد دیگر از گفتگویش با انتقاد از سخن بگویید‌هایی که در رابطه با افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارمندان دولت شده او گفت: این که دولت با چه تفکری این ۲۰درصد را نقل کرده برای ما هم جای سوال دارد. مزدبگیران در بازاری که دائم در تلاطم است، بیشترین صدمه را می‌بینند؛ کارمند و کارگر هم ندارد، هر دو گروه با دقت به این که حقوق سال‌ها است سرکوب شده، به شدت صدمه‌پذیر می باشند.

این فعال کارگری فرمود: اقتدار دولت به کارکنانش است و هنگامی این کارکنان درآمد ملزوم برای فراهم حداقل‌های زندگی را ندارند چطور می‌توان انتظار داشت که کارایی و منفعت‌وری بالا باشد؟

در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.

باقری او گفت: ببینید برای مثال بازرسی که حقوقش زیاد پایین‌تر از سبد حداقل‌های زندگی است، چطور می‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد؟ بازرسان کار، ضامن اجرای قانون کار می باشند، اما متأسفانه به علتِ حقوق پایین و نیاز آن‌ها به فراهم هزینه‌های زندگی، گمان این که نتوانند ماموریت‌ی خود را به درستی انجام بدهند و دچارِ حواشیِ حوزه‌ی بازرسی شوند، زیاد است.

این فعال کارگری در جواب به این سوال که «پیش‌بینی شما درمورد چالش‌های پیش‌روی تعیین دستمزد کارگران چیست؟» او گفت: امیدواریم همچون سال قبل رقمی مناسب برای دستمزد کارگران تعیین کنند و دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. تنها راهی که می‌توان مقداری پادزهر تورم را را گرفت، همین تعیین مشابه دستمزد است و امیدواریم وزارت کار همراهی ملزوم را با نمایندگان کارگری داشته باشد.

او اصرار کرد: روال تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم، باید حداقل ۵ سال ادامه داشته باشد تا سرکوبِ چند ساله‌ی دستمزد تا حدودی جبران شود.

منبع: ایلنا

دسته بندی مطالب
اقتصاد

سلامتی

کسب وکار

اخبار فناوری

اخبار هنری

خبر های ورزشی

[ad_2]

منبع