کالای سلامت را نمیتوان همانند کالای عام فروخت_خبررسان

به گزارش خبررسان
خبررسان: سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی ناموافق نیستند بلکه مخالفتها به این علت نقل میشود که که این مهم فقط با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود.
مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایبرئیس انجمن واردکنندگان دارو با تایید این نوشته اظهار داشت: «کالای سلامت را نمیتوان به شکل کالای عام فروخت و چند علت هم در اینباره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان میشنویم. دوم این که تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید اشکار شود، نه به شکل جاری که پلتفرمها ۱۰تا ۱۵درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند،
درحالیکه مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر ۲۵درصد است. این قضیه فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده میکند؛ مگر این که تخلف کند. مسئله سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر اراعه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالیکه در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. مسئله چهارم هم این که در اراعه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفهای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیشبینی بار اضافه در کل زنجیره تشکیل خواهد شد.»
او پافشاری میکند: «در مدلهای دنیا هم این چنین چیزی
همانند سرزمین ما دیده نمیشود و ضمانتها و نظارتهای زیاد شدیدی از طرف سازمانهای غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال میشود. در کشورهای اروپایی این محدودیت زیاد زیاد است و در آمریکا هم که زیاد در این عرصه جلوست، سازوکارها و نظارتها به قدری سخت است که عملا تعداد بسیاری از پلتفرمها به این حوزه ورود نمیکنند. در ایران هم وزارت بهداشت پافشاری میکند بهگفتن متولی سلامت رویهها را درست و آشکار کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه این که یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.»
افزایش ۴۰درصدی
هزینه آزمایشها
نبوده است سازوکار در عرصه اینترنتی دارو میتواند وضعیتی شبیه آزمایشها را رقم بزند. بوربور، نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این مسئله را گفتن میکند و میگوید: «آزمایشگاهها بر بستر پلتفرمهای آنلاین رفتند و مطابق آمار بیمههای سهگانه پایه آزمایشها ۴۰درصد افزایش هزینه تشکیل کردهاند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در اینباره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و افت سپس نظارتی است. این قضیه ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح شده است.»
دسته بندی مطالب
اقتصاد