ایران نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری است_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، موجودی اندوخته سرزمین نزدیک به ۱۰۰ هزار همت برآورد می‌شود. اما در یک دهه تازه، رشد موجودی اندوخته تقریباً متوقف شده و حتی استهلاک دارایی‌های دولتی از اندوخته‌گذاری‌های تازه پیشی گرفته است. این بدان معناست که توان تولیدی قسمت عمومی در حال افت است و زیرساخت‌های اقتصادی سرزمین نیازمند بازسازی جدی می باشند.

برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های آینده، رشد اندوخته‌گذاری باید به بیشتر از ۱۲ درصد برسد؛ به عبارتی اقتصاد ایران نیازمند بیشتر از ۱۲۰ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری تازه است تا مسیر رشد پایدار و نوسازی اقتصادی هموار شود.

یکی از مانع ها مهم در مسیر گسترش سرزمین، ضعف در جذب اندوخته‌گذاری خارجی است؛ به طوری که در دهه قبل، سهم اندوخته‌گذاری مستقیم خارجی از تشکیل ناخالص داخلی فقط ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی‌که این شاخص در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش چندین برابر ایران است. تداوم این حالت می‌تواند زمان‌های انتقال فناوری، گسترش صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.

آن‌طور که مهدی حیدری ـ سرپرست سازمان اندوخته‌گذاری ـ می‌گوید، ایران از نظر مقدار بعد‌انداز، حالت نامطلوبی ندارد اما قضیه مهم در تخصیص منبع های است. اندوخته‌های سرزمین باید به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و پیشران گسترش هدایت شوند، نه به حوزه‌هایی که قیمت افزوده محدودی برای اقتصاد ملی تشکیل می‌کنند.

این در حالی است که از نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی با تشدید تحریم‌ها که به رشد تورم در ایران منجر شد تقاضا برای دارایی‌های ثابت از جمله مسکن، طلا و دلار افزایش یافت و این مساله رشد اقتصادی سرزمین که تا سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد رسیده می بود را تحت تاثییر قرار داد.

مطابق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵ تشکیل ناخالص داخلی ایران ۴۹۰ میلیارد دلار برآورد شده که بعد از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر در رتبه پنجم اقتصادهای خاورمیانه قرار می‌دهد. GDP عربستان ۱۷۷۵ میلیارد دلار و ترکیه ۱۳۷۴ میلیارد دلار است که مشخص می کند کیک اقتصاد ایران ۳.۶ برابر کمتر از عربستان سعودی و ۲.۸ برابر کمتر از ترکیه است.

در دهه قبل، سهم اندوخته‌گذاری مستقیم خارجی از تشکیل ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی‌که این شاخص در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش چندین برابر ایران است.

نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ نیز با نفت ۰.۱- و بدون نفت ۰.۴- درصد اظهار شد که از حالت نه چندان مطلوب اقتصاد سرزمین حکایت دارد.

رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری و گسترش اندوخته‌گذاری در یک سرزمین است. وقتی که اقتصاد در حال رشد است، اندوخته‌گذاران طبق معمولً پیش‌بینی می‌کنند که این رشد ادامه خواهد داشت و به این علت آماده‌اند زیاد تر اندوخته‌گذاری کنند. اما اکنون با مشکلاتهای منطقه‌ای و عبور از جنگ ۱۲ روزه امنیت اندوخته‌گذاری در ایران به لحاظ نگاه بین‌المللی تحت تاثییر منفی قرار دارد.

ایران به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های بین‌المللی، عدم ارامش اقتصادی، قرار داشتن در لیست سیاه FATF، قوانین و مقررات دست و پاگیر، زیست تورمی، مشکلات زیرساختی و پایین بودن مقدار شفافیت با چالش‌هایی در جذب اندوخته‌گذاری خارجی مواجه است؛ تا جایی که حتی شرکای تجاری ایران همچون روسیه و چین نیز برای اندوخته‌گذاری در ایران محتاط عمل می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ روسیه با نزدیک به پنج میلیارد دلار بزرگترین اندوخته‌گذار خارجی در ایران می بود. در حالی که حجم مبادلات تجاری ترکیه و روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۵۷ میلیارد دلار رسید.

با این وجود، وزارت اقتصاد با محوریت «شرکت اندوخته گذاری های خارجی ایران» و «سازمان اندوخته‌گذاری و پشتیبانی‌های اقتصادی و فنی ایران» برای بهبود حالت اندوخته‌گذاری در سرزمین برنامه‌های مبسوطی دارد.

شرکت اندوخته‌گذاری در سطوح خارجی، برنامه‌هایی همانند اندوخته‌گذاری‌های اهرمی، مدیریت مطالبات و پرونده‌های حقوقی شرکت مهم و ایهاگ، مدیریت سپرده های ارزی شرکت نزد بانک های خارجی و داخلی، بازیابی منبع های ایفیک نزد شرکت‌های اندوخته‌پذیر، حمایتاز صـادرات کالا و خدمـات فـنی و مهندـسی و منفعت گیری اهرمی از منبع های شرکت برای ضمانت اندوخته‌گذاری خارجی و فاینانس را در دستور کار دارد.

سازمان اندوخته‌گذاری و پشتیبانی‌های اقتصادی نیز برنامه‌هایی شامل پروژه ۸۰۰ زمان، بسته های بی‌نام، پنجره واحد خدمات اندوخته‌گذاری همراه با سامانه و اطلس اندوخته‌گذاری ایران، راهبری تامین مالی پروژه های پیشران سرزمین، تشکیل و توانمندسازی آژانس‌های گسترش اندوخته‌گذاری (IPAs)، توســعه روابــط اقتصــادی بــا کشــورها و موسســات بین‌المللــی و تبدیل سازمان به نهاد مهم اندوخته‌گذاری داخلی و خارجی سرزمین را محور برنامه‌های خود قرار داده است.

در دهه قبل، سهم اندوخته‌گذاری مستقیم خارجی از تشکیل ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی‌که این شاخص در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش چندین برابر ایران است. تداوم این حالت می‌تواند زمان‌های انتقال فناوری، گسترش صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.

مهدی حیدری ـ سرپرست سازمان اندوخته‌گذاری ـ اخیرا حرف های است: با دقت به محدودیت منبع های عمومی و نظام بانکی، فراهم مالی پروژه‌های بزرگ گسترش‌ای باید بر پایه شراکت قسمت خصوصی، اندوخته‌گذاری خارجی و ابزارهای نوین مالی همانند صندوق‌های پروژه، اوراق شراکت و مدل‌های شراکت عمومی–خصوصی (PPP) انجام شود.

به حرف های وی، سازمان اندوخته‌گذاری مأموریت دارد با اصلاح فرآیندها، بهبود فضای نهادی و راه‌اندازی آژانس‌های جذب اندوخته‌گذاری در استان‌ها، عرصه هدایت منبع های داخلی و خارجی به سمت پروژه‌های مولد را فراهم سازد. این اصلاحات، سنگ‌بنای تحقق رشد پایدار و متوازن در سرزمین خواهد می بود.

منبع: ایسنا