بررسی کارکرد صندوق گسترش ملی در سال ۱۴۰۲: چالش‌ها و پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس
آیا صندوق گسترش ملی توانسته مأموریت اصلی خود در حفظ ذخایر بین‌نسلی را ایفا کند؟ گزارش اخیر نشان می‌دهد که این نهاد بیشتر از آنکه بر سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی تمرکز کند، به ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه‌ای دولت‌ها تبدیل شده است.
ترکیب منابع و نحوه هزینه‌کرد صندوق گسترش ملی
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع منابع صندوق از آغاز تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۶۰.۸ میلیارد دلار برآورد شده که ۱۵۳ میلیارد دلار آن حاصل از صادرات نفت و گاز بوده و تنها ۸ میلیارد دلار باقی‌مانده شامل سودهای سپرده‌گذاری در بانک مرکزی و درآمدهای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌هاست. این ترکیب نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های اقتصادی سودآور از کل منابع بسیار ناچیز و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها پایین بوده است.
🔗 بیشتر بخوانید: اصرار چمران بر آخر بلاتکلیفی پروژه ۲۰ساله / گمان منفعت برداری تا ۶ ماه آینده_خبررسان
مطابق این گزارش، مصارف صندوق بالغ بر ۱۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۵ درصد آن اختصاص به برداشت‌های دولت‌ها برای پوشش کسری‌های بودجه داشته است. در مقابل، تنها حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۰ درصد کل مصارف، به اهداف اساسنامه‌ای صندوق اختصاص یافته است. این بهره‌گیری گسترده دولت‌ها از منابع صندوق برای مخارج جاری، با filosofia بین‌نسلی و گسترش‌گرایانه آن تضاد دارد و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی محسوب میشود.
چالش‌ها در حوزه اعطای تسهیلات
از مجموع ۳۰.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت شده، نزدیک به ۶۸ درصد به بخش انرژی شامل نفت، گاز، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها تعلق یافته است. این تمرکز بالا بر انرژی با توجه به ریسک‌های قیمتی، تحریمی و محدودیت‌های بازار داخلی، باعث تمرکز ریسک در سبد سرمایه‌گذاری‌های صندوق شده است. در حالی که هدف نهایی صندوق‌های ثروت ملی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی است، تخصیص عمده تسهیلات به نفت و گاز نتیجه معکوس داشته است.
🔗 بیشتر بخوانید: تهران در انتظار زلزله‌ای با力量 ونزوئلا
نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در این تسهیلات نیز بسیار پایین بوده است. از ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سررسید، نزدیک به ۶۹ درصد به مطالبات معوق تبدیل شده‌اند. در برخی نهادهای عمومی غیردولتی نرخ عدم بازگشت به ۷۶ درصد رسیده که در مقایسه با بخش خصوصی (۴۷ درصد) وضعیت نامطلوب‌تری دارد، اگرچه این نهادها به دلیل وابستگی به دولت از ضمانت‌های قوی‌تری برخوردار بوده‌اند. کل سود حاصل از این تسهیلات تنها حدود ۳۰۰ میلیون دلار، یعنی کمتر از یک درصد کل تسهیلات ارزی پرداخت شده، را تشکیل می‌دهد.
محدودیت‌های شفافیت و نقدشوندگی
صندوق گسترش ملی با وجود ارائه گزارشی ساختاریافته‌تر نسبت به دوره‌های قبل، همچنان با چالش‌های جدی در گزارشگری شفاف روبروست. مهم‌ترین این چالش‌ها عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره تسهیلات معوق، نام دریافت‌کنندگان و نحوه وصول مطالبات است. همچنین نقدشوندگی منابع ارزی با موانع جدی مواجه است، زیرا بخش بزرگی از این منابع در بانک مرکزی نگهداری شده و به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، امکان دسترسی و بهره‌گیری از آن‌ها برای اجرای پروژه‌های اقتصادی وجود ندارد.
🔗 بیشتر بخوانید: تحول مبنای حقوق بازنشستگی از دو سال آخر به کل سنوات در دست بازدید / دولت لایحه جامع بدهد_خبررسان
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح کارکرد
- انتشار منظم گزارش‌های مالی صندوق به صورت سالیانه یا شش‌ماهه و افشای شفاف اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات، به ویژه آن‌هایی که در بازپرداخت دچار مشکل شده‌اند.
- بازنگری در روابط مالی بین درآمدهای نفتی، دولت و صندوق و تعیین سقف مشخصی برای برداشت دولت‌ها از عواید نفتی. به عنوان مثال، اختصاص ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برای بودجه و واریز مازاد به صندوق.
- تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق از تمرکز بر انرژی به سمت بخش‌هایی با بازدهی مناسب که تنوع‌بخشی اقتصادی را نیز محقق سازند، در چارچوب یک استراتژی جامع گسترش صنعتی و با هماهنگی دولت.
- طراحی مکانیزم‌های مؤثر برای وصول مطالبات معوق از نهادهای عمومی غیردولتی و پیگیری آن در سطوح بالای مدیریتی کشور، از جمله هیئت امنای صندوق یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی.
به طور کلی، صندوق گسترش ملی با وجود برخورداری از منابع قابل توجه، در تحقق مأموریت‌های خود دچار ضعف‌های ساختاری جدی است. برای ایفای نقش مؤثربخش در توسعه کشور و حفظ منابع ملی برای نسل‌های آینده، اجرا سریع اصلاحات نهادی و ساختاری ضروری به نظر می‌رسد.
در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
منبع: اکوایران