معیشت عقب مانده است_خبررسان

به گزارش خبررسان، فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در ربط با دستمزد ۱۴۰۳ و مصوباتِ ناعادلانه‌ی شورایعالی کار او گفت: آنچه همه به عینه می‌بینند، قانون‌گریزی مدام و بی‌وقفه‌ی دولت است؛ وزیر کار کماکان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد، ایشان نه تنها به ماده ۴۱ قانون کار وقعی نمی‌گذارد بلکه خود را بالاتر از قانون می‌بیند و مدعی شده است که باید قانون کار اصلاح شود و از این بعد، تعیین دستمزد کارگران دیگر برعهده شورایعالی کار نباشد، دولت و مجلس مزد را تعیین کنند.

وی با گفتن این که «وزیر کار مدام سخن بگویید‌هایی می‌کند که مشخص می کند ایشان نه تعریف درستی از قوه مجریه و اختیارت آن دارند و نه جایگاه خودشان را می‌شناسند» افزود: این راهی که در پیش گرفته‌اند، به بیراهه می‌رود؛ آخر این راه، از بین برداشتن همین چانه‌زنی نیم‌بند در شورایعالی کار و زیر سوال بردن هر نوع تشکل‌یابی کارگران است.

توفیقی با اصرار بر لزوم تشکل‌یابی آزادانه و جدا گانه کارگران تصریح کرد: به نظر می‌رسد تصمیم دارند با تشکل‌یابی کارگران در هر شکل و شمایلی مخالفت کنند و شراکت کارگران را به صفر برسانند.

این فعال کارگری در ربط با مقدار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ او گفت: در مذاکرات مزدی امسال، ماده ۴۱ قانون کار به طرزی بی‌سابقه زیر پا گذاشته شد؛ دلنشین است که وزیر کار می‌گوید قانون نگفته دستمزد باید عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان او گفت درست می‌فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم، بلکه اصرار دارد دستمزد باید با دقت به نرخ تورم بر پایه نرخ هزینه‌های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقاً عین تورم؟ چون در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت از سبد هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت سخن بگویید کرده و این تنها بندی‌ست که در آن از لفظ آمره‌ی باید منفعت گیری شده.

به حرف های توفیقی، تصمیم قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، دقت به تورم و الزام به افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست؛ به این معنی که شورایعالی کار تورم را بشناسد و در نظر بگیرد و فراتر از آن در محاسبات سبد معیشت ببیند این تورم چه بلایی بر سر سفره‌های کارگران آورده و چه مقدار قوت خرید خانوارهای کارگری را تنزل داده است.

او علت‌العلل این قانون‌گریزی‌ها را «کارفرمایی بودن دولت» دانست و افزود: دولت ما، یک دولت کارفرمایی است و طبعاً منافعش اقتضا نمی‌کند که نقش قانونی خود در شورایعالی کار را بپذیرد؛ نقش دولت در شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی، تسهیل‌گری‌ست نه مداخله‌گری اما چون دولت ما خودش کارفرماست و لباس کارفرمایی به تن دارد، به هیچ‌وجه به این نقش قانونی پایبند و متعهد نیست.

این فعال کارگری در ادامه به تاثیرگذاری افزایش ۳۵ درصدی دستمزد در معیشت طبقه‌ی کارگر پرداخت و او گفت: عدد و رقمی که امسال در شورایعالی کار مصوب کردند، با هیچ کدام از ترم‌های ادبیات قانونی نمی‌خواند، نه تورم در آن لحاظ شده و نه سبد معیشت در آن منظور شده؛ این چنین دستمزدی نه پشتیبانی‌حال کارگر است و نه می‌تواند به کارفرما پشتیبانی کند.

توفیقی در توضیح زیاد تر او گفت: ما در او گفت و گو اعتراضات کارگری با دو مولفه مواجهیم، اعتراضات فردی و اعتراضات گروهی؛ اکنون به هر دلیلی ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در رابطه حق تجمع و اعتصاب دسته‌جمعی کارگران نپیوسته و آن‌ها را امضا نکرده است اما جلوی اعتراضات فردی را که نمی‌شود گرفت. اعتراضات فردی هنگامی ابراز می‌کند که فرد دچار عوامل تنش‌زای ناشی از دستمزد ناکافی و عدم اجرای قانون می‌شود؛ این عوامل تاثییر خود را بر جسم و روح کارگر می‌گذارند و نتیجه‌ی این تاثیرگذاری، سر کار کارگر با افزایش حوادث شغلی و افت منفعت‌وری خودش را مشخص می کند؛ این عوارض، به عمد نیست بلکه از عوارض همان دستمزد ناکافی‌ست و از قضا به زیان کارفرما و تشکیل همه می‌شود.

او اصرار کرد: به این علت این اعداد و ارقامی که برای افزایش دستمزد مصوب کرده‌اند، به سود کارفرمای واقعی نیست؛ اما باید دید آیا ما اساساً کارفرمای واقعی در سرزمین داریم، کارفرمایی که دلسوز تشکیل ملی و صنعت سرزمین باشد.

به حرف های این فعال کارگری، این دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تشکیل ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ گفتن شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تشکیل صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تشکیل ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند و در این شرایط یقیناً بنگاه‌های سرزمین دچار رکود تورمی خواهند شد.

توفیقی، بالا رفتن قیمت همه شده را یکی از اثرات مهمِ «رکود تورمی پایدار» در سرزمین دانست و در ادامه گفت: افزایش هزینه‌های سربار و افزایش قیمت همه شده کالاها و خدمات، مجدداً تبدیل تورم زیاد تر می‌شود و در نتیجه در یک سیکل معیوبِ رکود- تورم- رکود دچار می‌شویم؛ به این علت اگر واقعاً تصمیم خروج از رکود تورمی داشتند باید دستمزدی مصوب می‌شد که بتواند قوت خرید و تقاضا را بالا ببرد.

به باور این فعال کارگری، نگاه دولت به مقوله‌ی دستمزد اساساً غلط است و با این نگاه غلط، راهی که در پیش گرفته‌اند به ترکستان است.

وی با گفتن این که «افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هیچ اثری در بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر ندارد حتی نمی‌تواند سطح معیشت کارگران را نگه داری کند» تصریح کرد: با سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به خصوص دولت جاری، کارگران هر روز از روز قبل درمانده‌تر خواهد شد؛ هر شب که می خوابند، صبح می‌بینند قیمت‌ها باز هم بالاتر رفته؛ دیدیم در روزهای ابتدایی امسال بازهم قیمت دلار بالا رفت؛ در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقب‌ماندگی‌های معیشتی سال قبل را جبران نمی‌کند چه برسد به این که بخواهد جبران‌کننده‌ی گرانی‌های امسال باشد.

توفیقی در آخر او گفت: باید بگوییم دورنمای معیشت روشن نیست و قطعاً امسال کارگران وضع معیشت بحرانی‌تری نسبت به سال قبل خواهند داشت؛ با این دستمزد، بازهم قوت خرید بیشتر از نیمی از جمعیت سرزمین به شدت افول خواهد کرد و این افول با شیب زیاد تند، برای اقتصاد خُرد و کلان سرزمین زیان‌های زیاد دارد. 

منبع :


ایلنا