کبریایی‌زاده: ورود کالاهای آرایشی از راه کولبری فاقد ضرورت ملی و مخرب نظارت بهداشتی است

کبریایی‌زاده: ورود کالاهای آرایشی از راه کولبری فاقد ضرورت ملی و مخرب نظارت بهداشتی است

به گزارش خبررسان عباس کبریایی‌زاده با لحنی پرسش‌گرانه وارد بحث شد و از تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای باز کردن دروازه کولبری به روی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ابراز نگرانی کرد. او در حالی که ظرفیت تولید داخلی را فرا‌تر از نیاز کشور توصیف کرد، پرسید که در شرایطی که کارخانه‌های بومی با تورم و کمبود مواد اوله دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چه انگیزه‌ای باعث شده تا بالا‌ترین مرجع سیاست‌گذاری دیجیتال، سلامت مردم را به بازی تجاری تبدیل نماید.

این مقام مسئول تأکید کرد که روش کولبری از اساس فاقد امنیت لازم برای تأمین کالا‌های حساس مصرفی است و ورود این فرآورده‌ها از مسیر‌های غیر‌رسمی، تولیت قانونی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در احراز سلامت و ‌سازی محصولات مخدوش می‌سازد. کبریایی‌زاده با اشاره به حضور نمایندگان رئیس‌جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه در جلسه شورای عالی فضای مجازی، این تصمیم را فاقد مشروعیت ملی دانست و هشدار داد که پیامد‌های آن می‌تواند فرا‌تر از ابعاد تجاری، به تهدید مستقیم سلامت عمومی تبدیل گردد.

نکته قابل تامل در سخنان او، مقایسه اولویت‌ها بود؛ چرا ظرفیت‌های کولبری که می‌توانست برای تأمین کالا‌های اساسی و حیاتی به کار روند، اکنون برای ورود کالا‌های آرایشی به کار گرفته شده است؟ این پرسش نه تنها ابعاد اقتصادی دارد، بلکه جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی عمیقی را نیز در بر می‌گیرد. وقتی تولیدکنندگان داخلی تمام زنجیره ارزش را در داخل کشور پیاده کرده‌اند، باز کردن مرز‌ها به روش‌های غیر‌رسمی، ضربه‌ای به استقلال تولیدی و امنیت بهداشتی محسوب می‌شود.

فضای سالن جلسه و وزن تصمیم‌گیری‌کنندگان نشان می‌دهد که این مصوبه فرا‌تر از یک تصمیم اداری معمولی است و می‌تواند پیشینه‌ساز تغییرات بنیادی در نحوه نظارت بر ورود کالا‌های حساس باشد. تحلیلگران معتقدند که تضعیف مکانیزم‌های نظارتی وزارت بهداشت در قبال این دسته از فرآورده‌ها، در درازمدت به ایجاد شکاف‌های قانونی منجر شده و امکان ورود کالا‌های تقلبی و زیراستاندارد را به شدت افزایش می‌دهد.

در پایان باید تأکید کرد که حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و حمایت از تولید ملی، نیازمند تدابیر هماهنگ و شفاف است، نه تصمیماتی که در عمل مرز‌های نظارت را محو می‌کنند. انتظار می‌رود نهاد‌های ذی‌مسئول با توجه به ابعاد گسترده این موضوع، بازبینی لازم را انجام داده و ‌های تضمین سلامت عمومی را تقویت نمایند.