تأثیر دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده‌خاص بر افزایش حقوق کارمندان

به گزارش خبررسان، شورای حقوق و دستمزد در جلسه دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳، دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده‌خاص قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این مصوبه بر اساس تبصره ۳ بند پ ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، به منظور ایجاد عدل در پرداخت‌ها، افزایش منفعت‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است.

دستگاه‌های اجرایی مشمول

ماده ۱ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی را شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی (مطابق قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری) تعریف می‌کند. بر این اساس، دستورالعمل مورد نظر به کلیه این ارگان‌ها ابلاغ می‌شود.

🔗 بیشتر بخوانید: راهنمای جامع بازدید از بازار بزرگ رشت؛ تجربه‌ای فراموش‌نشدنی از خرید و گشت‌وگذار

اگر اصلاح تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۶ در خصوص شهرداری‌ها تصویب شود، کارکنان این ارگان‌ها نیز در دایره شمول قرار می‌گیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت تسری این مقررات به کلیه دستگاه‌های اجرایی (از جمله نهادهای عمومی غیردولتی) تأکید کرده تا از دوگانگی مطالبات جلوگیری گردد.

مبلغ فوق‌العاده‌خاص برنامه هفتم

قانون برنامه هفتم سقف و کف مشخصی برای این پرداخت پیش‌بینی نکرده و تعیین مبلغ به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است. نماینده مجلس و عضو ناظر شورای حقوق، سقف آن را ۲۵۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان با ضریب ریالی ۱۴۰۴) اعلام کرده است. برای اعضای هیئت علمی که ضریب ریالی بالاتری دارند، این رقم می‌تواند به حدود ۲۶ میلیون تومان برسد.

🔗 بیشتر بخوانید: راه برون رفت از مشکلات بکارگیری مقداری عقل و شعور است/ سرزمین روی نفت و گاز خوابیده اما برق نداریم!_خبررسان

دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده‌خاص

این پرداخت تحت عنوان «بسیار خاص برنامه هفتم» و در سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی ثبت می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی است. ثلاثة مولفه تعیین‌کننده سهم هر دستگاه عبارتند از:

• تحکیم امور حاکمیتی
• عدالت در پرداخت
• نگهداشت نیروی انسانی

سقف کلی ۲۵۰۰۰ امتیاز و سقف هر مولفه به تفکیک اعلام شده و دستگاه‌ها با توجه به این مؤلفه‌ها مجوز پرداخت دریافت می‌کنند.

🔗 بیشتر بخوانید: تنش‌های نظامی و سیاسی عامل مهم رشد ۹ درصدی تورم در دولت چهاردهم_خبررسان

مراحل اجرایی شدن فوق‌العاده‌خاص

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، هر تصویب‌نامه‌ای در شورای حقوق و دستمزد منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و تحقق بند ت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم است. این بند الزام می‌کند که هر مصوبه‌ای در شأن استخدام، تبدیل تشكيلات یا پرداخت‌های جدید، با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه (صادره از رئیس سازمان) انجام شود.

کارشناس امور اداری رسول رضایی معتقد است که از آنجا که جلسه تصویب پس از ابلاغ ضوابط جدید تشکیل شده، انتظار می‌رود دستورالعمل با طی مراحل قانونی و تأمین اعتبارات، بدون مانع اجرایی گردد. دستگاه‌ها پس از ابلاغ باید بر اساس مؤلفه‌های اعلامی، تأییدیه‌های مربوطه را از سازمان اداری و استخدامی (برای تطبیق مؤلفه‌ها) و سازمان برنامه و بودجه (برای اصلاح موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای) دریافت کنند. تجربه پیشین نشان داده که نبود این تأییدیه‌ها مانع اجرای افزایش سقف بسیار اختصاصی در نیمه‌های سال گذشته شده است.

منبع: تسنیم