۱۶ سال وعده ساماندهی کارت بازرگانی؛ چرا معضل پابرجاست؟

به گزارش خبررسان، حدود ۱۶ سال است که سامانده‌ی کارت بازرگانی، جلوگیری از کارت‌های صوری و مقابله با کارت‌های اجاره‌ای در دستور کار قرار دارد؛ اما با وجود تغییر سامانه‌ها و اصلاح آیین‌نامه‌ها، اصل مسئله در تجارت خارجی پابرجاست. هر دور اصلاح به جای حل ریشه‌ای، به کنترل‌های جدید منته‌ی شده و نگرانی‌ها بازمی‌گردند.

راه‌حل‌های متعددی چون سامانه اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی، کنترل بدهی‌های مالیاتی و تعهدات ارزی اجرا شده‌اند؛ اما هیچ‌کدام به‌تنه‌ایی جایگزین سیاست درست نشده‌اند. قطع ارتباط سامانه‌ها با استعلام‌های قضایی در سال‌های اخیر باعث اختلال درصدور و تمدید کارت شده و بازگشت به روش‌های پیشین را در پی داشته است.

کارت بازرگانی باید هویت فعال تجاری را مشخص کند، اما داشتن کارت تنها ثابت نمی‌کند که دارنده سابقه تجاری، توان مالی و ظرفیت اجرایی متناسب با فعالیت دارد. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، تأکید می‌کند آزمون تنها دانش پایه را می‌سنجد، نه توان عملیاتی. احراز اهلیت باید ترکیبی از بررسی هویت، سقف فعالیت مرحله‌ای، پایش عملکرد و شناسایی ذی‌نفع واقعی باشد.

ثبت سفارش نیز از ابزار آماری به گلوگاه‌ی برای دسترسی به ارز و واردات تبدیل شده که زمینه واسطه‌گری و امضای طلایی را فراهم می‌کند. کارت‌های اجاره‌ای محصول ضعف‌های ساختاری شامل احراز هویت ناکافی، فاصله میان دارنده اسمی و ذی‌نفع واقعی، و اختلاف نرخ‌های ارز هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهند ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده مربوط به کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف است.

برای پایان دادن به این دور باطل، فعالان اقتصادی اقداماتی را پیشن‌هاد می‌کنند تعیین مسئول نهایی با نقشه‌راه شفاف، اهلیت‌سنجی چندبعدی، سقف فعالیت مرحله‌ای، شناسایی ذی‌نفع واقعی، بازگرداندن ثبت سفارش به فرآیند شفاف، اصلاح انگیزه‌های ارزی، انتشار آمار منظم و ارزیابی مستقل نتایج. تا وقتی این موارد هماهنگ اجرا نشوند، بازتولید کارت‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده از مجوز‌های تجاری ادامه خواهد داشت.