شریعتی: انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی راهکار دوگانة شفافیت و مقابله با قاچاق

به گزارش خبررسان، مالک شریعتی نیاسر در جلسه کارگروه انرژی بسیج دانشجویی بر ضرورت تمایز میان نیازمندگان واقعی و مصرفکنندگان پرمصرف در سیاستگذاری قیمتگذاری حاملهای انرژی تأکید کرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان داشت که درآمدهای حاصل از فروش بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، الپیجی و نفت سفید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود و باید تنها به بخش نیازمند جامعه اختصاص یابد، نه به ثروتمندان. وی اضافه کرد هنگامی که قیمت فروش پایینتر از قیمت تمامشده باشد، دولت قادر به اجرای سیاستهای حمایتی بهصورت صحیح نیست، مگر اینکه مابهالتفاوت از طریق دریافت مالیات و عوارض از گروههای برخوردار و پرمصرف تامین گردد.
نماینده مجلس با اشاره به ناکارآمدی فعلین نظام مالیاتی، گفت که بخش عمده مالیاتها همچنان از کارمندان و حقوقبگیران کسر میشود، در حالی که اصنافی چون طلافروشان و دلالان ارز از پرداخت مالیات معاف ماندهاند. شریعتی به قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مصوب مجلس یازدهم اشاره کرد و تصریح کرد که افرادی که بیش از حد طلا، دلار، ملک یا خودرو نگهداری میکنند و آنها را وارد چرخه تولید یا اجاره نمیکنند، باید مشمول مالیاتهای سنگینتر شوند. همچنین تولیدکنندگان با درآمد بالا و مصرفکنندگان پرمصرف باید سهم متناسبی در تأمین منابع یارانهها ایفا کنند.
این رویکرد نشان میدهد که اصلاح ساختار یارانهها بدون اصلاح همزمان نظام مالیاتی، تنها انتقال فشار از یک بخش به بخش دیگر خواهد بود و عدالت توزیع مجدد محقق نخواهد شد.
در خصوص قاچاق سوخت، شریعتی انتقال سهمیه بنزین و گازوئیل به کارت بانکی را راهکاری دوگانه معرفی کرد یکسو شفافیت مصرف و شناسایی مصرفکننده واقعی را تضمین میکند، دیگرسو با حذف جابهجایی فیزیکی کارتهای سوخت، زمینه سوءاستفادههای بیناستانی را از بین میبرد. وی توضیح داد که در مدل پیشنهادی، مصرفکننده در محل سوختگیری با کارت بانکی به قیمت پایین خرید میکند و دولت مابهالتفاوت را مستقیما به جایگاهدار واریز میکند، بدون اینکه قیمت نهایی برای شهروند افزایش یابد. این مکانیزم اختلاف قیمت در طول زنجینه تأمین — از پالایشگاه تا پمپ — را حذف کرده و انگیزه اقتصادی قاچاق را در ردههای مختلف، از جمله رانندگان تانکر، تضعیف میکند.
شریعتی تأکید کرد که این طرح نه کالابرگ است و نه پرداخت مستقیم نقدی، بلکه ابزاری برای مدیریت هوشمندانه تفاوتهای قیمتی است. بخشی از این سیاستها به قانون تبدیل شده و در حال اجراست. نماینده مجلس همچنین به طرح رزاق در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و آن را نوعی قاچاق رسمی توصیف کرد که باید با تقویت زیرساختهای اقتصادی مرزی و جایگزینی یارانههای نقدی یا خدماتی، ریشهکن شود.
پیادهسازی یکپارچه این بسته — از هدفمندسازی یارانهها تا دیجیتالیسازی توزیع سوخت — میتواند الگوی جدیدی برای عدالت انرژی و انضباط مالی در کشور ترسیم کند، به شرطی که اراده سیاسی و هماهنگی بین دستگاهی برای اجرا کامل و بیوقفه فراهم آید.