عکس العمل بازار به تصمیم بانک مرکزی برای اعمال محدودیت خرید تتر چه بوده است؟_خبررسان

بانک مرکزی ایران در کاری تازه، محدودیت‌های تازه‌ای را برای خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها، از جمله تتر (USDT)، وضع کرده است. این تصمیم که با مقصد کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج اندوخته اتخاذ شده، عکس العمل‌های گسترده‌ای را در بین فعالان اکوسیستم رمزارز سرزمین به همراه داشته است.

به گزارش قسمت ارز دیجیتال رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این رویکرد نه تنها مشکلات حاضر را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های بومی و هدایت کاربران به بازارهای زیرزمینی منجر شود. این سیاست تازه نقطه اوج یک سال پرتنش بین بانک مرکزی و صرافی‌های ارز دیجیتال است.

جزئیات محدودیت‌ها: سقف ۵ هزار دلاری خرید سالانه

بر پایه مصوبه تازه هیئت عالی بانک مرکزی، هر کاربر ایرانی (حقیقی یا حقوقی) با کد شناسه ملی یکتا، سالانه مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار یا معادل آن استیبل‌کوین از همه سکوهای معاملاتی است. علاوه بر این، سقف نگهداری این نوع رمزارزها در کیف پول‌های صرافی برای هر فرد ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.

به کاربرانی که دارایی آن‌ها بیشتر از سقف اظهار‌شده است، یک ماه زمان داده شده تا مقدار دارایی خود را با قوانین تازه تطبیق دهند. این قوانین بعد از انتشار کردن رسمی، برای کلیه کاربران و کارگزاران ملزوم‌الاجرا خواهد می بود.

بانک مرکزی دلایل بسیاری را برای این تصمیم اظهار کرده است. مدیریت نقدینگی و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز یکی از اهداف مهم است؛ چون خرید گسترده تتر به منزله تبدیل ریال به دارایی خارجی و خروج اندوخته برداشت می‌شود که می‌تواند به بازار ارز سختی داخل کند.

مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های مالی غیرشفاف نیز از دیگر اهداف این مطرح است. این چنین، بانک مرکزی امیدوار است با محدود کردن جذابیت بازار رمزارز، بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای داخلی همانند بورس و سپرده‌های بانکی هدایت کند.

عکس العمل منفی بازار و نگرانی از آینده

فعالان بازار رمزارز عکس العمل عمدتاً منفی به این مصوبه نشان داده‌اند. آن‌ها اعتقاد دارند که این محدودیت‌ها بدون در نظر گرفتن حقیقت‌های فناوری و نیازهای کاربران وضع شده است. به باور منتقدان، همان گونه که فیلترینگ موفق نشد دسترسی به اطلاعات را مسدود کند، این سقف‌گذاری نیز نه تنها مانع خروج اندوخته یا جرایم مالی نمی‌شود، بلکه مطمعن به پلتفرم‌های داخلی را از بین می‌برد. این سیاست‌ها کاربران را به سمت صرافی‌های خارجی یا بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد که ریسک و عدم شفافیت در آن‌ها به مراتب زیاد تر است.

کارشناسان هشدار خواهند داد که این تصمیم می‌تواند به افت ۷۰ درصدی حجم معامله های روزانه صرافی‌های داخلی منجر شود و نزدیک به نیمی از معامله های را به سمت بازارهای غیرقابل کنترل زیرزمینی هدایت کند. این اتفاق نه تنها نظارت را برای نهادهای حاکمیتی دشوارتر می‌کند، بلکه امنیت دارایی‌های کاربران را نیز به خطر می‌اندازد. به نظر می‌رسد این رویکرد تقاضا را حذف نمی‌کند، بلکه تنها مسیر آن را تحول می‌دهد و در نهایت امکان پذیر به سودجویان و واسطه‌های غیررسمی زمان بیشتری برای فعالیت بدهد.

نیاز به بازنگری در سیاست‌ها

مجموعه عمل های بانک مرکزی در یک سال تازه، از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت تا اعمال سقف‌های تازه، نشان‌دهنده یک رویکرد تقابلی با اکوسیستم نوپای رمزارز در ایران است. به جای تشکیل محدودیت‌های زیاد تر، الزامی است که نهادهای نظارتی با فهمیدن عمیق‌تری از این فناوری و با همکاری فعالان این حوزه، به جستوجو تدوین قوانینی باشند که ضمن افت ریسک‌ها، از رشد و نوآوری در این صنعت حمایتکند. در غیر این صورت، این سیاست‌ها تنها به نابودی مطمعن و تضعیف اکوسیستم بومی منجر خواهد شد.