بودجهای که صرف دیروز میشود، نه فردا_خبررسان
[ad_1]
به گزارش خبررسان
وزیر اقتصاد اخیرا در سخنانی ضمن اشاره به کسری ۸۰۰ همتی در بودجه اظهار کرده که به جستوجو راهکارهایی برای حل این مشکل است و لایحه اصلاح بودجه نیز به زودی به مجلس ارسال می شود.
به گزارش تجارت نیوز، علی قنبری،اقتصاددان، نماینده قبل مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه پرورش مدرس به بازدید حالت کسری بودجه سرزمین پرداخته است:
بخشی از نهادها و سازمان ها عملا هیچ نقشی در رشد اقتصاد ندارند
علی قنبری به فرارو او گفت: «کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، به یکی از جدیترین چالشهای مالی سرزمین تبدیل شده است. این رقم به ظاهر عددی در جداول بودجهای است، اما در عمل معنایی فراتر دارد؛ یعنی شکاف بین درآمدها و هزینههایی که دولت برای آن ضمانت داده است. این کسری در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود، چه به شکل تورم و افت قوت خرید و چه به طور افزایش بدهیهای دولت که بار آن بر دوش نسلهای سپس خواهد می بود.وزیر اقتصادی که مسئولیت میپذیرد، نمیتواند فقطً مشکلات را فهرست کند و از حالت دشوار سخن بگوید. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامهای شفاف برای مدیریت این چنین کسری بزرگی اراعه شود. راهکارها پیچیده یا دستنیافتنی نیستند، اما اجرای آنها نیازمند شجاعت و اراده سیاسی است. نخستین قدم، افت هزینههای جاری دولت است. اکنون قسمت عمده بودجه عمومی به جای اندوختهگذاری و تشکیل، صرف پرداخت حقوق و هزینههای روزمره میشود. همین ساختار متورم اداری علتشده حتی وقتی که درآمدها افت مییابد، تعهدات دولت ثابت بماند و شکاف کسری هر سال زیاد تر شود.»
او گفت: «بخشی از این کسری ناشی از وجود نهادها و سازمانهایی است که در عمل هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند. هر ساله بودجه قابل توجهی به نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و سازمانهای موازی تعلق داده میشود؛ نهادهایی که نه در افزایش تشکیل ملی سهمی دارند و نه در کنترل تورم. ادامه تخصیص منبع های به این چنین مجموعههایی در شرایطی که سرزمین با کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، نشاندهنده یک مسیر غلط در سیاستگذاری مالی است. حذف یا ادغام این نهادها میتواند بخشی از هزینهها را به شکل ملموس افت دهد.علاوه بر این، دولت تعداد بسیاری حقوقبگیر دارد که عملاً نقشی در کارآمدی ساختار اداری و اقتصادی ایفا نمیکنند. کوچکسازی بدنه دولت و افت کارکنان غیرضرور، کاری است که چندین دفعه بر آن پافشاری شده اما در عمل اجرا نشده است. هنگامی سخن بگویید از کسری بودجه در ابعاد هزاران میلیاردی میشود، نمیتوان نسبت به این چنین هزینههای نهان و پرهزینهای بی اعتنا می بود.»
آینده اقتصاد سرزمین در گروی حذف هزینه های غیرضروری
این اقتصاددان در ادامه او گفت: «در کنار افت هزینهها، شناسایی و مهار عمل های تورمزا اهمیت حیاتی دارد. هر بار که دولت برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی متوسل شده، نتیجه آن افزایش پایه پولی و جهش تورمی بوده است. تورمی که قوت خرید مردم را افت میدهد و در عین حال هزینههای جاری دولت را نیز سنگینتر میکند. این چرخه معیوب سالها است تکرار میشود: کسری بودجه به استقراض میانجامد، استقراض تورم میسازد، و تورم مجدد کسری بودجه را تشدید میکند. شکستن این چرخه تنها با انضباط مالی واقعی امکان پذیر.توانایی کشورهایی که مشکلاتهای مالی شبیه را پشت سر گذاشتهاند، مشخص می کند اصلاح ساختار بودجه نقطه اغاز تغییرات است. در ترکیه اغاز دهه ۲۰۰۰، کسری بودجه به نزدیک به ۱۵ درصد تشکیل ناخالص داخلی رسیده می بود. اما با حذف یارانههای غیرهدفمند، افت نهادهای موازی، و اعمال انضباط مالی، ظرف چند سال توانست تراز بودجه را بهبود بخشد و تورم بالای ۷۰ درصدی را مهار کند. در روبه رو، کشورهایی که این چنین اصلاحاتی را به تعویق انداختند، با مشکلاتهای شدید ارزی و تورمی مواجه شدند. این قیاس مشخص می کند ایران هم اگر بخواهد از دام کسری بودجه ۸۰۰هزار میلیارد تومانی رهایی یابد، چارهای جز اصلاحات سخت اما الزامی ندارد.»
او گفت: «افزون بر اصلاحات داخلی، باید به حقیقتهای درآمدی هم دقت شود. اقتصاد ایران تا این مدت بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته است و هر نوسان قیمتی در بازار جهانی یا محدودیت صادرات میتواند اعتدال بودجه را برهم بزند. در این چنین شرایطی، تکیه بر نفت برای جبران کسری نه تنها پایدار نیست، بلکه ریسکهای جدیدی هم تشکیل میکند. به این علت بخشی از راهکار باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار، از جمله اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی هدایت شود. با این حال، اصل ماجرا هم چنان در سمت هزینهها است: تا وقتی که هزینههای غیرضرور حذف نشود، هیچ منبع درآمدی توان جبران شکاف بودجه را نخواهد داشت. کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بیشتر از آنکه یک عدد در سند مالی دولت باشد، یک هشدار جدی است. این هشدار میگوید ساختار بودجه به بازنگری اساسی نیاز دارد، دولت باید از خود اغاز کند و جسارت حذف هزینههای بیمنفعت را داشته باشد. آینده اقتصاد سرزمین به این بستگی دارد که آیا این بار اصلاحات واقعی اغاز میشود یا هم چنان چرخه پرهزینه و تورمزای قبل تکرار خواهد شد.»
منبع: فرارو
دسته بندی مطالب
اقتصاد
[ad_2]
منبع