راهکارهای حل مساله ناترازی گاز بازدید شد

به نقل از خبررسان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با گفتن «ناترازی گاز طبیعی در سرزمین (۲): چارچوب راهکارهای پیشنهادی را فرمود که گاز طبیعی مهم‌ترین حامل انرژی سرزمین بوده و بیشتر از ۷۰ درصد از قسمت مصرفی سرزمین به آن وابسته‌است. در سالیان تازه با محدودیت افزایش ظرفیت تشکیل و ادامه روال رشد مصرف در همه قسمت‌ها، مقدار اراعه و تقاضای گاز طبیعی دچار ناترازی شده‌است. به‌علت وجود وابستگی زیاد فراهم انرژی سرزمین به گاز طبیعی، ناترازی این حامل انرژی تبدیل اعمال محدودیت بسیاری در فراهم گاز همه قسمت‌های اقتصادی شده که صدمه‌های زیاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی را برای سرزمین به وجود اورده است.

در این گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۱، مقدار ناترازی به‌صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به‌ترتیب ۲۲۷ و ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه روال جاری فراهم انرژی سرزمین را با چالش زیاد جدی‌تری مواجه خواهد کرد. ازاین‌رو مرکز پژوهش‌ها در دو گزارش به این نوشته پرداخته‌است. در گزارش اول تصویری از حالت حاضر ناترازی گاز به تفکیک قسمت‌های گوناگون مصرفی تبیین شده‌است و در گزارش حاضر، چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای حل این قضیه اراعه می‌بشود.

این گزارش گفتن می‌کند که در روبه رو با قضیه ناترازی گاز، باید دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالیانه را از یکدیگر تفکیک کرد. ناترازی فصلی، ناترازی مشهود و مشکلاتآفرین است و اثرگذاری لحظه‌ای بر مشترکان مصرفی دارد. در روبه رو ناترازی سالیانه ناترازی عمیق ولی غیر مشهود است. چون اگرچه تاثییر آن به‌صورت مستقیم به مردم تحمیل نمی‌بشود، اما به‌علت انتقال بار ناترازی به قسمت صنعت و صادرات گاز سرزمین، آثار زیان‌باری بر تشکیل و وجهه بین‌المللی سرزمین دارد.

در این گزارش نقل می‌بشود که اکنون دو جواب عمده جهت بهبود قضیه ناترازی گاز طبیعی وجود دارد: اول، تعلق دادن منبع های به وزارت نفت جهت افزایش تشکیل و دوم، اصلاح قیمت انرژی در سرزمین. اگرچه هیچ‌کدام از این دو جواب نباید کنار گذاشته بشود، اما با دقت به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی سرزمین نمی توانند به‌گفتن محور راهکارها مورد نظر قرار گیرد. لذا باید با بسته‌ای از راهکارهای ترکیبی که مشتمل بر سیاست‌های ناظر بر افزایش تشکیل و سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی در سمت مصرف است، به قضیه ناترازی جواب داد.

در این گزارش آمده است که اگرچه افزایش تشکیل گاز یکی از راهکارهای مهم اینده است، اما بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی با دقت به رشد فزاینده مصرف، وجود ظرفیت بالا، نیاز به اندوخته‌گذاری کمتر، پایداری آثار پروژه‌ای بهینه‌سازی و بین‌نسلی بودن منبع های انرژی باید در برتری عمل های قرار گیرد.

این گزارش توضیح می‌دهد که در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی علاوه‌بر سوق دادن جامعه به اصلاح حرکت مصرف انرژی، باید بهبود محیط مصرف انرژی از جمله نوسازی تجهیزات مصرفی نیز در دستور کار قرار گیرد. در حوزه تشکیل گاز نیز با دقت به مشکلات فراهم مالی پروژه‌های بالادستی گاز، رویکرد مهم باید بر تشکیل انگیزه و مطمعن‌بخشی به قسمت خصوصی جهت ورود به قسمت بالادستی متمرکز بشود.

در این گزارش یکی از راهکار حل ناترازی گاز طبیعی، ذخیره سازی آن دانسته شده و آمده است که راه‌حل مهم برای حل قضیه ناترازی فصلی (ناترازی در دوره اوج مصرف) گاز طبیعی، ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی در فصل گرم و برداشت گاز ذخیره شده در فصل سرد است. درحالی‌که متوسط نسبت ذخیره‌سازی گاز به‌کل مصرف در دنیا ۱۱ درصد بوده و در آمریکا، روسیه و اروپا این شاخص، نزدیک به ۲۰ درصد است، ایران دارای ظرفیت ذخیره‌سازی ۱.۴ درصدی از کل مصرف است. لذا الزامی است ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی حداقل به ۱۰ درصد مصرف سالیانه گاز طبیعی سرزمین افزایش یابد.

این گزارش راهکار دیگر، جلوگیری از تشدید ناترازی با تحول راهبردهای جاری را نظر می‌دهد و گفتن می‌کند که سیاست‌های اتخاذ شده قبل در حوزه انرژی، تبدیل ابراز ناترازی‌های رو به گسترش جاری شده‌است. لذا قدم اول برای حل قضیه ناترازی انرژی، تحول رویکرد نسبت به حالت جاری است. در قسمت صنعت، تحول راهبرد از گسترش صنایع انرژی‌بر به گسترش واحدهای تکمیلی در طول زنجیره قیمت و با امکان تشکیل قیمت‌افزوده زیاد تر الزامی است. در قسمت نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی جاری به سیکل ترکیبی و تنوع‌بخشی به سبد تشکیل برق از طریق گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. در قسمت ساختمان ناظر به ساختمان‌های جدیدالاحداث، باید صدور آخر‌کارهای ساختمانی به‌صورت تدریجی منوط به تأییدیه نهادهای متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی برای مراعات مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان بشود.

وزارت نفت و نیرو افزایش مصرف بی‌رویه را با افزایش تشکیل جواب داده‌اند

در این گزارش در خصوص اصلاح ساختار بهینه سازی سرزمین آمده است که وزارت نفت و نیرو به‌صورت سنتی خود را نهادهای متولی تشکیل نفت، گاز و برق سرزمین می‌دانند و بر همین مبنا، مدام افزایش مصرف بی‌رویه را با افزایش تشکیل جواب داده‌اند. لذا نوشته بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچ‌گاه به‌گفتن برتری مهم این دو وزارتخانه و درنهایت سرزمین قرار نگرفته‌است. از نظر دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی یک نوشته فرابخشی بوده و نیازمند همکاری دیگر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی است. لذا الزامی است یک متولی واحد برای نوشته بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی ساختارهای جاری تشکیل بشود.

در ادامه این گزارش با اشاره به گسترش بازار بهینه‌سازی انرژی از طریق خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی توسط دولت، گفتن شده‌است که مشکل مهم عدم کارایی ماده (۱۲) قانون از بین بردن مانع ها تشکیل و بازار بهینه‌سازی، وابستگی منبع های بازپرداخت مطرح‌ها به هدفمندی یارانه‌ها و تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی و عدم مطمعن‌بخشی کافی بازپرداخت جهت تشکیل انگیزه برای اندوخته‌گذاری در سطح گسترده است. لذا برای ضمانت شکل‌گیری این بازار، دولت باید گواهی‌های صرفه‌جویی صادر شده حامل‌های گوناگون انرژی برای عامل صرفه‌جویی را با یک حداقل نرخی که جهت اقتصادی شدن مطرح‌های بهینه‌سازی بشود، به‌صورت تضمینی خریداری کند. بدین‌منظور ملزوم است حساب بهینه‌سازی برای خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، با منبع های کافی مجزا تشکیل بشود تا بازار بهینه‌سازی مشابه با آن گسترش یابد. این حساب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تأسیس شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌صورت کامل‌تر، گسترش یافته‌است.

در این گزارش این چنین در خصوص حذف یارانه زنجیره گاز و انتقال موثر آن به انتهای زنجیره، گفتن می‌بشود که به‌منظور تشکیل بستر تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی در حوزه پالایش، انتقال و توزیع گاز و این چنین تشکیل عرصه بهینه‌سازی مصرف در قسمت‌های نهایی مصرف‌کننده گاز، نظر می‌بشود به‌مرور زمان، با حذف یارانه در طول زنجیره قیمت گاز، منبع های درآمدی حاصل از فروش گاز غنی مشابه با سیاست‌های حمایتی و صنعتی اتخاذ شده، مستقیماً توسط دولت و به‌صورت موثر به مصرف‌کننده نهایی (قسمت خانگی و صنعت) تخصیص یابد. این راهکار، گسترش رویکرد ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از گسترش صنعت برق به‌کل زنجیره گاز است.

این گزارش این چنین در خصوص اصلاح موضعی تعرفه گاز طبیعی گفتن می‌کند که ازآنجاکه ناظر به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی سرزمین، امکان اصلاح قیمت گاز (و به‌صورت کلی انرژی)، به‌صورت محدود وجود دارد، اصلاح تعرفه گاز طبیعی باید به‌صورت موضعی و بخشی، در دستور کار قرار گیرد. در قسمت صنعتی، تعرفه گاز باید با جزئیات و وضوح زیاد تر و بر پایه شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به‌کل درآمد و سهم هزینه گاز در قیمت همه شده محصولات تعیین بشود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که در قسمت خانگی نیز بهبود تعرفه گذاری پلکانی حاضر، با رویکرد اصلاح ساختار پلکانی و این چنین افزایش قیمت برای مشترکان با مصرف بالاتر نظر می‌بشود. این چنین تسری الگوی تعرفه‌گذاری افزایشی-پلکانی به دیگر قسمت‌های مصرفی گاز نظیر مشترکان تجاری مناسب برداشت می‌بشود.

این گزارش در خصوص خودتأمینی گاز صنایع عمده برای افزایش ظرفیت تشکیل گاز طبیعی گفتن می‌کند که باوجود ذخایر بالای گاز سرزمین، گسترش میدان ها گازی به‌علت افتمنابع مالی و نرخ پایین برگشت اندوخته در برتری مجموعه وزارت نفت نبوده است. از نظر دیگر با دقت به سهم بیشتر از ۲۰ درصدی صنایع عمده از مصرف گاز طبیعی، نظر می‌بشود همانند نیروگاه‌های خود فراهم برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به‌صورت خود فراهم از طریق اندوخته‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز با برتری مطرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در قدم سپس، گسترش میدان ها کوچک گازی انجام بشود.

در این گزارش این چنین به گسترش میدان ها گازی مبتنی بر صادرات اشاره شده و آمده است که نرخ برگشت اندوخته در میدان ها گازی به‌اختصاصی میدان ها فاقد میعانات گازی زیاد پایین بوده و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی می باشند. نظر می‌بشود به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجاره داده بشود تا گسترش میدان گازی را همراه با عقد قرارداد صادرات بخشی از تشکیل میدان به کشورهای منطقه انجام بدهند و تا زمان برگشت اندوخته، درآمد حاصل از این صادرات به اندوخته‌گذار بازگردد. این کار علاوه‌بر افزایش تشکیل گاز و فراهم نیاز داخل، جایگاه ایران به‌گفتن مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را تحکیم می‌کند.

منبع :


مرکز پژوهش های مجلس