تاثیردستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص برافزایش حقوق کارمندان – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، شورای حقوق و دستمزد نوشته ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸) دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را  تصویب کرد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول

مطابق جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

دولت مجاز است به‌منظور عدل در پرداخت، افزایش منفعت‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و نیز تحکیم امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع بسیار خاص مشمول کسور عمل قانونی به‌عمل آورد.

این چنین، در بند (ب) ماده (۱) قانون پیش‌او گفت، دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعریف شده‌اند:

پ– ‌دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی نوشته ماده (۴) قانون محاسبات عمومی سرزمین ۱۳۶۶/۶/۱ و نوشته ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸

بر این مبنا به گمان زیادً این بسیار به همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ شود.

مسئله: در صورت تصویب مطرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعلق فوق العاده خاص به شهرداری‌ها، کارکنان مربوط به دایره شمول این تصویب‌نامه اضافه خواهد شد.

بخشی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم تسری بسیار خاص به کلیه دستگاه‌های اجرایی:

بر پایه جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع بسیار خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی عمل قانونی به عمل آورد. این در حالی است که بر پایه بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین مبنا گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص مطرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری ها است.
با دقت به این که از منظر اهداف قانون گذار از وضع این بسیار خاص (عدل در پرداخت‌ها، نگهداشت و ترقی منفعت‌وری، انگیزه و کیفیت اندوخته انسانی و تحکیم امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، به این علت نظر می شود ضمن پرهیز از بخشی‌نگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این بسیار به دیگر دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول بسیار خاص نوشته جزء مذکور، در مطرح حاضر دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه های اجرایی نوشته ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.
این چنین متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این بسیار خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در دیگر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور از بین بردن نواقص مذکور اراعه شده است. براین مبنا نظر می‌شود به منظور از بین بردن ایرادات فوق‌الذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، مطرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

مبلغ فوق العاده خاص برنامه هفتم

در قانون برنامه هفتم، سقف و کفی برای این فوق العاده پیش‌بینی نشده است و همه چیز به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است.

کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد ، سقف پرداخت این بسیار را به مقدار ۲۵۰۰۰ امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال ۱۴۰۴ بیشتر از ۱۴ میلیون تومان) خبرداد.

یقیناً تا این مدت اشکار نشده است که بر پایه دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این مقدار برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری به نسبت کارمندان دولت برخوردارند، به همان مقدار بالاتر خواهد می بود (نزدیک به ۲۶ میلیون تومان) یا خیر.

دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص

به این علت، این بسیار تحت گفتن بسیار خاص برنامه هفتم و در سقف ۲۵,۰۰۰ امتیاز (معادل بیشتر از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.

مسئله با اهمیت آنکه این بسیار مشمول کسور بازنشستگی خواهد می بود.

سهم برخورداری دستگاه‌های اجرایی

سه مولفه مهم تاثیرگذار در پرداخت به شرح زیر است:

تحکیم امور حاکمیتی

عدل در پرداخت

نگهداشت نیروی انسانی

سقف کلی (۲۵۰۰۰ امتیاز) و سقف امتیاز هر یک از مولفه‌های فوق اشکار شده است هر دستگاه با دقت به این مؤلفه‌ها مجوز پرداخت خواهد گرفت.

مرحله های اجرایی شدن فوق العاده خاص

مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل سرزمین:

مطرح هرگونه نظر جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به قبول بار مالی توسط سازمان [برنامه و بودجه کشور] و مطمعن از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.

این چنین، مطابق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تحول تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و این چنین مصوبات هیئت‌های امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به مراعات ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر فراهم اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور فقطً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.

رسول رضایی کارشناس حوزه اداری و استخدامی معتقد است، از آنجایی که جلسه مرتبط با تصویب این بسیار سپس از ابلاغ این ضوابط راه اندازی شده است، می‌توان امیدوار می بود که دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص با دقت با طی همه موارد قانونی مربوط به‌اختصاصی فراهم اعتبارات مورد نیاز در قانون و اخذ تأییدیه‌های مربوط از سازمان برنامه و بودجه سرزمین به‌تصویب رسیده است و مشکلی در اجرا نخواهد داشت.

به حرف های رضایی،  بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، دستگاه‌های اجرایی ملزوم است بر پایه مؤلفه‌های اعلامی، به طور جداگانه تأییدیه‌های مربوط را حسب مورد از سازمان اداری و استخدامی سرزمین (جهت تطبیق با مؤلفه‌ها) و سازمان برنامه و بودجه سرزمین (برای اصلاح موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و جابه‌جایی اعتبارات در سقف اعتبار دستگاه‌ها) اخذ کنند.

ملزوم به ذکر است، مواردی همانند افزایش سقف بسیار اختصاصی بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی که در نیمه‌های سال قبل به تصویب رسید، به علت همین عدم اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه تا کنون اجرایی نشده است.

منبع: تسنیم