شوک‌درمانی اقتصادی علیه اقشار ضعیف و متوسط_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در نشستی با گفتن “اقتصاد سیاسی پساجنگ” که توسط دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به تحلیل پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و نگرانی‌های عمومی پرداخت و اظهار کرد: تجاوز دشمن به تهران نه تنها یک بحران نظامی بلکه یک بحران اقتصادی نیز به همراه داشته است.

وی کلمه “شوک‌درمانی” را برای توصیف حالت اقتصادی مردم به کار برد و افزود: در شرایط بحرانی، دقت مردم به مسائل اقتصادی و سیاست‌های عادی معطوف نمی‌شود و نگرانی‌های جدیدی ذهن آن‌ها را مشغول می‌کند.

این اقتصاددان اصرار کرد: در خلال جنگ ۱۲ روزه افزایش قیمت کالاهای اساسی همانند نان، حبوبات و ماشین به وضوح حس می‌شود. به گفتن مثال، قیمت برنج به طور غیرمنطقی از ۸۰ هزار تومان به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها، ناشی از احتکار و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها است که با منبع های مالی خود به بازار سختی می‌آورند.

راغفر در ادامه گفت: دولت اعتقادی به مداخله در بازار ندارد. در حالی که مردم در معرض تهاجم‌های انحصارگرایی قرار دارند و نهادهای گوناگون هیچ گونه تلاشی برای مقابله با این حالت انجام نمی‌دهند. به عبارتی به رغم اظهار رئیس قوه قضائیه مبنی بر گشودن پرونده‌ای برای این نوشته، هیچ تحول معناداری در قیمت‌ها تشکیل نشد.

لزوم مداخله و تحول سیاست‌های اقتصادی

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد نسبت به گسترش نابرابری‌ها در جامعه، فرمود: سیاست‌های اقتصادی که به نام “بازار آزاد” و “خصوصی‌سازی” نقل شده‌اند، به شدت به طبقات متوسط و پایین صدمه رسانده‌اند. افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی به جیب مردم عادی صدمه می‌زند و به اختصاصی طبقات ضعیف‌تر را تحت سختی قرار می‌دهد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ابعاد اقتصادی مشکلاتهای اجتماعی و سیاسی را بازدید کرد و بر لزوم مداخله و تحول سیاست‌های اقتصادی پافشاری کرد.

او اظهار کرد: بدون عمل جدی، نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی شتاب بیشتری خواهند گرفت و این قضیه به شدت بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.

وی در ادامه این نشست ضمن انتقاد از افزایش قیمت ارز صادرکنندگان تصریح کرد: بانک مرکزی زمان خبرداد که این سیاست‌ها به منظور افزایش صادرات سرزمین طراحی شده‌اند. این عمل های به تولیدکنندگان پشتیبانی می‌کند تا برای صادرات عمل کنند و من به شما قول می‌دهم با گشایش ناشی از افزایش قیمت ارز برای صادرکنندگان، ارز بسیاری از صادرات این کالاها به سرزمین داخل خواهد شد.

راغفر در ادامه گفت: به گفتن یک پیش‌بینی گفتن کردند ارز از ۸۰ تومان به ۲۰ تومان افت اشکار خواهد کرد. با فعال شدن قسمت خصوصی و افزایش انگیزه آن‌ها، تشکیل و اشتغال افزایش می‌یابد و در نتیجه مردم درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. این نوشته به برقراری عدل اجتماعی و رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند علتگردش بهتر در اقتصاد شود.

این استاد دانشگاه الزهرا با گفتن این که هیچ کشوری با این برنامه‌ها به نتایج مطلوب نرسیده است، او گفت: این قولها تنها منحصر به طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران نیست، بلکه به گفتن قولهای جهانی از سوی تعداد بسیاری از کشورها نقل شده است. با این حال، هیچ کشوری به نتایج مورد انتظار نرسید. در سال ۱۹۸۰، سیاست‌های ریگان در آمریکا و خانم تاچر اغاز شد و در پی بحران جهانی بدهی در سال ۱۹۸۲، نوشته تعدیل ساختاری به شدت نقل شد.

جوانان به جستوجو راه‌های تازه برای بهبود شرایط اقتصادی؛ چالش‌ها هم چنان پابرجا!

راغفر یادآور شد: برخی از کشورهای بدهکار جهان فهمید شدند که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. کشورهای غربی از هراس گسترش این بحران، به اختصاصی بعد از مطرح نوشته توسط مکزیک، بلافاصله عمل کردند و بسته‌هایی تحت گفتن پشتیبانی‌های مالی اراعه کردند. این بسته‌ها از ازمایش ها دهه ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین، به اختصاصی شیلی و کودتای نظامی آن زمان، نشأت می‌گرفت.

وی درمورد تاثییر سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران اظهار کرد: در سال ۱۹۸۲ در عکس العمل به این بحران جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پشتیبانی‌هایی به کشورهای در حال گسترش اراعه دادند. این سیاست‌ها در ایران نیز اجرایی شد، به‌اختصاصی بعد از جنگ و در قالب برنامه‌های گسترش جمهوری اسلامی.

این اقتصاددان در ادامه گفت: این سیاست‌ها، صرف نظر از دولتی که سر کار می بود، به‌طور مداوم اجرا شدند و نشان‌دهنده اراده‌ای فراتر از دولت‌ها می بود. با وجود این، نتایج آن‌ها به نابرابری‌های بی‌سابقه و فقر کمرشکن منجر شد.

راغفر او گفت: در سال‌های تازه، تعداد بسیاری از جوانان به جستوجو زندگی بهتر و شرایط اقتصادی مناسب‌تر می باشند و تلاش می‌کنند با ورود به بازار بورس و فعالیت‌های مالی، اندوخته‌های خود را به سمت فعالیت‌های مالی هدایت کنند.

وی به بازدید سیاست‌های اقتصادی و تأثیرات آن‌ها بر جامعه ایران پرداخت و افزود: علی‌رغم قولهای اولیه، نتایج این سیاست‌ها در عمل به نابرابری و فقر منجر شده و حالت اجتماعی را به چالش کشیده است. در نهایت، جوانان به جستوجو راه‌های تازه برای بهبود شرایط اقتصادی خود می باشند، اما چالش‌ها هم چنان وجود دارند.

این استاد دانشگاه با گفتن این که سیاست تعدیل ساختار اقتصاد ایران در طول این ۳۷ سال سپس از جنگ، قربانیان بسیاری به اختصاصی از طبقات محروم جامعه داشته است، او گفت: صدای این افراد به جایی نمی‌رسد و تعداد بسیاری از مشکلات آن‌ها بی‌جواب مانده است. بعد از جنگ، یارانه‌های مسکن که در دهه اول انقلاب با پشتیبانی دولت و شرکت‌های تعاونی مسکن فراهم می‌شد، به شدت حذف شد. این یارانه‌ها به مردم پشتیبانی می‌کرد تا مسکن ارزان‌قیمتی بسازند، اما هیچ‌کدام از قولها سپس از جنگ تحقق نیافت.

وی اصرار کرد: برعکس قولها، تغیرات اقتصادی جهت گسست اجتماعی شد و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد. در طول جنگ، با وجود تحریم‌ها و مشکلات، درآمدهای ارزی سرزمین برای فراهم کالاهای اساسی مردم صرف می‌شد و این چنین آموزش و پرورش و بهداشت رایگان وجود داشت.

راغفر با اشاره به اندوخته‌گذاری در صنعت در طی جنگ تحمیلی ایران و عراق خاطرنشان کرد: در آن دوران، با صرفه‌جویی‌هایی که در دولت صورت گرفت، مبالغ هنگفتی جمع‌آوری شد که به فعالیت‌های صنعتی سرزمین، از جمله تأسیس فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها، تعلق یافت. اما سپس از جنگ، تعداد بسیاری از این صنایع به نام خصوصی‌سازی به دوستان و رفقای درون قوت واگذار شد. این کار یکی از دلایل مهم رشد نابرابری و فسادهای اجتماعی است.

به حرف های او، نابرابری تبدیل ابراز آثار روانی و اجتماعی شکننده‌ای می‌شود و تعداد بسیاری از افراد در این شرایط به قربانیانی برای کشورهای متجاوز همانند اسرائیل و آمریکا تبدیل خواهد شد. این سیاست‌ها تنها فقر تشکیل نکرده، بلکه فشارهای روانی و اجتماعی را نیز افزایش داده و علتگسترش اعتیاد و جرایم شده است.

پیشنهادهایی برای برون رفت از مشکلات

این اقتصاددان با مطرح این سوال که دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ او گفت: یکی از مسائل کلیدی، حمایتمالی از صدمه‌دیدگان اقتصاد است. پرداخت یارانه‌های نقدی به مراتب کمتر از هزینه‌های بی‌عملی دولت است. در تعداد بسیاری از کشورهای دنیا، به اختصاصی در دوران بحران کرونا، دولت‌ها مبالغ قابل توجهی را به بنگاه‌ها و افراد صدمه‌دیده پرداخت کردند.

وی رکود اقتصادی جاری را نتیجه افت تقاضا دانست و اظهار کرد: امروز، تعداد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با رکود شدیدی روبه رو شده‌اند و تقاضا به شدت افت یافته است. در این چنین شرایطی، مردم باید حس کنند که دولت و حاکمیت نیازهای آن‌ها را در نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند تا مشکلات‌شان را حل کند، هرچند که این کوششها امکان پذیر کامل نباشند.

منبع: ایسنا