افزایش قیمت نان؛ از شایعه تا حقیقت/ قیمت‌گذاری نان به بحران دولت تبدیل شده است؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، نان، به‌ گفتن یکی از پایه‌ای‌ترین اقلام مصرفی سفره خانوار، مدام جایگاهی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سرزمین داشته است. ارامش یا نوسان در قیمت نان نه‌تنها بر معیشت میلیون‌ها شهروند تاثییر می‌گذارد، بلکه بازتابی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت و نحوه مداخله آن در بازار محسوب می‌شود. از همین‌ رو، هرگونه تحول در سیاست‌های مربوط به نان، بلافاصله با عکس العمل‌های گسترده در سطح جامعه و رسانه‌ها همراه می‌شود.

در هفته‌های تازه، اعتراض نانوایان در چندین شهر به مشکلات صنفی خود، بار دیگر دقت‌ها را به این حوزه جلب کرد. در پی این تغیرات، اختیار تعیین قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده، اما انتشار کردن اخباری درمورد افزایش قیمت نان در تهران و تکذیب رسمی آن از سوی مسئولان، بار دیگر او گفت و گو آینده سیاست‌‌گذاری‌های دولت را به بین آورده است. اما آیا قیمت‌گذاری نان به بحران تازه دولت تبدیل شده است؟

ماجرای افزایش قیمت نان از چه وقتی اغاز شد؟

تا پیش از سال ۱۴۰۱، قیمت نان هر سال درصدی افزایش اشکار می‌کرد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت زمان برای مهار افزایش قیمت نان، سیاست پرداخت پشتیبانی‌هزینه به نانوایان را در پیش گرفت. با این حال، در شرایط جاری این پشتیبانی‌هزینه‌ها پاسخگوی نیازهای اولیه نانوایان نیست.

در کنار این مساله، سهم پرداختی کارفرمایان بابت بیمه افزایش یافته و نانوایان ناچارند حق بیمه بیشتری بپردازند. این شرایط علتاعتراض نانوایان در شهرهایی همچون قم، اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، شاهین‌شهر، مشهد و… شد و بار دیگر نگاه‌ها را به مسائل و چالش‌های این صنف معطوف کرد.

قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها واگذار می‌شود

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، به صدا‌وسیما او گفت، مقرر شده اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود. این چنین هر استانی مشابه با حالت و شرایط خود، قیمت انواع نان را در یک دوره وقتی، اشکار و تعیین می‌کند.

افزایش قیمت نان تکذیب شد

خبر اعمال افزایش قیمت نان در تهران امروز در صدر اخبار قرار گرفت که از سوی اتحادیه نانوایان سنتی و اتاق اصناف تهران تکذیب شد.‌

آن‌طور که فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، به مهر حرف های، اکنون هیچ تصمیمی درمورد قیمت نان اتخاذ نشده و هرگونه خبر در این‌ عرصه مورد تایید نیست.

این چنین محمد‌جواد کرمی، مشاور امور آرد و‌ نان اتاق اصناف تهران،‌ با تکذیب افزایش قیمت نان در تهران در او مباحثه با خبررسان گفت: اکنون نان با همان قیمت‌های قبل به فروش می‌رسد که از زمان‌ها قبل روی دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها اعمال شده می بود.

او اضافه کرد: در شرایط جاری، استانداری‌های کل سرزمین جستوجو تحول قیمت نان می باشند، اما تا این مدت تصمیمی دراین‌باره اتخاذ نشده است.

قیمت نان باید حداقل ۱۰۰ درصد افزایش اشکار کند

کرمی درمورد قیمت‌های تازه نان تصریح کرد: خواست اتحادیه از استانداری تهران این است که قیمت نان حداقل ۱۰۰ درصد افزایش اشکار کنند؛ به گفتن مثال، اگر قیمت نان لواش با آرد نوع دو اکنون ۹۰۰ تومان است، این مقدار به ۱۸۰۰ تومان برسد.

مشاور امور آرد و‌ نان اتاق اصناف تهران درمورد علت خواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان گفت: علت مهم این خواست این است که دولت یارانه ۴۰ درصدی به نانوایان پرداخت می‌کرد، اما اکنون این یارانه را قطع کرده است. از طرفی هزینه‌های اجاره‌بها، حقوق کارگری، مواد اولیه و… در ابتدای سال افزایش یافت و به همین علت، باید قیمت نان افزایش اشکار کند.

او اضافه کرد: قیمت نان در چند سال تازه افزایش اشکار نکرده و به همین علت، اکنون باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد. این چنین دولت اصرار دارد که آزادسازی قیمت‌ها به‌‌یکباره انجام نشود، اما با دقت به افزایش هزینه‌های ذکرشده و رشد سه‌برابری هزینه بیمه کارفرمایان واحدهای نانوایی، باید در قیمت‌ها تجدید نظر شود.‌

_{نانوایان چشم به راه افزایش قیمت نان می باشند}

کرمی درمورد نحوه قیمت‌گذاری نان از سوی استانداری‌ها تشریح کرد: مطابق مصوبه دولت، تعیین قیمت نان از این بعد در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد و هر استان با دقت به شرایط خود، قیمت‌ها را اعمال می‌کند.

او او گفت: همه‌ نانوایان چشم به راه افزایش قیمت نان می باشند. چراکه ادامه فعالیت برای آنها دشوار شده است.

بر پایه این گزارش، اتفاقات تازه نشان‌دهنده بلاتکلیفی دولت در عرصه تعیین قیمت کالاهای اساسی، به‌اختصاصی نان، است. کالایی نظیر نان نباید قربانی آزمون‌وخطا یا بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها شود.

از یک‌ سو، دولت با سیاست‌های یارانه‌ای بی فایده تلاش کرده سختی بر سفره مردم را افت دهد و از نظر دیگر، نانوایان با هزینه‌های فزاینده و نبوده است حمایتموثر، در اغاز تعطیلی یا افت کیفیت خدمات قرار گرفته‌اند.

واگذاری اختیار به استانداری‌ها هرچند گامی مثبت برای افت تمرکززدایی است، اما بدون سازوکارهای شفاف و هماهنگ می‌تواند به آشفتگی زیاد تر در نظام قیمت‌گذاری و نارضایتی عمومی منجر شود.

آنچه بیشتر از هر موضوعی اهمیت دارد، وجود یک سیاست یکپارچه، عادلانه و پاسخگو در حوزه نان است؛ سیاستی که هم حقوق تولیدکننده را به رسمیت بشناسد و هم سختی مضاعفی بر مصرف‌کننده داخل نکند. به این علت، بهتر است به‌جای پرداخت یارانه به نانوایان، به مصرف‌کننده یارانه پرداخت شود.

برای مطالعه زیاد تر به گزارش موج اعتراض نانوایان از مشهد تا اهواز/ قیمت نان افزایش می‌یابد؟ در خبررسان مراجعه کنید.