اقتصاد ایران از اوج ۴۶۰ میلیارد دلاری به رتبه ۴۶ جهان رسید_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: مرور حالت جاری رشد تشکیل ناخالص داخلی ایران نشان می دهد با وجود سهم قابل‌دقت قسمت خدمات در ساختار تشکیل ناخالص داخلی، روال کلی رشد اقتصادی هم چنان به طور غیرمستقیم از نوسانات نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن تأثیر می‌پذیرد.
نگاهی به سهم هر گروه از تشکیل ناخالص داخلی را طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می دهد قسمت خدمات بیشتر از نیمی از اقتصاد ایران را راه اندازی می‌دهد ، قسمت صنعت نزدیک به یک سوم سهم دارد و قسمت کشاورزی سهمی کمتر از ۱۰ درصد را به خود تعلق داده است. این ترکیب مشخص می کند اقتصاد ایران در سال‌های تازه به سمت خدمات‌محور شدن حرکت کرده در حالی که قسمت کشاورزی و صنعت با چالش‌هایی در رشد پایدار روبه رو بوده‌اند.

در ساختار اقتصاد ایران تشکیل ناخالص داخلی از سه جزء مهم راه اندازی می‌شود: گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات. آماررسمی می  گوید نوسانات گروه صنعت در قیاس با دو گروه دیگر شدیدتر است و بیشترین تاثییر را در تغییرات کلی رشد اقتصادی دارد؛ در حالی که قسمت کشاورزی طبق معمولً رشد ملایم‌تر ولی گاه منفی را توانایی می‌کند و قسمت خدمات ارامش بیشتری دارد و نقش تثبیت‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند.
بازدید روال تشکیل ناخالص داخلی ایران به دلار طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ مشخص می کند که قیمت دلاری GDP( تولیدناخالص داخلی )ایران تا سال ۱۳۹۶ روندی صعودی داشته و در آن سال به اوج خود، نزدیک به ۴۶۰ میلیارد دلار رسیده است. اما از سال ۱۳۹۷ به سپس هم زمان با برگشت تحریم‌های نفتی و کم شدن شدید قیمت ریال ، تشکیل ناخالص داخلی به دلار سقوط کرده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به پایین‌ترین سطح خود – نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار- رسیده است. در سال‌های بعد از آن با ارامش نسبی نرخ ارز و رشد محدود اقتصادی، قیمت دلاری GDPدر محدوده ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیارد دلار نوسان کرده است. این روال مشخص می کند که قسمت بزرگی از افت قیمت اقتصاد ایران در سال‌های تازه ناشی از تضعیف پول ملی و محدودیت‌های ارزی بوده نه الزاماً کم شدن واقعی در تشکیل داخلی.

افزایش رکود تورمی درانتظار اقتصاد

این چنین، بازدید روال رشد اقتصادی و تورم سالانه ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ به خوبی چرخه‌های ناپایدار اقتصاد سرزمین را آشکار می‌سازد. در زیاد تر دوره‌ها، وقتی که رشد اقتصادی افت یافته ، تورم هم چنان در سطح بالا باقی مانده است. وضعیتی که در علم اقتصاد از آن با گفتن «رکود تورمی»/ Stagflationیاد می‌شود ؛ یعنی ترکیب هم زمان رکود در تشکیل و افزایش مداوم قیمت‌ها.
در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌های برگشت به همین حالت دیده می‌شود. بعد از چند سال رشد محدود، برآوردها از رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی حکایت دارد. در حالی که تورم مجدد در مسیر صعودی قرار گرفته است. این چنین ترکیبی، سختی مضاعفی بر معیشت خانوار و بنگاه‌ها داخل می‌کند و مشخص می کند که اقتصاد ایران بار دیگر در اغاز یک دوره رکود تورمی سنگین قرار گرفته است ؛ دوره‌ای که تنها با اصلاحات ساختاری، مهار رشد نقدینگی و احیای تشکیل قابل مهار خواهد می بود.

بر پایه گزارش مرداد ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس ، رشد اقتصادی ایران در مرداد ماه نسبت به زمان شبیه سال قبل ۳/۲ درصد با نفت و ۶/۲ درصد بدون نفت برآورد شده است. با این حال ترکیب رشد قسمت‌ها مشخص می کند که موتورهای مهم تشکیل در حالت شکننده قرار دارند. قسمت کشاورزی با رشد منفی ۷/۳ و قسمت نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۸/۱ درصد روبه رو بوده‌اند، در حالی که صنایع و معادن رشد خفیف ۳/۱ و خدمات رشد ۵/۰ درصد را ثبت کرده‌اند.
این الگو بیانگر ادامه روال افت فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی است که توسط رشد محدود خدمات جبران می‌شود. به رغم رشد مثبت جزئی در شاخص کل ، ترکیب قسمت‌ها مشخص می کند که رشد اقتصادی ایران زیاد تر از محل خدمات و بدون اتکا به تشکیل واقعی تحقق یافته و با دقت به رکود قسمت‌های مولد و کم شدن تشکیل نفت چشم انداز ادامه رشد در نیمه دوم سال با تردید همراه است.

درکنار این، شاخص مدیران خرید (شامخ) که بازتاب دهنده انتظارات فعالان اقتصادی و حالت جاری کسب و کارهااست، در مردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۳/۴۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۱/۴۷) افت یافته و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی برای هفدهمین ماه متوالی است .افت در همه مؤلفه‌های مهم شامخ ، از جمله مقدار سفارشات تازه تشکیل، موجودی مواد اولیه، استخدام و زمان تحویل سفارشات ومانند آن، حاکی از کم شدن هماهنگ در قسمت‌های تولیدی و خدماتی سرزمین است.

از آنجا که شاخص شامخ یکی از ابزارهای پیش‌نگر در برآورد رشد اقتصادی محسوب می‌شود، استمرار مقادیر کمتر از ۵۰ واحد در ماه‌های متوالی می‌تواند نشانه‌ای از افت رشد اقتصادی با ورود به فاز رکودی در نیمه دوم سال باشد.

به علاوه، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه ترین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را تقریباً نزدیک صفر در نظر گرفته است. این تحول در پیش‌بینی نسبت به برآوردهای قبلی که رشد مثبت اندکی را انتظار داشتند، بیانگر تشدید شرایط نامساعد اقتصادی و فشارهای افزاینده بر اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر این مرجع اقتصاد بین  الملل با تجدید نظر در برسی‌های خود چشم اندازی محتاطانه‌تر نسبت به آینده ایران ترسیم کرده که منعکس‌کننده ضعف در عوامل تولیدی، محدودیت ارزی و تأثیر منفی تحریم‌ها بر توان رشد سرزمین است.

براین مبنا ، اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با اقتصادهایی چون عربستان سعودی و هلند دارد. با فکر نرخ تورم نزدیک به ۴۵ درصد و رشد حقیقی خنثی در سال جاری، برآورد می‌شود تشکیل ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ به نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار برسد که ایران را در جایگاه چهل و ششمین اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌دهد. این سطح از تشکیل ناخالص داخلی نشان‌دهنده ارامش نسبی در مقیاس اقتصاد سرزمین اما افت سهم نسبی آن در قیاس با اقتصادهای نوظهور آسیایی و منطقه‌ای است.

منبع: روزنامه اطلاعات