گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کارکرد صندوق گسترش ملی در سال ۱۴۰۲ – تجارت نیوز_خبررسان
به گزارش خبررسان
آیا صندوق گسترش ملی توانسته مأموریت مهم خود در نگه داری منبع های بیننسلی را انجام دهد؟ گزارش تازه مشخص می کند این نهاد بیشتر از آنکه به اندوختهگذاریهای زاینده اقتصادی بپردازد، به منبعی برای جبران کسری بودجه دولتها تبدیل شده است.
به گزارش تجارت نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارکرد صندوق گسترش ملی تا آخر دیماه ۱۴۰۲ نشان داده که این نهاد مالی که با مقصد تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به اندوختههای مولد اقتصادی و نگه داری سهم نسلهای آینده تأسیس شده می بود، در عمل از اهداف خود فاصله گرفته و با چالشهای جدی روبه رو شده است. مجموع منبع های صندوق از ابتدای تأسیس تا بحال نزدیک به ۱۶۰.۸ میلیارد دلار گزارش شده که ۱۵۳ میلیارد دلار آن مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت و گاز بوده و تنها ۸ میلیارد دلار دیگر شامل سود حاصل از سپردهگذاری نزد بانک مرکزی و سود تسهیلات و اندوختهگذاریها بوده است. این ترکیب منبع های مشخص می کند که سهم فعالیتهای اقتصادی سودآور از کل منبع های صندوق زیاد ناچیز بوده و بازدهی اندوختهگذاریها پایین بوده است.
صندوق گسترش ملی در چه راهی هزینه میشود؟
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، قسمت عمده ذخایر صندوق گسترش ملی از عواید صادرات نفت و گاز محقق شده و تنها قسمت کوچکی از آن سود حاصل از سپرده گذاری در بانک مرکزی بوده است. در نظر دیگر، مقدار مصارف صندوق بالغ بر ۱۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که بیشتر از ۶۵ درصد آن به برداشت دولتها برای جبران کسریهای بودجهای تعلق یافته است. این در حالی است که تنها نزدیک به ۳۶.۵ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۰ درصد کل مصارف، به مصارفی که در چارچوب اهداف اساسنامهای صندوق تعریف شده بودند، تعلق گرفته است. این منفعت گیری گسترده دولتها از منبع های صندوق برای مخارج جاری، عملاً با مقصد بیننسلی و گسترشای صندوق مغایرت داشته و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی آن بهشمار میرود.
کارکرد صندوق در حوزه تسهیلات نیز با چالشهایی مواجه بوده است. از مجموع ۳۰.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی اعطا شده، قسمت عمدهای –نزدیک به ۶۸ درصد– به قسمت انرژی تعلق یافته که شامل مطرحهای نفت، گاز، پالایشگاهی و نیروگاهی است. این تمرکز بالا بر حوزه انرژی با دقت به ریسکهای قیمتی، تحریمی، و محدودیتهای حاکم بر بازار داخلی، علتتجمیع ریسک در سبد اندوختهگذاریهای صندوق شده است. در حالی که مقصد نهایی صندوقهای ثروت ملی، افت وابستگی به اقتصاد نفتی و تنوعبخشی به ساختار اقتصاد سرزمین است، تخصیص عمده تسهیلات به حوزه نفت و گاز نتیجهای معکوس به همراه داشته است.
نرخ برگشت اندوخته نیز در این تسهیلات زیاد پایین بوده است. از بین ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سررسید شده، نزدیک به ۶۹ درصد تبدیل به مطالبات معوق شدهاند. در برخی موارد، همانند نهادهای عمومی غیردولتی، نرخ نکول به ۷۶ درصد رسیده است که در قیاس با قسمت خصوصی (با نرخ نکول ۴۷ درصد) حالت زیاد نامطلوبتری دارد. این در حالی است که این نهادها به علت وابستگی و پیوندهایشان با دولت، از ضمانتهای نیرومندتری برخوردار بودهاند. این چنین، کل سود حاصل از این تسهیلات تنها نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بوده که کمتر از یک درصد کل تسهیلات ارزی پرداختشده را راه اندازی میدهد.
صندوق گسترش ملی بهرغم اراعه گزارشی ساختاریافتهتر و شفافتر نسبت به دورههای قبل، هم چنان با چالشهایی در حوزه گزارشگری شفاف روبه رو است. از جمله با اهمیت ترین این چالشها، عدم اراعه اطلاعات دقیق درمورد تسهیلات معوق، نام دریافتکنندگان و نحوه وصول مطالبات است. این چنین نقدشوندگی منبع های ارزی صندوق نیز با محدودیتهای جدی روبه رو است، چرا که قسمت بزرگی از این منبع های نزد بانک مرکزی نگهداری شده و بهعلت تحریمها و محدودیتهای بانکی، امکان دسترسی و منفعت گیری از آنها برای اجرای پروژههای اقتصادی وجود ندارد.
در عکس العمل به این حالت، گزارش پیشنهادی برای اصلاح کارکرد صندوق اراعه داده است.
پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس به صندوق گسترش ملی
نخست، پافشاری شده که ملزوم است گزارشهای مالی صندوق بهصورت منظم، سالیانه یا ششماهه، انتشار شود و اطلاعات دریافتکنندگان تسهیلات، بهاختصاصی آنهایی که در بازپرداخت دچار مشکل شدهاند، بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. دوم، نظر شده است که رابطه مالی بین درآمدهای نفتی، دولت و صندوق بازنگری شده و برای منفعتبرداری دولتها از عواید نفتی سقف مشخصی در نظر گرفته شود. به گفتن مثال، نظر شده که سهم مشخصی از درآمدهای نفتی، همانند ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، برای بودجه در نظر گرفته شود و مازاد آن به صندوق واریز گردد.
در کنار این اصلاحات، راهبردهای اندوختهگذاری صندوق نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. تمرکز صندوق باید از حوزه انرژی به سمت قسمتهایی سوق یابد که ضمن داشتن بازدهی مناسب، متنوعسازی اقتصادی را نیز محقق سازند. این تحول باید در چارچوب یک راهبرد جامع گسترش صنعتی و با هماهنگی دولت صورت گیرد. این چنین باید سازوکارهایی برای وصول مؤثر مطالبات معوق از نهادهای عمومی غیردولتی طراحی و در سطوح بالای مدیریتی سرزمین (از جمله هیئت امنای صندوق یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) پیگیری شود.
در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
در کل، صندوق گسترش ملی با وجود برخورداری از منبع های قابلدقت، در تحقق مأموریتهای خود دچار ضعفهای جدی بوده است. برای ایفای نقش مؤثرتر در گسترش سرزمین و نگه داری منبع های ملی برای نسلهای آینده، الزامی است اصلاحات نهادی و ساختاری در سریعترین زمان ممکن اجرایی شود.
منبع: اکوایران
دسته بندی مطالب
اقتصاد
منبع
