بازدید رابطه بین رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در نشست تخصصی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی‌گرایی در روبه رو افقی‌گرایی» که امروز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده اقتصاد این دانشگاه در حال برگزاری است، به بازدید نظریه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون درمورد رابطه بین رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخت.

ندری در اغاز سخنان خود ضمن تبریک روز معلم به اساتید حاضر، او گفت: او گفت و گو امروز حول محور چالش‌های نظری در نظام پولی ایران است؛ به‌اختصاصی در عرصه رابطه رشد نقدینگی با تورم و تبیین نقش بانک مرکزی در کنترل این متغیرها.

وی با اراعه نموداری از روال رشد نقدینگی و تورم، اظهار داشت: پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۷ درصد و نرخ تورم در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۹ درصد بوده است؛ اما بعد از تحریم‌ها، میانگین نرخ تورم به ۴۴ درصد و میانگین رشد نقدینگی به ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است. این چنین رشد پایه پولی از ۱۷.۶ درصد به ۳۱.۲ درصد و رشد پول (M1) نیز از ۱۴.۴ درصد به ۴۸.۴ درصد افزایش یافته است.

ندری افزود: این داده‌ها سه فرضیه را در ذهن تشکیل می‌کند. نخست این که رشد بالای کمیت‌های پولی (پایه پولی، M1 و M2) علت مهم تورم است و به این علت با کنترل آن‌ها، بانک مرکزی می‌تواند تورم را مهار کند. دوم این که با وجود پولی بودن تورم، بانک مرکزی توان کنترل کمیت‌های پولی را ندارد. و سوم این که رشد کمیت‌های پولی خود معلول تورم است، نه علت آن.

وی این چنین به فرضیه چهارمی اشاره کرد مبنی بر این که امکان پذیر رابطه‌ای دوطرفه بین تورم و رشد پول وجود داشته باشد.

ندری در ادامه او گفت: سوال کلیدی این است که بر پایه دیدگاه‌های نظری درمورد اراعه پول، آیا بانک مرکزی به لحاظ تئوریک توان کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم را دارد یا نه؟ صرف مشاهده همبستگی بین رشد پول و تورم نمی‌تواند بیانگر رابطه علی باشد و برای جواب به این سوال باید به مبانی نظری و تحلیلی رجوع کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه با نمایش نموداری از مقاله‌ای علمی، به دسته‌بندی نظریات اراعه پول پرداخت و او گفت: نظریات جریان مهم اقتصاد (Mainstream) شامل دو نگرش «عمودی‌گرایی» (پول‌گرایی) و «افقی‌گرایی» (نئوکینزی) می باشند؛ در حالی که نظریات هترودوکس یا پساکینزی شامل دو رویکرد «تطبیق‌گرایی» و «ساختارگرایی» می باشند.

ندری با اشاره به این که دیدگاه پول‌گرایی امروزه در ادبیات اقتصادی جایگاه چندانی ندارد، افزود: در این دیدگاه، خلق پول توسط بانک مرکزی علت مهم تورم دانسته می‌شود و قاعده پیشنهادی آن‌ها نیز قاعده مشهور فریدمن برای کنترل رشد پایه پولی مطابق با نرخ رشد اقتصادی است.

وی در ادامه او گفت: در روبه رو، رویکرد نئوکینزی که هم‌اکنون رویکرد مسلط در آموزش‌های اقتصاد کلان است، با این که هم چنان نقش بانک مرکزی در تشکیل ذخایر را مهم می‌داند، اما کمیت‌های پولی را نه برون‌زا، بلکه درون‌زا برداشت می‌کند و باور دارد مدیریت نقدینگی باید از مسیر سیاست نرخ منفعت انجام شود.

ندری اصرار کرد که برای فهمیدن نقش واقعی بانک مرکزی در کنترل تورم، باید به بازدید مباحث نظری و تفاوت رویکردها پرداخت، چرا که صرف تحلیل‌های آماری نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های رابطه پول و تورم باشد.

تمرکز بانک مرکزی بر نرخ منفعت، کارآمدتر از کنترل کمیت‌های پولی است

ندری، در قسمت بعدی سخنان خود با تبیین تغیرات نظری در حوزه سیاست پولی، پافشاری کرد که کنترل کمیت‌های پولی در نظام‌های نوین بانکی به‌تنهایی کارآمد نیست و بانک‌های مرکزی امروز عمدتاً از طریق هدایت نرخ منفعت به مقابله با تورم می‌پردازند.

ندری با اشاره به دیدگاه پول‌گراها گفت: پول‌گراها درجه‌ای از درون‌زایی را برای پول قائل‌اند؛ به‌طوری که متغیرهایی نظیر ضریب فزاینده و نقدینگی درون‌زا برداشت خواهد شد و کنترل آن‌ها برای بانک مرکزی دشوار است. با این حال، تا این مدت این باور وجود دارد که از طریق مدیریت ذخایر، رشد نقدینگی تا حدودی قابل کنترل است.

او گفت: «اما با ظهور رویکرد نئوکینزی بعد از دهه تورم بزرگ در غرب، مدیریت کمیت‌های پولی تدریجاً اهمیت خود را از دست داد. نئوکینزی‌ها اعتقاد دارند که بانک مرکزی بهتر است به‌جای کنترل مستقیم پول، نرخ منفعت را در بازار بین‌بانکی هدایت کند؛ چرا که دیگر نرخ‌های منفعت در اقتصاد به شکل درون‌زا تعیین خواهد شد.»

به حرف های این استاد دانشگاه، نئوکینزی‌ها تورم را نتیجه مازاد تقاضا در اقتصاد می‌دانند و نه فقطً رشد کمیت‌های پولی. در این دیدگاه، نرخ منفعت طبیعی یا تعادلی به‌گفتن معیاری برای تعیین حالت اقتصاد نقل است. اگر نرخ منفعت اسمی کمتر از نرخ طبیعی باشد، تورم رخ می‌دهد و اگر زیاد تر باشد، اقتصاد داخل رکود می‌شود. بر همین مبنا، قاعده تیلور مبنای سیاست‌گذاری پولی قرار می‌گیرد.

ندری تصریح کرد: این رویکرد نیز با محدودیت‌هایی همراه است. نخست، محاسبه نرخ منفعت تعادلی و ظرفیت بالقوه تشکیل نیازمند توان تخصصی و فنی بالای بانک مرکزی است. دوم، نرخ منفعت نمی‌تواند به زیر صفر برسد؛ به این علت در شرایط رکود عمیق، کارایی سیاست منفعت‌ای افت می‌یابد. و سوم، افت تورم با افزایش نرخ منفعت، الزام پذیرفتن هزینه‌هایی چون افت تشکیل و اندوخته‌گذاری است.

او با اشاره به سلطه مالی در اقتصاد ایران او گفت: در شرایطی که دولت هزینه‌های خود را از منبع های بانک مرکزی فراهم می‌کند، سیاست پولی عملاً بی فایده می‌شود. در این حالت، برتری باید بر تشکیل انضباط مالی در بودجه باشد.

ندری سپس به دیدگاه‌های هترودوکس و پساکینزی پرداخت و او گفت: در این رویکردها، بانک‌ها به‌جای بانک مرکزی خالق پول می باشند. خلق پول در نتیجه وام‌دهی بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ یعنی هنگامی بانک وام می‌دهد، سپرده تشکیل می‌شود. این در تقابل با دیدگاه جریان مهم است که پول پایه را منشأ خلق پول می‌داند.

او افزود: از دیدگاه تطبیق‌گراها، هنگامی تقاضا برای وام در اقتصاد شکل گرفت، بانک‌ها سپرده‌سازی می‌کنند و بانک مرکزی باید ذخایر را با آن منطبق سازد. در غیر این صورت، با اتفاق‌ای چون اضافه‌برداشت روبه رو می‌شود که می‌تواند به بحران بانکی منجر شود.

ندری در ادامه او گفت: گرچه هر دو دیدگاه نئوکینزی و پساکینزی به نقش نرخ منفعت در کنترل تورم پافشاری دارند، اما تفاوت مهم در نوع درون‌زایی پول است؛ نئوکینزی‌ها به درون‌زایی نسبی و تطبیق‌گراها به درون‌زایی مطلق پول اعتقاد دارند.

سیاست‌های کنترل ترازنامه در ایران از مبنا با ابهام روبه رو‌اند / اثربخشی سیاست پولی در اقتصادهای دلاری‌شده زیاد محدود است

ندری در عکس العمل به رویکردهای تازه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، به نقد سیاست کنترل مقداری و محدودسازی ترازنامه بانک‌ها پرداخت و آن را کاری غیرمؤثر در مهار رشد نقدینگی دانست.

وی اظهار کرد: برخی سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران به سراغ سیاست کنترل مقداری یا کنترل ترازنامه رفته‌اند، با این فکر که هنگامی نمی توانند تقاضا برای وام را کنترل کنند، دست‌کم با سقف‌گذاری بر وام‌دهی بانک‌ها می‌توانند خلق نقدینگی را مهار کنند. اما این فکر از مبنا با حقیقت‌های اقتصادی همخوان نیست.

ندری با پافشاری بر درون‌زایی نقدینگی در اقتصاد افزود: نقدینگی در اقتصاد به طور درون‌زا و تحت تأثیر رفتارهای مردم و بانک‌ها شکل می‌گیرد، نه فقطً از مسیر سیاست‌گذاری مستقیم. این‌که بانک‌ها کمتر وام بدهند لزوماً به معنی مهار نقدینگی نیست، چون سازوکار خلق پول پیچیده‌تر از آن است که با ابزارهایی چون کنترل ترازنامه مدیریت شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه ساختارگراها گفت: از منظر ساختارگراها، بانک مرکزی نقش مستقیمی در خلق پول ندارد، بلکه وام‌گیری و وام‌دهی در شبکه بانکی است که نقدینگی را تشکیل می‌کند. در این چارچوب، حتی تعیین نرخ منفعت نیز امکان پذیر تاثییر محدودی داشته باشد.

او این چنین افزود: دیدگاه تطبیق‌گراها فکر می‌کند بانک‌ها وام خواهند داد، سپرده تشکیل می‌شود و مردم این سپرده را نگه می‌دارند. اما در عمل، اگر مردم سپرده را به گفتن ذخیره قیمت نپذیرند و به سمت بازارهایی همانند ارز، طلا و مسکن هجوم ببرند، کل فرایند خلق پول از مسیر فرد دیگر جستوجو می‌شود. این رفتاری است که در ایران به‌وضوح قابل مشاهده است.

ندری مدیریت ترازنامه توسط خود بانک‌ها را نیز عاملی دانست که بر فرایند خلق پول تأثیر می‌گذارد و افزود: بانک‌ها اگر دارایی‌های نقد کافی داشته باشند، نیازی به استقراض از بازار بین‌بانکی ندارند. به این علت هر کاری از سوی بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی امکان پذیر اثرگذار نباشد.

وی در جمع‌بندی تصریح کرد: از دید ساختارگراها، قوت سیاست پولی در اقتصادهایی با مشکلات ساختاری، نظیر ایران، زیاد محدود است. در این چنین شرایطی حتی اگر بانک مرکزی نرخ منفعت را هم به درستی مدیریت کند، باز هم نمی‌تواند چرخه‌های تورمی را مهار کند، مگر آنکه اصلاحات ساختاری در کل نظام تصمیم‌گیری اقتصادی انجام شود.

ندری در توضیح دلایل بی‌تاثییر بودن سیاست پولی در ایران او گفت: یکی از دلایل مهم، پولی شدن بودجه دولت است؛ هنگامی دولت از طریق شبکه بانکی فراهم مالی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت سیاست پولی از مسیر نرخ منفعت یا ذخایر بتواند تورم را کنترل کند. عامل دیگر، دلاری شدن اقتصاد است. هنگامی مردم از ریال به گفتن ابزار ذخیره قیمت منفعت گیری نمی‌کنند و قیمت‌ها را با دلار می‌سنجند، دیگر سیاست‌های پولی کارکرد چندانی ندارد.

او در ادامه به قضیه بانکداری سایه اشاره کرد و هشدار داد: اگر نهادهایی خارج از نظارت مؤثر بانک مرکزی عمل به خلق پول کنند یا اگر بانک مرکزی قوت اعمال حاکمیت مؤثر بر شبکه بانکی نداشته باشد، سیاست‌گذاری پولی عملاً بی‌تاثییر خواهد می بود.

فراهم مالی پانزی مانع اثرگذاری سیاست پولی است / بانک مرکزی نباید در مختصر‌زمان دغدغه مهار تورم داشته باشد

ندری، با تشریح شرایط جاری اقتصاد ایران و پیچیدگی‌های فراهم مالی در شبکه بانکی، نسبت به افت اثربخشی سیاست پولی در شرایط جاری هشدار داد و بر لزوم تمرکز بانک مرکزی بر اصلاح ساختارهای فراهم مالی پافشاری کرد.

وی با اشاره به ناتوانی سیاست پولی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان در ایران او گفت: در شرایط جاری، حتی اگر بانک مرکزی حجم پول را در بازار بین‌بانکی کم یا زیاد کند، باز هم این بانک‌ها می باشند که قیمت‌گذاری می‌کنند و تصمیم‌گیرنده نهایی می باشند. یعنی در واقع اثرگذاری از سمت بانک‌ها است، نه بانک مرکزی.

ندری در ادامه با اشاره به نظریات هایمن مینسکی، اقتصاددان برجسته آمریکایی، افزود: مینسکی سه نوع فراهم مالی را دسته‌بندی می‌کند: فراهم مالی سالم، سفته‌بازانه (Speculative) و پانزی (Ponzi). در فراهم مالی سالم، وام‌گیرنده با منفعت گیری از منبع های دریافتی داخل فعالیت اقتصادی می‌شود و از محل جریان نقدی حاصل، اصل و فرع وام را بازپرداخت می‌کند. این نوع فراهم مالی مشکلی ندارد. اما مشکل از جایی اغاز می‌شود که به فراهم مالی سفته‌بازانه و سپس پانزی تبدیل شود.

وی در توضیح فراهم مالی پانزی او گفت: در پانزی فایننس، اساساً هیچ جریان نقدی واقعی شکل نمی‌گیرد و وام‌گیرنده تنها به امید افزایش قیمت دارایی خود، چشم به راه فرصتی برای بازپرداخت اصل وام می‌ماند. در این چنین حالتی، نه اصل و نه فرع وام از محل فعالیت اقتصادی قابل پرداخت نیست.

ندری پافشاری کرد: هنگامی اقتصاد به سمت فراهم مالی پانزی حرکت کند، دیگر نمی‌توان از سیاست پولی انتظار تأثیرگذاری داشت. ساختارگراها نیز اعتقاد دارند در این حالت، سیاست پولی عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد و سیاست‌گذار باید به اصلاح ساختارهای اعتباری و مالی سرزمین بپردازد.

او در جمع‌بندی پیشنهاد‌های سیاستی خود اظهار داشت: در اقتصاد ایران، نباید انتظار بسیاری از سیاست پولی داشت. با افزایش شدت مشکلات ساختاری، اثربخشی این سیاست به‌شدت افت می‌یابد. به این علت، در مختصر‌زمان، دغدغه مهم بانک مرکزی نباید مهار تورم باشد، بلکه باید به شناسایی و درمان ساختارهای معیوب فراهم مالی بپردازد.

ندری افزود: بانک مرکزی باید به‌جای تمرکز صرف بر کنترل ترازنامه، از ابزارهایی چون کنترل اعتباری منفعت گیری کند. برای مثالً با تشکیل مشوق‌هایی در چارچوب کفایت اندوخته، می‌توان وام‌دهی را به‌سوی فعالیت‌های مولد هدایت کرد. برای نمونه، اگر بانک‌ها به فعالیت‌های تولیدی وام دهند، می‌توان وزن ریسک این وام‌ها را در محاسبه اندوخته افت داد.

وی این چنین بر برتری یافتن سیاست مالی نسبت به سیاست پولی پافشاری کرد و او گفت: در شرایط جاری، سیاست مالی می‌تواند اثربخش‌تر باشد. هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری برای مقابله با تورم و رکود الزامی است.

ندری در آخر خاطرنشان کرد: بر پایه ازمایش ها جهانی و دیدگاه‌های گسترش‌گرایانه، باید به سمت شکل‌گیری نظام بانکداری گسترش‌ای حرکت کنیم. این نظام می‌تواند با منفعت گیری از یک برنامه‌ریزی مختصر‌زمان، بین‌زمان و طویل مدت، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را مقصد قرار دهد و از شکل‌گیری فراهم مالی سفته‌بازانه و پانزی جلوگیری کند.

منبع: مهر