معاونت توسعه روستایی بر اتصال بازارهای محلی به زنجیره تأمین ملی و توانمندسازی زنان کارآفرین تأکید داشت

به گزارش خبررسان، عبدالکریم حسینزاده معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری در نشستی با حضور زنان کارآفرین، اولویتهای جدید سیاستگذاری را در حوزه اقتصاد روستایی تشریح کرد. وی تأکید داشت که پیوند مستقیم میان هفتهبازارهای دهستانی، مراکز شهری و پایتخت، رکن اصلی تحقق توسعه واقعی است. در کشورهای پیشرفته، این اتصال به صورت نظاممند برقرار شده و ایران نیز باید از ظرفیتهای بومی برای ایجاد جریان کالا و سرمایه در تمام سطوح بهرهبرداری کند.
حسینزاده با اشاره به تجربههای گذشته، گفت هر حرکت توسعهای باید از مواجهه با واقعیتهای موجود و بازبینی خطاهای پیشین آغاز شود. ارزیابی مستمر عملکرد نهادهای حاکمیتی در مناطق روستایی و سنجش میزان مشارکت گروههای محلی در تدوین و اجرا برنامهها، الزامی است که از تکرار الگوهای ناکارآمد جلوگیری میکند. انباشت تجربه در فعالیتهای محلی، راهکار بلوغ و افزایش اثربخشی است.
در بخشی دیگر از سخنان، نقش خیرین و سرمایهگذاران اجتماعی در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان به عنوان ستارههای توسعه مناطق محروم تعریف شد. هدف، جلوگیری از آسیب به بافت اقتصادی و جغرافیایی بومی از طریق ورود غیرمنضبط به صندوقهای حامی است؛ بلکه تمرکز بر توانمندسازی جامعه محلی و ایجاد حس تعلق به سرزمین قرار دارد. قوانین نیز باید انعطافپذیر باشند تا مانع حضور فعال زنان در عرصه اقتصاد روستایی نشوند.
وی ادامه داد سرمایهگذاری سنگین در آموزش تنها زمانی ثمرده است که پس از دورههای حمایتی دولت، مسئولیت مدیریت توسعه به خود جامعه محلی واگذار شود. تنظیم تفاهمنامههای دقیق برای انتقال این مسئولیت، میتواند مبنای پایداری اجتماعی باشد و از بروز تنشهای ناشی از محرومیت بکاهد. این رویکرد، آموزش مهارتی را به کلید اصلی پایداری توسعه تبدیل میکند.
نکته قابل توجه در این نشست، تغییر رویکرد از مدیریت بالادستی به مشارکتمحور بود. زنان حاضر با تشریح تجربیات اشتغالزایی خود، نشان دادند که وقتی قدرت تصمیمگیری در مورد منابع مالی به دست آنها سپرده شود، کارآمدی صندوقهای حامی به شدت افزایش مییابد. این مدل، میتواند الگوئی برای سایر مناطق باشد.
در جمعبندی، تأکید بر حساسیت مدیریت در مناطق محروم و ضرورت اصلاح ساختارهای حمایتی، نشاندهنده اراده جدی برای عبور از روشهای سنتی است. اتصال بازارهای بومی به زنجیره تأمین ملی، در کنار تقویت نهادهای محلی و انعطافپذیری قانونی، مسیر جدید توسعه روستایی را ترسیم میکند.