رمزارزها چگونه در ایران قانون‌مند می‌شوند؟

چند سالی است که ورود رمزارزها به ایران آغاز شده و اگرچه قوانین کامل و شفاف در این حوزه هنوز تدوین نشده، اما این پدیده جای خود را در میان مردم باز کرده است. دولت‌ها نیز با توجه به تحریم‌های سنگین که دسترسی به ارزهای سخت را در بسیاری از عرصه‌ها مسدود کرده، به رمزارزها به عنوان یک فرصت طلایی برای دور زدن موانع مالی نگاه می‌کنند.

پیشرفت تکنولوژی همان‌طور که امکانات جدیدی به بشر می‌دهد، چالش‌هایی نیز به همراه دارد. این یک اصل پذیرفته‌شده در سطح جهان است که کشورها تکنولوژی را با تمام آسیب‌ها و چالش‌های ناشی از آن می‌پذیرند و با تدوین قوانین به‌روز، تلاش می‌کنند اثرات منفی را به مرور زمان کاهش دهند.

🔗 بیشتر بخوانید: تورم آبان، فقرا را نشانه گرفت/ ثروتمندان کمترین تورم را حس کردند_خبررسان

رمزارزها یکی از جدیدترین پدیده‌ها در حوزه پول و مال هستند که به سرعت در حال گسترش در سطح جهان می‌باشند. اگرچه بسیاری از این ارزهای دیجیتال پشتوانه ملموس و آشکاری ندارند، اما به دلیل ماهیت مجازی، عدم نیاز به بوروکراسی‌های پیچیده و دور زدن سختی‌های سیستم‌های بانکی سنتی، با استقبال گسترده روبرو شده‌اند.

چارچوب قانونی و رویکردهای دولت در قبال رمزارزها

مسیر قانون‌گذاری برای رمزارزها در ایران از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با تشکیل گروه‌های کار مختلف در بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و سپتا آغاز شد. در سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی ایران در یک اطلاعیه رسمی از فعالان اقتصادی خواست تا از معامله ارزهای دیجیتال خودداری کنند، اما این ممنوعیت مطلق مدت زیادی دوام نیاورد. با تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نگاه مسئولان به سمت استفاده از رمزارزها برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی تغییر کرد.

🔗 بیشتر بخوانید: سید علی مدنی‌زاده: کاهش ناترازی بانک مسکن، اقدامی ارزشمند است

در مرداد ۱۳۹۹، هیات وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را به عنوان یک فعالیت صنعتی قانونی شناخته و وزارت صمت موظف شد مجوزهای استخراج را صادر کند. این مصوبه پایه‌ای بود برای ورود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به بخش معدن‌کاری بیت‌کوین در ایران. بر اساس این مصوبه، معدن‌کاران موظف شدند ارزهای استخراج‌شده را به صرافی‌های مجاز بفروشند و بانک مرکزی از این ارزها برای تامین واردات استفاده نماید.

مجوزدهی به صرافی‌های ارز دیجیتال

سازمان بورس و سپتا به عنوان مرجع اصلی نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال، در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل‌های دقیقی برای دریافت مجوز فعالیت منتشر کرد. صرافی‌ها باید سرمایه پایه حداقل ۵۰ میلیارد تومان داشته باشند، سیستم‌های پیشگیری از پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) را پیاده‌سازی کنند، و تراکنش‌های کاربران را به سامانه جامع ناظم (سجام) گزارش دهند. تا پایان ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ صرافی مجوز رسمی از سازمان بورس دریافت کرده‌اند.

🔗 بیشتر بخوانید: آیا سال ۱۴۰۴ موعد اجرایی شدن تکالیف مودیان خواهد بود؟

این صرافی‌ها موظف هستند تراکنش‌های ریالی را تنها از طریق شبکه شتاب و درگاه‌های پرداخت بانک‌ها انجام دهند و هیچ‌گونه تراکنش ارزی مستقیم با خارج از کشور نداشته باشند. همچنین، سقف خرید روزانه ارز دیجیتال برای هر شخص واقعی ۵۰۰ میلیون ریال و برای حقوقی ۲ میلیارد ریال تعیین شده است، هرچند این سقف‌ها در طول زمان بازنگری شده‌اند.

معدن‌کاری و چالش‌های انرژی

ایران به دلیل ارزانی برق در مقایسه با بسیاری از کشورها، مقصد معدن‌کاران بیت‌کوین شده است. با این حال، مصرف بی‌رویه برق توسط معدن‌های غیرمجاز باعث شد در فصول اوج مصرف، وزارت نیرو مجوز معدن‌کاری را موقتاً تعلیق کند. در سال ۱۴۰۰، وزارت نیرو تعرفه‌های ویژه برق برای معدن‌کاران قانونی را از ۱۶۰۰ ریال به ۸۰۰۰ ریال در کیلوات‌ساعت افزایش داد تا از مصرف بیش از حد جلوگیری شود.

معدن‌کاران قانونی باید از شبکه توزیع برق مجزا تغذیه شوند و تجهیزات مانیتورینگ مصرف لحظه‌ای داشته باشند. وزارت صمت پورتال «معدن‌کاری» را راه‌اندازی کرده تا درخواست‌های مجوز، تخصیص برق و پایش فعالیت به صورت یکپارچه مدیریت شود. تخمین‌ها نشان می‌دهد ایران حدود ۴ تا ۷ درصد قدرت هش شبکه بیت‌کوین جهان را در اختیار دارد.

کاربرد در تجارت بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها

مهم‌ترین انگیزه دولت برای قانونمند کردن رمزارزها، استفاده از آن‌ها در تسویه حسابات تجاری است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ مکانیزمی را تدوین کرد که بر اساس آن، واردکنندگان می‌توانند از طریق صرافی‌های مجاز ارز دیجیتال بخرند و به صادرکنندگان خارج از کشور (معمولاً در چین، امارات، ترکیه و هند) بفرستند. این فرآیند با نظارت بانک مرکزی و گمرکات انجام می‌شود تا از فرار ارز و پولشویی جلوگیری گردد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم تسویه‌های تجاری با رمزارزها در سال ۱۴۰۱ به چندین میلیارد دلار رسیده است. این روش به کاهش تقاضا برای دلار در بازار آزاد کمک کرده و نوسانات نرخ ارز را تا حدی مهار نموده است. با این حال، نوسانات قیمت بیت‌کوین و اتریوم ریسک‌های خود را برای واردکنندگان دارد که باید با ابزارهای هجینگ مدیریت شوند.

مالیات بر دارایی و سودهای رمزارز

سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن، سود حاصل از معامله ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر درآمد است. برای اشخاص حقیقی، نرخ مالیات ۱۵ درصد از سود خالص (اختلاف قیمت فروش و خرید) و برای اشخاص حقوقی نرخ مالیات حقوق شرکت‌ها (۲۵ درصد) اعمال می‌شود. صرافی‌ها موظف‌اند به عنوان عامل قطع مالیات، ۱.۵ درصد از حجم معاملات را به عنوان پیش‌پرداخت مالیات از کاربران بگیرند و به سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

همچنین، معدن‌کاران باید از درآمدهای استخراج خود صورتحساب صادر کرده و مالیات ارزش افزوده (۹ درصد) و مالیات بر درآمد را تسویه کنند. عدم شفافیت در تعیین بهای تمام‌شده استخراج (شامل برق، تجهیزات، نگهداری و نیروی انسانی) چالش‌هایی برای محاسبه سود خالص ایجاد کرده که سازمان مالیاتی در حال تدوین دستورالعمل‌های دقیق‌تر برای آن است.

پیشگیری از پولشویی و تروریسم (AML/CFT)

ایران عضو گروه کاری مالی (FATF) نیست، اما برای همکاری با صرافی‌های بین‌المللی و جلوگیری از درج در لیست سیاه، موظف است استانداردهای پیشگیری از پولشویی را اجرا کند. بانک مرکزی و سازمان بورس سامانه «سجام» را برای پایش تراکنش‌های مشکوکه راه‌اندازی کرده‌اند. صرافی‌ها باید تراکنش‌های بالای ۵۰۰ میلیون ریال، تراکنش‌های ساختاریافته، و تراکنش‌هایی که الگوهای غیرعادی داشته باشند را به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهند.

استفاده از ارزهای حریم‌محور (Privacy Coins) مانند مونرو (XMR) و زیکش (ZEC) در صرافی‌های مجاز ایران ممنوع است. همچنین، میکسینگ سرویس‌ها (Mixers) و کوین‌جوین (CoinJoin) در سطح پروتکل مسدود شده‌اند. این محدودیت‌ها با انتقاد فعالان حریم خصوصی روبرو شده، اما مسئولان معتقدند برای شفافیت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی ضروری هستند.

چالش‌های فنی، امنیتی و حقوقی

با وجود پیشرفت‌های قانونی، چالش‌های جدی همچنان وجود دارد. عدم قطعیت در مالکیت دارایی‌های دیجیتال در حقوق مدنی ایران، عدم وجود بستر قضایی برای حل منازعات قراردادهای هوشمart (Smart Contracts)، و خطر هک شدن صرافی‌ها و کیف پول‌ها از مهم‌ترین موانع هستند. در سال ۱۴۰۰، هک صرافی‌های داخلی منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار دارایی کاربران شد که اعتماد عمومی را لرزاند.

مسئله دیگر، تداخل صلاحیت‌ها بین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس، سپتا، گمرکات و سازمان مالیاتی است. هر کدام دستورالعمل‌های جداگانه‌ای صادر می‌کنند که گاهی متناقض هستند. شورای عالی فضای مجازی و شورای اقتصاد دولت تلاش کرده‌اند با تشکیل کمیته‌های هماهنگی، این تداخل‌ها را حل کنند، اما سرعت تصمیم‌گیری پایین است.

ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) – ریال دیجیتال

بانک مرکزی ایران در موازی قانونمند کردن رمزارزهای غیرمتمرکز، در حال توسعه ریال دیجیتال (Digital Rial) است. این ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بر بستر بلاکچین یا دفتر کل توزیع‌شده (DLT) پیاده‌سازی می‌شود و برخلاف بیت‌کوین، متمرکز، قابل کنترل و پشتوانه‌دار است. هدف اصلی، کاهش هزینه چاپ و توزیع پول نقد، افزایش شفافیت جریان پول، و امکان اجرای سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی شده (Programmable Money) مانند یارانه‌های هدفمند است.

مرحله آزمایشی (Pilot) ریال دیجیتال در سال ۱۴۰۱ با مشارکت چند بانک و تعداد محدود کاربران آغاز شد. بانک مرکزی اعلام کرده که انتشار عمومی ریال دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ کامل خواهد شد. این پروژه می‌تواند در بلندمدت جایگزین بخش قابل توجهی از تراکنش‌های نقدی شود و پایه‌ای برای اقتصاد غیرنقدی (Cashless Economy) فراهم آورد.

منظر بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای

ایران در سطح بین‌المللی سعی دارد از طریق بريكس (BRICS) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) مکانیزم‌های تسویه حسابات ارزی مبتنی بر بلاکچین را توسعه دهد. توافق‌نامه‌های دوجانبه با روسیه، چین، هند و ترکیه برای استفاده از ارزهای دیجیتال یا استیبل‌کوین‌ها در تجارت دوجانبه در حال مذاکره است. پروژه «بریدج» (mBridge) بانک‌های مرکزی چین، تایلند، هنگ‌کنگ و امارات، مدلی است که ایران علاقه‌مند است به آن بپیوندد یا مدل مشابهی را با شرکای منطقه‌ای پیاده‌سازی کند.

استفاده از استیبل‌کوین‌های پشتیبانی‌شده از سبد ارزها یا طلا (مانند XAUt یا استیبل‌کوین پیشنهادی بريكس) می‌تواند ریسک نوسانات قیمت را در تسویه‌های تجاری از بین ببرد. بانک مرکزی ایران در حال بررسی امکان صدور استیبل‌کوین ملی پشتوانه‌دار با طلا یا ارزهای خارجی است.

آینده‌نگری و سناریوهای محتمل

سه سناریوی اصلی برای آینده قانونمند بودن رمزارزها در ایران قابل تصور است:

• سناریوی بهینه: یکپارچه‌سازی کامل قوانین، صدور قانون جامع دارایی‌های دیجیتال از سوی مجلس، عضویت در FATF، و ادغام با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی. در این صورت ایران می‌تواند هاب منطقه‌ای کریپتو شود و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب نماید.
• سناریوی میانه (محتمل): ادامه رویکرد فعلی با اصلاحات تدریجی. صرافی‌ها و معدن‌کاران قانونی تحت نظارت سخت‌گیرانه ادامه می‌دهند، تسویه‌های تجاری با رمزارز گسترش می‌یابد، اما دسترسی عموم به دی‌فای (DeFi) و پروتکل‌های غیرمجاز محدود باقی می‌ماند. ریال دیجیتال جایگزین بخش بزرگی از کاربردهای داخلی می‌شود.
• سناریوی بدبینانه: تشدید تحریم‌های ثانویه بر روی صرافی‌ها و معدن‌کاران ایرانی، قطع دسترسی به لایسنس‌های بین‌المللی، و انحصار کامل در ریال دیجیتال با ممنوعیت تدریجی رمزارزهای غیرمتمرکز برای عموم.

عوامل تعیین‌کننده شامل: نتیجه مذاکرات هسته‌ای، سیاست‌های FATF، پیشرفت تکنولوژی بلاکچین در جهان، و اراده سیاسی داخلی برای شفافیت اقتصادی است.

نتیجه‌گیری

قانونمند شدن رمزارزها در ایران یک فرآیند تکاملی، ناهموار و پر از چالش است که بیشتر از آنکه ناشی از ایدئولوژی باشد، پاسخگویی به ضرورت‌های اقتصادی و تحریم‌زدایی است. تا کنون، گام‌های قابل توجهی در مجوزدهی به معدن‌کاری، صرافی‌ها، و تسویه‌های تجاری برداشته شده، اما شکاف‌های حقوقی، مالیاتی، امنیتی و بین‌المللی همچنان عمیق‌اند. ریال دیجیتال بانک مرکزی به عنوان بازی‌ساز اصلی آینده، می‌تواند بستر را برای اقتصاد دیجیتال شفاف، کارآمد و تحت نظارت فراهم آورد، به شرطی که با انعطاف‌پذیری نسبت به نوآوری‌های بخش خصوصی و استانداردهای جهانی تعادل برقرار کند. برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان، درک این منظر متغیر و تطبیق با آن، کلید بقا و رشد در اکوسیستم مالی جدید ایران خواهد بود.