بازار بین بانکی زیر ذره‌بین_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، این چنین، در آخرین حالت انتشار شده از کل‌های پولی که مربوط به خرداد ماه است، مشخص می کند علاوه بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مانده عملیات سیاست پولی نیز در بهار سال جاری افت یافته است. به طوری که رقم هر دو شاخص در آخر خرداد ماه از رقم انتهای سال ۱۴۰۳ کمتر شده است. این در حالی است که طی سال قبل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۲درصد و مانده اجرای سیاست پولی ۹۸درصد افزایش یافته می بود. کارشناسان افت ورود نقدینگی به بازار بین بانکی و افت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال جاری را به نوعی تحول رویه بانک مرکزی در روبه رو با افتنقدینگی در سیستم بانکی تفسیر می‌کنند. بازدید‌ها مشخص می کند، در سال قبل که سالی با چالش‌های متنوع اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود، سیستم بانکی با افتنقدینگی روبه رو شده و در نتیجه بانک مرکزی در جواب به آن حالت زمان توافق بازخرید را که طبق معمول ۷ روزه است،به  ۸۵ روز افزایش داد.

به این معنی که بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده تا وامی را که در بازار بین بانکی دریافت کرده‌اند،‌ در موعدی دیرتر پرداخت کنند. بازدید‌های یک پژوهش مشخص می کند در شرایط ریسک اقتصادی، انتقال بدهی بانک‌ها به بازه‌های وقتی بعدی، خطر بی‌ثباتی مالی و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. چرا که ریسک نکول در دوران نااطمینانی افزایش می یابد و بانک‌ها ترجیح خواهند داد نقدینگی در اختیار خود را از بازار بین بانکی خارج کنند و به سمت دارایی‌های امن انتقال دهند. بر این مبنا شرایط نااطمینانی در اقتصاد کلان تشدید خواهد شد. داده‌های انتشار شده از عملیات‌های بازار باز در سال جاری مشخص می کند بانک مرکزی با افزایش نظارت بر نقدینگی در اختیار بانک‌ها در تلاش است تا از  اثرگذاری منفی این بازار بر شاخص‌های اقتصاد کلان جلوگیری کند.

 نقش بازار بین بانکی در شرایط نااطمینانی

پژوهش حسین توکلیان و مرضیه اسفندیاری با گفتن «تحلیل نقش بازار بین بانکی بر ادوار تجاری در شرایط ریسکی» به بازدید ابعاد نااطمینانی اقتصادی و تاثییر آن بر نقدینگی نظام بانکی پرداخته است. این مطالعه با منفعت‌گیری از مدل اعتدال عمومی پویای اتفاقی (DSGE)، سازوکارهای انتقال شوک‌های اقتصادی به بازار بین بانکی و پیامدهای آن بر ادوار تجاری را تبیین می‌کند.

نتایج این پژوهش مشخص می کند که نااطمینانی‌های اقتصادی، از جمله افت درآمدهای نفتی و تشدید تحریم‌ها، سختی قابل‌توجهی بر نقدینگی نظام بانکی داخل می‌آورند. بانک‌ها در روبه رو با این سختی، برای افت تعهدات نقدینگی خود به بازار بین بانکی رجوع می‌کنند. در صورت تداوم و تشدید سختی، امکان پذیر به تسویه بدهی‌های قبل با بدهی‌های تازه، که در کلمه اقتصادی «رول آور» خوانده می‌شود، متوسل شوند.

وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی، به‌خصوص در کشورهایی نظیر ایران، جهت می‌شود شوک‌های نفتی تاثیرات چشم‌گیری بر بازار بین بانکی داشته باشند. این شوک‌ها از طریق افزایش نرخ منفعت بین بانکی، افت دسترسی به اعتبارات و کم شدن تشکیل، رکود اقتصادی را تشدید می‌کنند. علاوه بر این، ریسک نکول بین بانکی و افت اندوخته بانک‌ها، نقدینگی و مطمعن عمومی را تضعیف کرده و مشکلات نظام بانکی را تعمیق می‌بخشند. بانک مرکزی به منظور تعدیل این مشکلاتها، مداخلاتی را از طریق عملیات توافق بازخرید (ریپو) و بازار باز انجام می‌دهد. با این وجود، پژوهش حاضر تصریح می‌کند که اثرات این مداخلات زیاد تر مختصر‌زمان و محدود است. شدت و پایداری این شوک‌ها به مقدار حساسیت نظام بانکی به هزینه نکول وابسته است. به منظور افت صدمه‌ها و تسریع در برگشت اقتصاد به اعتدال، تحکیم اندوخته بانک‌ها، افت وابستگی به درآمدهای نفتی، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی و مدیریت هوشمند نقدینگی، راهبردهای الزامی قلمداد خواهد شد.

 عامل مهم سختی بر بازار بین بانکی در ایران

شوک ریسک درآمد نفتی، که عمدتا ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت یا تحریم‌ها است، به گفتن یک عامل مهم سختی بر بازار بین بانکی شناسایی می‌شود. محدودیت منبع های مالی دولت در پی این شوک‌ها، تقاضا برای نقدینگی در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار کردن اوراق بدهی روی می‌آورد، اما عدم جذب کافی منبع های از بازار اولیه، سختی بر بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد. این حالت به افزایش نرخ منفعت بین بانکی، افت اعتبارات و در نهایت، رکود اقتصادی منجر می‌شود. عملیات «رول آور» نیز، با وجود افت مشکل نقدینگی در مختصر‌زمان، در طویل مدت انباشت بدهی و افزایش ریسک نکول را در پی دارد.

شوک ریسک نکول بین بانکی، با افزایش گمان عدم ایفای تعهدات مالی در این بازار، به افت نقدینگی، افزایش نرخ منفعت و اختلال در جریان اعتبار می‌انجامد. در این شرایط، بانک مرکزی از طریق عملیات ریپو به تزریق نقدینگی می‌پردازد و از انجماد کامل بازار بین بانکی جلوگیری می‌کند. با این حال، این شوک به طور مستقیم بر تشکیل و اندوخته‌گذاری تاثییر گذاشته و به افت مصرف و افزایش تورم منجر می‌شود. حساسیت بالای نظام بانکی به هزینه نکول، شدت و پایداری اثرات شوک را افزایش می‌دهد، درحالی‌که حساسیت پایین‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای اقتصاد فراهم می‌آورد.

شوک ریسک اندوخته بانک، با افت قیمت اندوخته بانک‌ها، توانایی آنها در جذب زیان‌ها و تامین نقدینگی را محدود می‌سازد. این حالت گمان نکول را افزایش داده و مطمعن در بازار بین بانکی را افت می‌دهد. تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی در این شرایط تنها اثرات موقتی دارد و افزایش هزینه‌های تامین مالی و افت مطمعن، کم شدن اندوخته‌گذاری و تشکیل را در پی دارد. این چنین، تورم به علت افزایش هزینه‌های تشکیل و افت منفعت‌وری تشدید می‌گردد.

در کل، مطالعه توکلیان و اسفندیاری مشخص می کند که شوک‌های ریسک نکول بین بانکی، ریسک درآمد نفتی و ریسک اندوخته بانک، تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد دارند و حساسیت نظام بانکی به هزینه نکول، نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت و پایداری این اثرات ایفا می‌کند. افت وابستگی به بازار بین بانکی، تحکیم اندوخته بانک‌ها و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، می‌تواند اثرات منفی این شوک‌ها را افت داده و به برگشت سریع تر اقتصاد به اعتدال پشتیبانی کند.

 شرط مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی

عملیات بازار باز، به گفتن یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی، نقش مهمی در مدیریت شرایط نااطمینانی ایفا می‌کند. این عملیات با تنظیم اراعه پول از طریق خرید و فروش اوراق بهادار، امکان کنترل نقدینگی نظام بانکی و جلوگیری از افزایش شدید نرخ منفعت بین بانکی را فراهم می‌آورد. اگرچه عملیات بازار باز می‌تواند اثرات منفی این شوک‌ها را تعدیل و به افت فشارهای نقدینگی پشتیبانی کند، اما ضمانت‌کننده برگشت کامل به کارکرد طبیعی بازار بین بانکی نیست. این محدودیت، پیچیدگی تعامل های در بازار بین بانکی و تاثییر عوامل خارجی نظیر شوک‌های نفتی و فشارهای مالی دولت را مشخص می کند.

علاوه بر این، هماهنگی بین سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی اهمیت اختصاصی‌ای دارد. اجرای عملیات بازار باز در کنار سیاست‌های مالی پایدار می‌تواند از وابستگی بیشتر از حد به بازار بین بانکی جلوگیری کرده و مطمعن به نظام بانکی را افزایش دهد. این همکاری به طراحی و اجرای سیاست‌هایی منجر می‌شود که نه تنها از ریسک نکول جلوگیری می‌کنند، بلکه به تحکیم کارکرد بازار بین بانکی و افزایش کارآمدی آن پشتیبانی می‌کنند.

در نهایت، تحلیل‌های انجام شده نشان خواهند داد که ریسک نکول در بازار بین بانکی نه تنها نتیجه ناترازی نقدینگی بانک‌ها، بلکه محصول فشارهای مالی دولت، شوک ریسک درآمد نفتی و سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ است. مدیریت این ریسک، الزام همکاری همه قسمت‌های اقتصادی و مالی در راستای اهداف مشترک و با فهمیدن عمیق از ریسک‌ها و زمان‌ها است.

 افت تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی

بازدید عملیات‌های بازار باز در سال جاری مشخص می کند کارکرد بانک مرکزی در سال جاری متفاوت از سال قبل است. برخلاف سال قبل که در روبه رو با ریسک‌های اقتصادی نقدینگی بیشتری به بازار بین بانکی داخل شد و کنترل آن توسط بانک مرکزی کمتر شد، در سال جاری بانک مرکزی تصمیم جذب تدریجی نقدینگی از این بازار دارد.

با اهمیت ترین ریسک سال جاری ریسک جنگ و وقوع آن می بود. سپس از گذر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازار بین بانکی در وضعیتی متفاوت قرار گرفت. میانگین نرخ منفعت بین بانکی که زمان‌ها در سقف بازه ۲۳ تا ۲۴ درصد نوسان می‌کرد، در هفته منتهی به ۱۸ تیرماه روال کاهشی اشکار کرد. این نرخ در ۲۵ تیر ماه به رقم ۲۳.۶۴ درصد رسید. تغییرات نرخ منفعت بین بانکی در تیر ماه از زمان تعیین کریدور سابقه نداشت. کارشناسان نوسانات نرخ منفعت بین بانکی در دوران سپس از جنگ ۱۲ روزه را به ورود پول به سیستم بانکی سرزمین با مقصد جبران اثرات جنگ بر اقتصاد سرزمین مرتبط دانستند.

به طوری که به علت افزایش نقدینگی در سیستم بانکی، نیاز بانک‌ها به خواست وام مختصر‌زمان در بازار بین بانکی افت یافته می بود. نرخ منفعت بین بانکی سپس از کم شدن و خیزها بالاخره در هفته منتهی به نیمه مرداد ماه به روال صعودی برگشت و ۲۳.۹۵ درصد ثبت شد. این نرخ در هفته بعدی ۲۳.۹۸ و در دو هفته متوالی بعدی ۲۳.۹۹ درصد ثبت شد. نرخ ۲۳.۹۹ درصد سقف تاریخی تازه نرخ منفعت بین بانکی در اقتصاد ایران است.  میانگین نرخ منفعت بین بانکی، بعد از سه هفته، به ۲۳.۹۵ درصد برگشت. افت ۰.۰۴ واحد درصدی نرخ منفعت بین بانکی در حالی است که در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی از ۴۵۹ هزار‌میلیارد تومان خواست نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تنها به ۲۵۰ هزار‌میلیارد تومان جواب مثبت داد که این نسبت حتی از هفته قبل نیز پایین تر است.

دنیای اقتصاد در گزارشی با گفتن «‌کم شدن درجه تزریق پول»، به دلایل افت موافقت بانک مرکزی با خواست نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی پرداخت. به طور کلی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این عمل بانک مرکزی، به علت جلوگیری از افزایش تورم طی ماه‌های آتی انجام می‌شود.

 علت افت نرخ منفعت بین بانکی در هفته تازه

به طور معمول انتظار می‌رود تغییرات نرخ منفعت با مقدار ذخیره نقدینگی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی افزایش می‌دهد، تاثییر مستقیم داشته باشد. اما در آخرین توافق بازخرید، مبلغی از خواست‌ها که با موافقت بانک مرکزی روبه رو نشده، افزایش یافته است. این نوشته به معنی آن است که بانک مرکزی مقدار نقدینگی کمتری در اختیار بانک‌ها قرار داده است. با این حال آخرین نرخ منفعت بین بانکی گزارش شده، ۰.۰۴ واحد درصد افت یافته است.

علت افت میانگین نرخ منفعت بین بانکی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ماه، می‌تواند در افزایش روزهای زمان توافق بازخرید به ۸ روز و افت خالص جذب پول توسط بانک مرکزی در عملیات سیاست پولی آخر (۹ شهریور ماه) باشد. در بیستمین توافق بازخرید سال جاری زمان توافق از ۶ به ۸روز افزایش اشکار کرده است. این نوشته به معنی آن است که نقدینگی‌ای که بانک‌ها در هفته منتهی به نهم شهریور ماه دریافت کرده‌اند، می‌توانند ۲ روز زیاد تر نزد خود نگه دارند.

این چنین بر پایه آمار انتشار شده از قیمت توافق بازخرید سررسید شده و قیمت مانده توافق بازخرید سررسید نشده اشکار می‌شود که در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی ۱۱ هزار‌میلیارد تومان نقدینگی از بازار بین بانکی جذب کرده است. این مبلغ نسبت به هفته قبل نزدیک به ۱۰ هزار‌میلیارد تومان افت داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد