سازوکار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم چیست؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، با اوج‌گیری او گفت و گو‌ها درمورد الزام بازنگری برخی احکام مالی و اقتصادی، نوشته اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و حتی برخی احکام برنامه هفتم گسترش به یکی از با اهمیت ترین محورهای رایزنی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. هرچند تا این مدت هیچ مقام رسمی از اراعه لایحه اصلاحیه بودجه خبر نداده، اما اظهارات تازه مسئولان اقتصادی و پیگیری‌ها از نهادهای تصمیم‌گیر مشخص می کند بازدید راهکارهای گوناگون برای بازتنظیم سیاست‌های اقتصادی سرزمین داخل مرحله جدی شده است.

در هفته‌های تازه برخی مقامات اقتصادی دولت، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، از برگزاری جلسات مشترک بین تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داده‌اند؛ جلساتی که در آن‌ها نحوه مدیریت شرایط تازه اقتصادی، فراهم منبع های پایدار برای سیاست‌های حمایتی و این چنین بازنگری در برخی احکام قانونی مورد او گفت و گو قرار گرفته است.

مسیر قانونی اصلاح بودجه چیست؟

بر پایه قوانین حاضر، مسیر متعارف اصلاح بودجه از طریق اراعه «لایحه اصلاحیه بودجه» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. در این فرآیند، دولت پیشنهادهای خود را درمورد تحول در منبع های و مصارف، جابه‌جایی اعتبارات، اصلاح برخی احکام اجرایی یا بازنگری در پیش‌بینی درآمدها اراعه می‌کند و بعد از تصویب مجلس، اصلاحات ملزوم اجرایی می‌شود.

این سازوکار اگرچه از نظر حقوقی شفاف‌ترین مسیر محسوب می‌شود، اما طبق معمولً فرآیندی زمان‌بر است و نیازمند طی شدن مرحله های کارشناسی، بازدید در کمیسیون‌های تخصصی، تصویب در صحن علنی و قبول نهایی است.

همین نوشته علتشده است که در شرایط جاری، برخی مدیران اقتصادی به جستوجو راهکارهایی باشند که امکان اعمال اصلاحات الزامی را با شدت بیشتری فراهم کند.

چرا او گفت و گو اصلاح بودجه نقل شده است؟

اقتصاد ایران در ماه‌های تازه با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان مواجه بوده است؛ از یک سو دولت در حال بازدید راهکارهای تازه برای حمایتاز معیشت خانوارها و تحکیم سیاست‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی است و از نظر دیگر محدودیت منبع های مالی و الزام نگه داری ارامش اقتصاد کلان، نیاز به بازنگری در برخی برتری‌های بودجه‌ای را افزایش داده است.

در این چنین شرایطی، دولت ناچار است بین نگه داری انضباط مالی، فراهم منبع های پایدار و اجرای برنامه‌های حمایتی اعتدال برقرار کند؛ موضوعی که بدون تشکیل برخی تغییرات در احکام بودجه‌ای و برنامه‌ای چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

برنامه هفتم نیز روی میز بازنگری قرار گرفته است

در کنار بودجه ۱۴۰۵، نوشته اصلاح برخی احکام برنامه هفتم گسترش نیز بار دیگر نقل شده است. چندی پیش نیز او گفت و گو بازنگری در برخی مفاد این برنامه در محافل کارشناسی و مدیریتی نقل شده می بود و حتی رئیس‌جمهور بر الزام اصلاح قسمت‌هایی از آن پافشاری کرده می بود.

اکنون پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه مشخص می کند که درمورد اصلاح برخی احکام برنامه هفتم، فضای تفاهم و توافق نسبی بین دولت و مجلس شکل گرفته است. هرچند تا این مدت جزئیات این احکام اشکار نشده، اما به نظر می‌رسد بخشی از مواد برنامه که در اجرا با مانع ها عملیاتی یا محدودیت‌های اقتصادی روبه رو شده‌اند، در فهرست بازنگری قرار گرفته باشند.

اهمیت این نوشته از آن جهت است که برنامه هفتم به گفتن سند بالادستی گسترش سرزمین، چارچوب مهم سیاست‌های اقتصادی، مالی و اجرایی دولت را در سال‌های آینده تعیین می‌کند و هرگونه تحول در آن می‌تواند بر مسیر سیاست‌گذاری سرزمین اثرگذار باشد.

آیا دولت و مجلس به جستوجو راهی غیر از لایحه می باشند؟

مسئله قابل دقت در تغیرات تازه آن است که برخی شواهد از تمایل دولت و مجلس برای منفعت گیری از سازوکارهایی سریع تر از فرآیند معمول قانون‌گذاری حکایت دارد. در شرایطی که اقتصاد سرزمین با تغیرات پیچیده داخلی و خارجی مواجه است، تصمیم‌گیران اقتصادی به جستوجو آن می باشند که ابزارهای ملزوم برای عکس العمل سریع تر به شرایط را در اختیار داشته باشند.

بر همین مبنا، برخی کارشناسان اعتقاد دارند امکان پذیر بخشی از اصلاحات مورد نیاز از مسیرهایی غیر از اراعه لایحه اصلاحیه جستوجو شود؛ مسیرهایی که در شرایط خاص و با هماهنگی بین قوا قابلیت اجرا دارند.

یکی از گزینه‌هایی که در محافل کارشناسی نقل می‌شود، منفعت گیری از ظرفیت تصمیم‌گیری در سطح سران قوا است؛ سازوکاری که در سال‌های قبل نیز در مقاطع حساس اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات سریع مورد منفعت گیری قرار گرفته است. هرچند تا بحال هیچ مقام رسمی این چنین گزینه‌ای را قبول نکرده، اما با دقت به شرایط خاص اقتصادی سرزمین، منفعت گیری از راهکارهای بسیار برای تسریع در اصلاحات مورد نیاز دور از انتظار نیست.

دولت و مجلس در برابر یک انتخاب مهم

آنچه امروز بیشتر از هر چیز اهمیت دارد، تشکیل توازن بین شدت تصمیم‌گیری و نگه داری چارچوب‌های قانونی است. از یک سو اقتصاد سرزمین نیازمند تصمیمات سریع و انعطاف‌پذیر برای روبه رو با شرایط تازه است و از نظر دیگر هرگونه اصلاح در قوانین بودجه‌ای و برنامه‌ای باید از پشتوانه حقوقی کافی برخوردار باشد تا در فرآیند اجرا با چالش روبه رو نشود.

به نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده و با نهایی شدن مذاکرات بین دولت و مجلس، عکس روشن‌تری از نحوه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم گسترش اراعه شود. با این حال، شواهد حاضر مشخص می کند که دو قوه بر اصل الزام بازنگری در برخی احکام اتفاق نظر دارند و اکنون او گفت و گو مهم بر سر انتخاب مناسب‌ترین و سریع‌ترین مسیر برای تحقق این مقصد است.

منبع: تسنیم