یارانه کود مستقیما به حساب کشاورزان واریز میشود؛ کاهش تعهد ارزی صادرات در دستور کار

به گزارش خبررسان، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی سیاستهای جدید حمایت از بخش کشاورزی را تشریح کرد. وی با اشاره به روند مثبت تولید محصولات کشاورزی در سال جاری تأکید کرد که این افزایش عرضه داخلی مستقیما فشار واردات را کاهش میدهد و امنیت غذایی کشور را تقویت میکند.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد ذخایر کالاهای اساسی تصویری مطمئن ترسیم کرد و اعلام نمود که موجودی انبارها تا پایان سال جاری هیچ نگرانیای ایجاد نمیکند. این اطمینانبخشی در شرایطی بیان شد که بازارهای جهانی همچنان نوسانات قیمتی را تجربه میکنند.
نوری قزلجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موانع صادرات محصولات کشاورزی، فاش کرد که پیشنهاداتی برای کاهش تعهد ارزی از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. وی دلیل این اصلاح را طبيعة فاسدشدنی محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود صادرکنندگان برای تداوم فعالیت در بازارهای بینالمللی نیازمند مشوقاتی هستند که ریسکهای حملونقل و انباردهی را جبران کند.
مهمترین اعلامیه جلسه مربوط به تغییر مکانیزم یارانه کود شیمیایی بود. براساس طرح جدید، یارانه قبلا پرداختشده به تولیدکنندگان کود حذف شده و مبلغ معادل مستقیما به حساب کشاورزانی واریز خواهد شد که براساس الگوهای کشت مصوب، محصولات استراتژیک را با خرید کود به قیمت آزاد و واقعی کاشته باشند. این سیاست هدفمندسازی کمکهای دولتی را تضمین میکند و از سوءاستفادهها جلوگیری مینماید.
این تغییر رویکرد در مدیریت یارانهها نشان میدهد که دولت تمایل دارد از حمایت از تولید میانجی به حمایت مستقیم از تولیدکننده نهایی بپیوندد. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که اگر اجرا بهدرستی پیگیری شود، میتواند انگیزه کشاورزان برای رعایت چرخههای کشت علمی را بالا ببرد و به بهینهسازی مصرف ورودیها منجر گردد.
در جمعبندی، ترکیب افزایش تولید، تضمین ذخایر اساسی، تسهیل صادرات و هدفمندسازی یارانهها چارچوبی جامع برای تقویت بخش کشاورزی ترسیم میکند. موفقیت این بسته بستگی به همپوشانی سیاستهای مالی، بانکی و تجاری در ماههای آتی دارد.
سازمان حمایت و توسعه تولیدات کشاورزی موظف شده است در مهلت دوماهه سامانهی یکپارچه شناسایی و ثبتنام کشاورزان براساس الگوی کشت را تکمیل نماید تا پایهی اجرایی طرح هدفمندسازی یارانه فراهم شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز تعهد کرده که با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکداری ملی، مکانیزم واریز مستقیم وجوه به حسابهای بانکی بهرهبرداران را تست و راهاندازی کند.
نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش اولیه این تصمیم را گامی مثبت ارزیابی کردند اما بر نیاز به شفافسازی معیارهای الگوی کشت مصوب و تضمین عدم اختلال در تامین کود در فصلهای بحرانی تأکید ورزیدند. آنها خواستار جلسه مشتری با وزیر جهاد کشاورزی شدند تا جزئیات محاسبهی یارانه بر اساس هکتار و نوع محصول بررسی گردد.
اتحادیه صادرکنندگان محصولات باغی و زراعی کاهش تعهد ارزی از ۸۰ به ۶۰ درصد را ناکافی خواند و درخواست کرد که این سقف تا ۴۰ درصد کاهش یابد تا رقابیت صادراتی ایران در بازارهای هدف همچون عراق، روسیه و کشورهای خلیج فارس تقویت شود. دبیرکل اتحادیه همچنین به ضرورت تسهیل اعتبارات بانکی و بهای صادراتی برای محصولات فاسدشدنی اشاره کرد.
خبرگان اقتصادی معتقدند که ترکیب هدفمندسازی یارانه کود با انعطافسازی تعهد ارزی میتواند در میانمدت فشارهای تورمی بر قیمتهای مواد اولیه کشاورزی را تعدیل نماید، به شرطی که نظارت بر قیمتهای بازار آزاد کود و جلوگیری از رانتخواری توسط واسطهها بهصورت مستمر و شفاف پیگیری شود.
بهمنظور اطمینان از اجرای بینقص این سیاستها، ستاد نظارت بر حمایتهای هدفمند در دفتر اول رئیسجمهور تشکیل جلسه میدهد تا گزارشهای ماهانه اجرا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جمعآوری و ارزیابی گردد. نتایج این نظارتها مبنای اصلاحات تکمیلی در سالهای آتی خواهد بود.