مانع ها ورود مردم به اقتصاد از نگاه رئیس اتاق ایران و عراق – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، یحیی آل اسحاق با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل در سی و ششمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به بازخوانی دیدگاه‌های ایشان در حوزه‌های اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: دیدگاه امام نسبت به مردم یک باور و دیدگاه واقعی در همه حوزه‌ های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می بود؛ در واقع امام (ره) در پایه ریزی انقلاب به قوت، مطمعن، صداقت، هماهنگی، هم جهتی و فهمیدن متقابل از سوی مردم باور داشت.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: علت مهم پیروزی امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی که می‌تواند پایه یک انقلاب جهانی نیز باشد، مطمعن به مردم می بود و همه اینها به این مسئله باز می گشت که مردم نیز امام (ره) را محور همه تصمیم‌گیری‌ ها از جمله در مسائل اقتصادی می دانستند.

وی درمورد آنچه ظرف ۴۰ سال قبل در حوزه اقتصادی رخ داده است، اظهار داشت: از همان روزهای اول انقلاب این که آیا اقتصاد، مدیریت و مالکیت در دست دولت باشد یا در دست مردم و بالعکس اختلاف دیدگاه هایی وجود داشت و تعداد بسیاری از رخدادهایی که شکل گرفت، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی، به همین اختلاف دیدگاه باز می‌گشت.

آل اسحاق با گفتن این که دیدگاه امام راحل در آن زمان به طور کامل روشن می بود، خاطر نشان کرد: در دوران امام درمورد این که اقتصاد دولتی باشد یا مردمی شود، اختلاف نظر رقم خورد دولت به دو گروه تبدیل شد یکی گروهی که معتقد بودند اقتصاد باید دولتی بشود و گروهی که می انها گفتند اقتصاد باید مردمی باشد که در نهایت این نوشته تبدیل این شد که به خدمت امام راحل برسند.

وی تصریح کرد: در آن زمان امام فرمودند؛ در حوزه اقتصاد کارهایی که مردم می‌ توانند انجام بدهند، دولت ورود نکند و کارهایی که مردم نمی توانند انجام بدهند همانند مسائل امنیتی، مرزبانی، پروژه‌ های بزرگ سدسازی که درآمد اقتصادی برای مردم ندارد، دولت ورود کند در غیر این صورت در بقیه امور باید مردم وجود داشته باشند.

نجات اقتصاد سرزمین در گرو خروج از اقتصاد دولتی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این که دیدگاه مقام معظم رهبری همان دیدگاه امام راحل درخصوص اقتصاد است، او گفت: دیدگاه امام راحل درمورد اقتصاد یک دیدگاه فصل‌ الخطاب می بود، اما عمل نشد، تا وقتی که مقام معظم رهبری در ابتدای امسال فرمودند که ریل‌گذاری که اقتصاد مبنایش دولتی باشد، نادرست است. به این علت باید ریل گذاری به سمت اقتصاد مردمی بازگردانده شود.

آل اسحاق افزود: در دولت‌های قبل نوشته اصل ۴۴ در صدر بانکداری، تجارت خارجی و معادن دولتی می بود منتهی تاجایی که دولتی بودن آنها تبدیل زیان و زیان نشود؛ به این علت نزدیک به ۲۰ سال حکمرانی اقتصادی ما متکی به صدر اصل ۴۴ می بود یعنی این که همه این‌ها دولتی می بود اما بعدها اشکار شد که این نادرست است و باید از اقتصاد دولتی خارج شویم.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اصرار کرد: بعد از گذشت ۴۰ سال تا این مدت به طور کامل از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم.

وی اظهار داشت: اگر اصل دیدگاه های امام راحل را پیگیری کنیم، برای نجات اقتصاد سرزمین باید از اقتصاد دولتی خارج شویم و فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل را اجرا کنیم.

کمتر از ۲۰ درصد سیاست های کلی اصل ۴۴ تا بحال اجرایی شده است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در دهه ۸۰ خورشیدی و تصویب قانون آن او گفت: در نزدیک به ۲۰ سال قبل تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد این سیاست ها اجرایی شده است و تا این مدت نتوانسته ایم در اندوخته‌ گذاری‌، تجارت، روابط اقتصادی بین‌الملل و واردات مردم را داخل صحنه های اقتصادی کنیم.

آل اسحال افزود: با این که قوانین و مقررات درمورد خصوصی سازی به طور کامل اشکار است و رهبر انقلاب اسلامی نیز سیاست های کلی اصول حاکم در حکمرانی اقتصاد را مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می کنند، اما در اجرای آن پیشرفت نداریم.

ماموریت حاکمیتی دولت در چهار محور

آل اسحاق ماموریت دولت را حاکمیتی دانست و اظهار داشت: بر پایه دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و این چنین مطابق اصول قانون اساسی، ماموریت های دولت در چهار محور سیاست گذاری، هدایت، نظارت و حمایتاست، مگر این که دولت در موارد استثنا همچون حمایتاز مناطق محروم و افراد ضعیف ورود کند و امکانات و تسهیلات در اختیارشان بگذارد تا علترشد اقتصادی شود.

ذینفعان بازدارنده، اجازه اقتصادی مردمی را نمی‌دهند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: اکنون ذینفعان بازدارنده ای در سرزمین می باشند که اجازه تحول و ورود مردم به اقتصاد را نمی دهند چون هر گونه تغییری زمان برخی رانت ها و زمان طلبی‌ها را از آنان می‌گیرد.

منبع: ایرنا