تشکیل رانت با قسمت‌نامه‌های مقطعی بانک مرکزی

به نقل از خبررسان،‌  بخشنامه تازه بانک مرکزی در خصوص اراعه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله‌ طلا و ارز با قیمت تعیین شده، در تاریخ هفتم دی صادر شد. این ابلاغیه عکس العمل فعالان اقتصادی را به همراه داشت. آنها اعتقاد دارند بخشنامه بانک مرکزی درمورد طلا، نوشته چندنرخی شدن قیمت دلار در سرزمین و تشکیل رانت تازه را تکرار می‌کند. خبررسان در او مباحثه با فردین آقابزرگی تحلیلگر و کارشناس اقتصادی به بازدید این بخشنامه پرداخته است.

رانت تازه تشکیل می‌بشود؟

عیب اساسی که به بخشنامه تازه بانک مرکزی در رابطه اراعه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله‌ طلا و ارز داخل است، چند نرخی شدن قیمت طلا همانند دلار است؛ آیا این برسی صحیح است؟

نرخ نقدی سکه نزدیک به ۱۲ سال پیش، افزایش یافت و در همین جهت، بانک مرکزی معامله های آتی سکه را ممنوع و متوقف کرد. ادله این می بود که معامله های آتی سکه در بورس کالا جهت افزایش قیمت طلا و سکه می‌بشود. چند سال سپس، در پی معامله های آتی سکه، یکی از معاونان ارزی بانک مرکزی آن زمان را به جرم ارزپاشی و فروش طلا به زندان انداختند.

به این علت، قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای، به اختصاصی برای مواردی همانند ارز و طلا که بازار به شدت به آن حساس است، همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که در دو دوره قبل ناظر آن بودیم. یا بازخواست کردن مسئولان و اظهار مجرمیت علیه معاونت ارزی یا این که کلا صورت مساله پاک می‌بشود.

آیا کشف قیمت در مرکز مبادله طلا و ارز شدنی است؟

ما تالاری به نام مبادلات طلا و ارز درست کرده‌ایم و برای این منظور ساختمان جدیدالتاسیسی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان قیمت آن است را هم ساخته‌ایم. این مرکز چطور بر پایه دستور می‌خواهد نرخی را کشف کند که با قیمت مبادلات طلا در هاب منطقه تعیین می‌بشود؟ در بازارهای اطراف سرزمین ما همانند دبی، هرات و شهرهای اطراف مرزهای سرزمین، به حد وفور ارز و طلا خرید وفروش می‌بشود؛ چطور قرار است قیمتی که در آن ساختمان تعیین می‌بشود با این بازار گسترده تطابق داشته باشد؟

چطور انتظار داریم در داخل فضایی بسته و با کمترین شراکت اراعه و تقاضا، تعیین قیمت کنیم. با قیاس مبادلات طلا و سکه در سبزه میدان تهران، نسبت به مبادلات ارز و طلا در این مرکز به این نتیجه می‌رسیم که مرکز مبادله ارز و طلا در سرزمین فقط نمایشی و ظاهری است.

نگرانی بانک مرکزی از تلاطمات قیمتی آخر سال

با این توصیف، مقصد بانک مرکزی از این بخشنامه چیست؟

به باور من با صدور بخشنامه و ابلاغیه، نمی‌توان هیچ کنترلی بر نوسانات بازار طلا و ارز داشت. یقین هستم این بخشنامه به منظور پیشگیری از تلاطم‌های آخر سال تشکیل شده و صددرصد مقطعی است. توانایی قبل مشخص می کند صدور این چنین بخشنامه‌هایی در مقطع کوتاهی اثرگذاری دارد و سپس از آن حتی به طور منفی عمل می‌کند و علتایجاد حباب می‌بشود.

برخی از مسئولان ۱۰ روز پیش ادعا کردند که دلار را تا ۴۷ هزار تومان پایین خواهند آورد اما قیمت دلار اکنون در بازار نزدیک کانال ۵۱ هزار تومانی است. روال بازار مبتنی بر شکل‌گیری تقاضا و اراعه‌های متعدد به طور آزادانه است و با دستور و ابلاغیه نمی‌بشود بازار را کنترل کرد.

کارآفرینی در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های فساد!

این مساله فساد و رانت تشکیل می‌کند؟

یقین باشید در نرخ‌گذاری طلا در مرکز مبادلات طلا و ارز آن هم با این قیمت‌ها، پرونده‌های خاصی در آینده راه اندازی خواهد شد. باید دقت داشت که قیمت‌گذاری دستوری برای برخی همانند چای دبش زمان اختصاصی تشکیل می‌کند.

این پرونده‌ها به علت تشکیل رانت و فساد راه اندازی می‌بشود. در روزهای تازه یکی از نمایندگان سخن بگویید کرده که اجازه تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ را نمی‌دهند. یقین باشید متعاقب بخشنامه جدیدی که در ربط با مرکز مبادلات طلا و ارز صادر شده است، پرونده‌های فساد تشکیل خواهد شد. خودمان پرونده‌های قضایی را تشدید می‌کنیم و در فرایند افتتاح و رسیدگی، کارآفرینی می‌کنیم!

در بخشی از این بخشنامه آمده از بین بردن ضمانت ارزی با طلا مقدور است؛ آیا این نوشته شدنی است؟

علی‌رغم شکل ظاهری قسمت خصوصی، اما مدیران آنها دولتی می باشند. در حقیقت این عمل بازپس‌گیری بخشی از منافع و درآمد از قسمت خصوصی به سود دولت است. یعنی مدیری در شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به مردم است، مشغول است، و با اتخاذ این چنین بخشنامه‌هایی در راستای تامین نقدینگی و پوشش کسری بودجه به دولت پشتیبانی می‌کند.

دولت به شرکتی که نرخ مواد اولیه را با دلار ۵۵ هزار تومان تامین می‌کند، اصرار کرده است که باید کالایش را با دلار ۳۵ هزار تومان بفروشد. تبدیل این رقم به طلایی که باز هم نرخ آن را دولت تعیین می‌کند، همانند وقتی است که دولت از بانک مرکزی قرض می‌کرد و پول چاپ می‌کرد. اما الان این کار را نمی‌کند. اکنون دولت از بانک‌ها قرض می‌کند و بانک‌ها مجبورند از بانک مرکزی قرض کنند و نهاد پولی سرزمین را وادار به چاپ پول می‌کنند؛ همانند بانک آینده یا بانک‌هایی که در حال ورشکستگی می باشند.

اکنون ما منبع های ارزی نداریم؛ اما منبع های طلا داریم و واردکننده بر این مبنا تسویه حساب می‌کند و دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی هم برای بازار پولی و بانکی ابراز می‌بشود.

گفتنی است ابلاغیه بانک مرکزی برای فروش طلای وارداتی، در حالی صادر شده است که به جهت این مقررات، فراهم ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به طور شمش، منوط به تحویل، اراعه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

در این بخشنامه آمده است که در صورت عدم اراعه تأییدیه تحویل، اراعه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند که از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت گفتن عدم ایفای ضمانت ارزی شکایت کنند.

به باور کارشناسان اقتصادی، این بخشنامه دوام چندانی نخواهد داشت،‌ تشکیل رانت می‌کند و برای کنترل قیمت در بازار طلا در روزهای پایانی سال تدوین شده است. 

گزارش‌های زیاد تر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.