بیانیه پایانی مجلس یازدهم_خبررسان

به گزارش خبررسان، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس درمورد کارکرد چهار ساله را به شرح زیر قرائت کرد.

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

وتلک الأیّام نداولها بین النّاس …

در ابتدا، به روح مطهر امام راحل (ره) و شهدای عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی درود می‌فرستیم و به ملت شریف ایران، شهادت رئیس جمهور گرامی و مردمی، حضرت آیت‌الله رئیسی، حضرت آیت‌الله آل هاشم، نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه محبوب تبریز، جناب آقای امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه، جناب آقای مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و کادر حفاظت و پرواز همراه ایشان را تسلیت می‌گوییم. خداوند همه این خدمتگزاران را مشمول دعای خاصه حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) قرار دهد و بر درجات ایشان بیافزاید.

سپاس خداوندی را که زمان خدمت به هموطنان شریف‌ را نصیب ما کرد و نعمت همدلی با یکدیگر را به ما ارزانی داشت تا با وجود برخی اختلاف‌نظرها و سلایق متنوع، در موضوعات کلیدی و حیاتی سرزمین عزیزمان، با توانی که در بضاعت داشتیم بکوشیم و در مسیر تقنین و نظارت، گامی درخور نام «مجلس انقلابی» – مدالی که در نخستین و واپسین دیدار با رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن‌مان دریافت کردیم – برداریم.

به لطف خدا توانستیم با همفکری و معاضدت، نقشه‌ راه روشنی در امر تقنین و نظارت فراهم آوریم و با تصویب ۱۲۵ قانون و ۲۵ قانون مادر، تا حد قابل‌ قبولی آن را محقق سازیم. تصمیم ما، بر پایه راه‌نمایی‌های روشنگر رهبر عزیزمان، برای سرلوحه قرار دادن آن قسمت از نقصان‌های تقنینی که اصلاحات و ریل‌گذاری‌های مهم اقتصادی را مقصد قرار می‌داد، تبدیل تصویب قوانینی اثرگذار شد که امیدواریم حلاوت آثار این قوانین بعد از طی مرحله های اجرایی، کام مردم شریفمان را شیرین کند. مجموعه تفصیلی فعالیت‌های مجلس در مجلد «کارنامه کارکرد مجلس» انتشار و به طور الکترونیک در دسترس عموم قرار گرفته است که از بین فهرست عمل های، به ذکر برخی از با اهمیت ترین آنها اکتفا می‌کنیم:

در نوشته مسکن سه قانون «جهش تشکیل مسکن»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «ساماندهی اجاره‌بهای مسکن» که سالها مورد مطالبه کارشناسان حوزه مسکن و مردم می بود، تصویب شد تا ضمن جلوگیری از رشد بی‌قاعده اجاره‌بها و هزینه‌دار کردن احتکار مسکن، سالها ضعف و تعلل در ساخت زیاد مسکن را جبران کند.

در قسمت نوسازی نظام مالیاتی، «اصلاح قانون مالیات بر قیمت‌افزوده» و مطرح مهم و تاریخ‌ساز «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. طرحی که برای کندکردن تیغ سوداگران پایه‌ریزی شد تا جمعیتی یک‌درصدی از افرادی که منبع های سرزمین را برای سودهای شخصی احتکار و حبس می‌کنند، نتوانند در سایۀ ضعف‌های قانونی، بی‌هزینه و با طیب خاطر به حالت معیشتی ۹۹ درصد دیگر مردم صدمه بزنند و هزینۀ فعالیت‌های خود را نپردازند.

در نوشته بانکداری، «قانون جامع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید تا این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی سرزمین اقتدار ملزوم برای برخورد با تخلفات بانک‌های خصوصی و خلق نقدینگی را داشته باشد و راه یکه‌تازی برخی از این بانک‌های متخلف بسته شود.

دربارۀ عرصه مبارزه با فساد، بر تصویب شفافیت اصرار داشتیم و به همین علت «مطرح شفافیت قوای سه‌گانه» داخل صحن شد و با رأی موافق اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید تا فصل تازه شفاف‌سازی قوا اغاز شود. بیشتر از ۲۰۰ نفر از ما نیز با دقت به طویل‌شدن فرایند تصویب مطرح، به‌صورت داوطلبانه به سامانۀ شفافیت آراء پیوستند تا برای اولین‌بار در تاریخ مجالس قانون‌گذاری کشورمان آرای نمایندگان به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، تصویب «قانون حمایتاز افشاگران فساد» نیز عمل مؤثر فرد دیگر می بود تا هم از افشاگران واقعی فساد حمایتگردد و هم به پروژه‌های سیاسی به اسم مقابله با فساد آخر داده شود. تصویب «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «قانون الزام به تنظیم سند رسمی» دو قدم مهم دیگر برای از بین بردن ظرفیت‌های بزرگ فسادزا و افت پرونده‌های قضایی می بود.

با اهمیت ترین عمل مجلس یازدهم در حوزۀ حمایتاز تشکیل و اشتغال، تصویب «قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار» می بود که مسبب از بین بردن انحصار از مجوزهای کسب‌وکار آخر دادن به دوران تاریک رانت‌های صنفی شد. تصویب «قانون جهش تشکیل دانش‌بنیان» – که رهبر معظم انقلاب آن را یکی از سه قانون راهبردی تصویب‌شده در مجلس یازدهم دانستند – به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری سرزمین آخر داد و به گفتۀ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تا بحال به ۳/۱ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.

تصویب «قانون مالکیت فکری» و «قانون حمایتاز صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی» و این چنین «معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد» و در نهایت «تعلق منبع های تبصرۀ ۱۸ بودجه برای تشکیل اشتغال» (بیشتر از ۱۵۰هزار میلیارد تومان) به خود استان‌ها نیز از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس یازدهم در نوشته تشکیل و اشتغال است.

در آخرین قدم مجلس یازدهم برای تشکیل و اشتغال، «قانون فراهم مالی تشکیل» تصویب و ابلاغ شد که عرصه منفعت گیری از توان بالقوه قسمت خصوصی، بانک‌ها و دیگر ظرفیت‌های حاضر، اما مغفول را، با راه حلهایی نو برای حمایتاز تشکیل فراهم می‌‌آورد.

تصویب «قانون ساماندهی صنعت ماشین» و پیگیری‌های متعدد برای واردات ماشین و شکستن قیمت‌ها و از بین بردن انحصار از این بازار، از دیگر عمل های مجلس برای بهبود معیشت مردم و حالت اقتصادی سرزمین می بود.

تصویب «بهینه‌سازی نظام‌وظیفۀ عمومی» نیز از عمل های مهم مجلس یازدهم است که علی‌رغم اسبق طویل این مطالبات، مجالس قبل توفیقی در تحقق آن‌ها نداشتند. این مجلس موفق شد در راستای جواب به مطالبات جوانان، حقوق سربازان را تقریباً ۲۰ برابر افرایش دهد.

در نوشته حمایتاز معیشت مردم نیز، تصویب «مطرح کالابرگ الکترونیک» که امروزه ده‌ها میلیون نفر از مزایای آن منفعت‌مندند، محل پافشاری مجلس یازدهم می بود تا بتوانیم از قوت خرید و سفرۀ مردم در برابر دستبرد تورم‌های بالا حمایتکنیم. «پوشش همگانی بیمه» نیز به تصویب رسید که جهت بیمه‌شدن ۶ میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه شد. «تشکیل صندوق حمایتاز بیماران صعب‌العلاج» و «تسهیل فرایند دریافت داروی بیماران خاص» نیز از دیگر عمل های مجلس یازدهم برای حمایتاز اقشار صدمه‌پذیر می بود.

تصویب قوانین «رتبه‌بندی معلمان» و «مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی» و اصلاح «قانون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» و دخیل‌کردن کشاورزان در فرایند قیمت‌گذاری نیز از دیگر عمل های مهم مجلس برای حمایتاز فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان می بود که سال‌ها در راهروهای مجلس معطل تصویب بودند و قفل تصویب آن‌ها در این مجلس ناکامی.

دو قانون دیگر مصوب این مجلس توسط رهبر معظم انقلاب، «قوانین راهبردی» نامیده شدند: قانون اول «قانون عمل راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که جلوی خرید وفروش در ازای هیچ و مذاکرۀ بدون دستاورد را گرفت و انتفاع اقتصادی مردم ایران را شرط مذاکره قرار داد تا به مسیر یک‌طرفه اجرای برجام که منفعتی برای مردم نداشت آخر دهد، موضع جمهوری اسلامی را از انفعال خارج و با تشکیل قوت، دست مذاکره‌کنندگان را پر کند. قانون عمل راهبردی به تعبیر رهبر دوراندیش انقلاب، سرزمین را از سرگردانی در مسئلۀ هسته‌ای نجات داد. قانون دیگر نیز، «قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت» است که خانواده‌ و منافع آن‌ را در صدر قرار داد و عرصه عمل ملی برای جوانی جمعیت را فراهم کرد.

در عرصۀ نظارت ابتکار «سه‌شنبه‌های نظارتی»، «سفرهای نظارتی» و «برخط‌شدن نظارت دیوان محاسبات» از عمل های مهم و مؤثر این مجلس به حساب می اید.

مجلس یازدهم چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ محتوایی تحول‌ مهمی در نوشته بودجه‌های سنواتی سرزمین رقم زد. در کنار به روز کردن گزارش تفریغ بودجه، سپس از ۴۵ سال، دو سامانه ساختاری نوین برای بودجه‌ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه تشکیل شد که انقلابی در بودجه‌ریزی توسط مجلس محسوب می‌شود.

«هوشمندسازی فرایند تصویب بودجه» هر تحول شبهه‌داری را در جداول قابل رصد کرده و آخرین حالت تخصیص‌ها را با تأخیر یک هفته‌ای در اختیار مجلس قرار می‌دهد. علاوه بر آن «۲ مرحله‌ای کردن تصویب بودجه» که علتشده است دولت و مجلس خود را مکلف به مراعات سقف بودجه زمان تعیین جداول کنند و جداول بودجه به طور شفاف در صحن علنی مجلس بازدید شود، اهمیت بسیاری برای اصلاح ساختار بودجه دارد.

در کنار اصلاحات ساختاری، در این چند سال تلاش بسیاری شد که بودجه مصوب، اولاً نسبت به لایحه دولت ناترازتر نشود و ثانیاً نقاط تاریک قسمت‌های درآمدی که محل حیف و میل‌های بزرگ قانونی و خارج از قانون بوده است روشن شود تا انضباط بخشی دولت در درآمد و هزینه پیشرفت قابل‌توجهی اشکار کند.

تنقیح قوانین از عقب‌ماندگی‌های اساسی و مهم در حوزه قانون‌گذاری است که در مجلس یازدهم با جدیت، هم در مسیر عادی و هم با منفعت گیری از ظرفیت هوش مصنوعی جستوجو شده است و امید می‌رود با تکمیل فازهای منفعت گیری از هوش‌مصنوعی، تنقیح قوانین تا آخر سال اول مجلس دوازدهم کاملاً به‌روز شده و برخط انجام شود.

از ۵۱ کد قانون برای تنقیح، در مجلس قبل کلاً ۶ کد نهایی شده می بود اما در مجلس یازدهم ۱۶ کد یا نهایی شده یا در نوبت بازدید در کمیسیون‌ها و صحن علنی قرار دارد. علاوه بر این، دو کد «سلامت» و «آموزش و پرورش» به‌گفتن مطرح قانون جامع آماده تصویب در مجلس است.

مجلس یازدهم با آگاهی از مشکلات برنامه‌های قبل گسترش، از همان ابتدا مطلع می بود که برای تدوین برنامۀ ۵ ساله هفتم توسعۀ کل سرزمین باید از آرزو اندیشی و خیال‌پردازی فاصله بگیرد و برای تحقق‌پذیری برنامه، چشم به آمار و تجربۀ واقعی و اجرایی بدوزد. در نهایت، طی رفت‌وبرگشت‌های زیاد و شراکت فعال دولت مردمی و مجلس انقلابی برنامه‌ای تنظیم و تصویب شد که می‌توان به جرأت آن را میثاق ملی همۀ سیاست‌گذاران، عوامل اجرایی و مردم برای پنج سال اینده به حساب آورد. انضباط‌بخشی به ارکان اقتصادی و برخی نهادهای مالی سرزمین، به‌گفتن پیش‌شرط هرگونه پیشرفت، در صدر برتری‌ها قرار گرفت. برخی فرایندها، همچون نظام یکپارچۀ مدیریت مالی دولت، افزایش قوت بانک مرکزی، ساماندهی به بدهی‌های دولت به شبکۀ بانکی و دارایی‌های خود بانک‌ها و یقیناً اصلاح قسمت مهمی از قوانین صندوق‌های بازنشستگی و فراهم اجتماعی بخشی از نقشۀ راه برنامۀ هفتم گسترش برای انضباط‌بخشی مالی می بود. این چنین، بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی منبع های انرژی سرزمین، اصلاح الگوی مصرف آبی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع و مصرف خانگی، تکمیل زنجیرۀ قیمت، و فعال‌سازی و احداث کریدورهای راهبردی تجاری، همه انها به‌گفتن پیشران برنامۀ گسترش در قانون برنامه، به تصویب رسیدند. احکام رفاهی، درمانی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی برنامۀ گسترش نیز نشان از آن دارد که مجلس یازدهم یک مخاطب عمده در برنامۀ ۵ ساله هفتم گسترش داشت و آن مخاطب همان «خانوادۀ ایرانی» می بود. مجلس یازدهم مقصد هرگونه پیشرفت را معطوف به ترقی حالت خانوادۀ ایرانی کرد.

در حوزه دیپلماسی پارلمانی، دیدارهای متعدد در سطح گروه‌های دوستی پارلمانی و رؤسای مجالس با مقصد گسترش روابط دوستانه و تشکیل عرصه همکاری‌های زیاد تر با کشورهای دوست و همسایه برگزار شد و مجلس یازدهم میزبان سه اتفاقات بین‌المللی با محوریت نوشته فلسطین در قالب «مجمع پارلمانی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی» و «مجمع پارلمان‌های آسیایی» می بود.

رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم فرمودند: «من از اوّل راه اندازی این مجلس، باور خودم و علاقۀ خودم به این مجلس را که از روی اطّلاع می بود، عرض کردم، گفتم مجلس، مجلس انقلابی است. الآن هم من سپس از ۳ سال همین را تکرار می‌کنم. این مجلس بحمدالله مجلسی است انقلابی، باسواد، جوان، پرتحرّک، پرکار». ایشان بر پایه کارآمدی مجلس یازدهم در شناخت مشکلات سرزمین و قانون‌گذاری، این جمع‌بندی را برای مجلس گفتن داشتند. امیدواریم توانسته باشیم ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ مجلس را در این چهار سال فعال کرده و با اثرگذاری مستمر این قوانین در بهبود زندگی مردم در روبه رو آن‌ها روسفید باشیم.

بار امانتی که با رأی مردم بر دوش ما می بود، به عزیزان منتخب مجلس دوازدهم می‌سپاریم و امیدواریم ذیل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و راهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و با منفعت‌گیری از نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم، بیشتر از ما در خدمت به مردم و آبادانی سرزمین اثرگذار و موفق باشند.

و آخر دعوانا ان‌ الحمدلله رب العالمین.

منبع :


تسنیم